استضاف حرم جامعة بيروت العربية في طرابلس، للعام الثاني على التوالي، مؤتمر “الاغتراب اللبناني الفرنسي” تحت عنوان “نعم نستطيع” الذي تنظمه جمعية المستثمرين اللبنانيين الفرنسيين، وذلك في حضور وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، النائبين اشرف ريفي وجميل عبود، حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، الوزيرة السابقة اليس الشبطيني، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام، رئيس بلدية طرابلس رياض يمق، رئيس جامعة بيروت العربية وائل عبد السلام، رئيس غرفة طرابلس والشمال توفيق دبوسي، أمين سر محافظه لبنان الشمالي القائم ببلديتي القلمون والميناء ايمان الرافعي، المطران ادوار ضاهر، ممثل عن المطران يوسف سويف، رئيسة قطاع المرأة في “تيار العزم” جنان مبيض وحشد اغترابي وطرابلسي,
عبد السلام
بدايه النشيد الوطني اللبناني ونشيد جامعة بيروت العربية، ثم كلمة ترحيبية القتها شيرين قصاب، تحدث بعدها رئيس الجامعة العربية مرحبا بالحضور في المؤتمر الاقتصادي الدولي للمهاجرين، معتبرا انه “حدث جريء في ظل الظروف التي تحيط بنا، يحمل أهمية كبيرة على كل المستويات ويدعم الشباب في البحث عن فرص عمل “.
وقال: “لبنان يعاني من أزمة اقتصادية، وتبقى المؤتمرات فرصة للحوار مع المستثمرين، والهدف إيجاد فرص عمل للشباب وتوسيع دائرة الصادرات ودعم الاقتصاد بشكل عام”، مؤكدا “أن المؤتمر يعزز التفاعل مع المهاجرين الذين يحملون تجارب ومهارات في تعزيز دور المرأة ودعم دورها في سوق العمل، كما يساهم ايضا في تعزيز مكانة طرابلس لتمكين الشباب في العمل على بناء مستقبل واعد” .
وشدد على “دور الشباب في تعزيز الاستقرار الاقتصادي”، داعيا الى “التعاون والعمل على شبكة لبنانية دولية تتحرى فرص العمل للبنانيين”، مؤكدا “دور الجامعة في دعم المساعي المختلفة وتخصيص مواد تعزز دور الشباب”.
دبوسي
والقى رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال كلمة اشار فيها الى “ان مشروع طرابلس عاصمة الاقتصاد الوطني، انما من شأنه ان يعزز الاقتصاد الوطني ويلعب دور رافعة الاقتصاد الوطني”، وقال: “اننا لا نرى غبنا بل نرى ان لبنان مغبون، لانه لم يستثمر في طرابلس التي تمتلك مقومات مرفأ شرق المتوسط. وحيث كل الدراسات تشير الى حاجة الملاحة الدولية في المتوسط له لما يخدم المنطقة، لان المرافىء اللبنانية تخدم حاليا بشكل متواضع وان المنطقة تحتاج الى مرفأ يخدم اقتصاديات العالم”.
واكد “ان مشروعنا هو للمجتمع الدولي”، وقال: “صحيح ان هناك مشاريع في السياسة، ولكن اقتصاديا والاربح للبنان والمنطقة هو ان تلعب طرابلس دورها، حيث منصة الغاز والنفط في المنطقة ومنشآتِها لا تزال حاجة، ونحن قادرون على استيعاب اتفاق جديد مع العراق لنكون صلة وصل بين العراق وأوروبا، هذا هو مشروعنا الذي ينقذ لبنان ويجعل منه مركزا آمنا ومستقرا كدبي وسنغافورة ليتحول الى جزء من الأمن الاقتصادي العالمي”.
وأضاف: “نريد ان نكون في المرحلة المقبلة اصدقاء للجميع ، نحن جزء من المجتمع العربي والدولي، ولبنان يمكن ان يتحدث في الاممية. يجب ان نؤهل انفسنا لنلعب دورنا، مهم ان يكون في لبنان مؤسسات كثيرة مختلفة الاوزان. لقد شهدنا تاريخا تغير خلاله سكان بلدنا واقتصادنا، ومعظم أهالي البلد في الخارج وربما هذه الهجرة مكنتنا من الاستمرار”.
حتي
من جهته، لفت الدكتور ديل حتي الذي شارك في تقديم الحفل الى وجود المغتربين في طرابلس، مثنيا على اعتماد طرابلس عاصمة للثقافة العربية وعلى دور جامعة بيروت العربية.
منسى
واكد رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين الفرنسيين انطوان منسى “اصرار الجالية اللبنانية على لعب دور يسهم في انقاذ البلد”. وشكر إدارة الجامعة العربية ورئيسها على استضافة المؤتمر.
وتوجه بكلمة بالانجليزيه الى اللبنانيين في بلاد الانتشار، مؤكدا ان لبنان يبقى الحاضن لهم، مشددا على “ضرورة العمل لحماية هذا الحاضن والمضي دائما في تنفيذ مشاريع تخدم الاستثمارات الوطنية والتبادل وانتعاش الاقتصاد وخدمة الشباب في الوصول الى فرص العمل”.
الأمين
وأكد رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين ربيع الأمين في كلمة “أن إيمان الاغتراب اللبناني بالوطن يتجدد كل يوم ومع شروق شمس كل نهار والذي ترسخ منذ سنوات الهجرة الأولى”، وقال :”أن المصطلح الذي يجب استخدامه بدلاً من المغترب اللبناني هو المرتبط اللبناني الذي استمر عبر مساعدة المغتربين لأهاليهم التي هي اقل الواجب، واستمرّ ويستمر عبر استثمارات المغتربين في الاقتصاد اللبناني كذلك عبر عدم تفويتهم اي فرصة لقضاء العطل في لبنان”.
وأضاف “إننا كمجالس أعمال وأفراد نقف على استشراف الفرص وتذليل التحديات لخلق فرص عمل عن بعد وتأسيس لمشاريع استثمارية في مختلف القطاعات، لكن هذه المبادرة كما غيرها من المبادرات لا تكفي اذ لا غنى لنا في لبنان عن اعادة بناء الدولة الحديثة والعصرية وبناء الدولة يكون على أسس المواطنة الصحيحة بعيدا عن الطائفية والمذهبية والفساد والمحسوبية”.
وسأل الامين :”كيف سنشجع العمل عن بعد والإنترنت والاتصالات لدينا شبه معطوبة ولا من يتابع على تحسينها وتطويرها فالاستثمار في قطاع الاتصالات هو حيوي لاي اقتصاد حديث؟ كيف سنخلق مشاريع زراعية وصناعية وأبواب التصدير شبه موصده بوجهنا لان في لبنان من اختار من ان يبعده عن محيطه الطبيعي او لان البعض الآخر يتطاول على الدول الشقيقة والصديقة ولا يطبق القانون عليه او لان دول العالم بقيام دولة لتتمكن من التعاطي معها؟
كيف سنساعد على بناء المشاريع السياحية وضبط الأمن لدينا بحده الادنى وظواهر الفلتان تخيف الراغبين بزيارة لبنان؟ كيف سنساعد ببناء دورة اقتصادية سلمية وقطاعنا المصرفي معطل ولا نية لإصلاحه والجدل البيزنطي مستمر منذ حدوث أكبر انهيار مالي حول توزيع المسؤوليات بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، والنتيجة عدم التقدم بهذا الملف أبدا”.
وتابع :لا اقتصاد دون دورة اقتصادية سلمية ولا دورة اقتصادية سلمية دون قطاع مصرفي سليم ولا قطاع مصرفي بدون حوكمة وشفافية وإذا إصلاح القطاع المصرفي ضرورة، فلا بد للدولة ان تتحمل مسؤوليتها والمصارف ان تتحمل مسؤوليتها ومصرف لبنان ان يتحمل مسؤوليته”.
وأضاف “نتطلع اليوم الى سماع سعادة حاكم مصرف لبنان بالإنابة ورؤيته للخروج من هذه الأزمة، فإذا كان بناء الدولة الحديثة يتطلب إصلاح القطاع المصرفي لإعادة دورة اقتصادية سلمية فلابد ايضا بتفعيل القضاء والحكومة وإدراج تطبيقات الحكومة الرقمية لفعالية أكبر”.
وختم الامين:”اود ان اجدد ارتباط المغتربين اللبنانيين بلبنان فنحن نغترب ليس لمستقبلنا ومستقبل اولادنا فقط، نحن نغترب ليحيا لبنان”.
منصوري
واعرب حاكم مصرف لبنان بالانابة عن سعادته للمشاركة في هذا المؤتمر، متوقفا عند الوقائع المالية والاقتصادية في لبنان، مشيرا ان “البلد خسر ٩٥ في المئة من قيمة عملته النقدية، وان موازنة الدولة انخفضت من 17 مليار دولار الى 3.2 مليار دولار سنويا”.
واكد منصوري “ان لبنان يحاول امام هذا الواقع الجديد، ومن ضمن الصلاحيات المتاحة ووفق القوانين المرعية الاجراء، تأمين الاستقرار النقدي”، وقال: “ولتحقيق هذا الاستقرار يستخدم المصرف الاداة الوحيدة التقليدية التي لا تزال موجوده بين أيدينا وهي السيطرة على الكتل النقدية بالعملة اللبنانية، بحيث يتوافق حجم النقد في التداول مع الطلب عليه، وعادة لضبط الكتل النقدية يحصل ذلك، إما بالتعاون مع الحكومة او بضبط اسعار الفائدة. وفي موضوع الفائدة لا يمكن استعماله من قبل السلطات النقدية، ويبقى فقط امر السيطرة على الكتلة النقدية. ولتأمين هذا الاستقرار قمنا بضبط التداول بالليرة، حيث انخفضت الكتلة بالليرة اللبنانيه في العام 2023 من 82 تريليون الى حوالى 59 تريليون ليرة. وهذا الامر ايجابي بطبيعة الحال وقد ساعد بان يكون هناك فائض بالاحتياطات بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان حيث ازدادت هذه الاحتياطات بحوالى مليار و 100 مليون دولار اميركي. واذا قيمنا الكتلة النقدية فهي لا تتجاوز 700 مليون دولار اميركي، اي ان مصرف لبنان لديه فائض في الاحتياطات تتجاوز ضعفي الكتلة النقدية الموجودة في السوق، ولكن الاستقرار النقدي الحاصل هو نتيجة ضبط الكتلة النقدية وعدم ضخ الدولار الا من خلال الدولة وخلق توازن بين الاقتصاد المدولر والاقتصاد بالليرة اللبنانية، كل ذلك وان كانت أمورا أساسية فهي لا تكفي لبناء الاقتصاد ولا تكفي لتحقيق النمو”.
وتابع: “اما ركيزة وحجر الاساس لبناء الاقتصاد وإعادة الثقة، فان ذلك يعتمد على أربعة اعمدة تبنى عليها هذه الاسس، ومن دونها لن نخرج من هذه الأزمة التي نعيش فيها، واول هذه الاعمدة هو المحاسبة والتي تكون عن طريق القضاء، وثانيها رد اموال المودعين وتنظيم علاقه المودعين مع المصارف، وثالثها اعادة الاعتبار للقطاع المصرفي، وهذا بدوره شرط اساسي لانقاذ الاقتصاد اللبناني ولاحراز النمو ولتسهيل مفاوضات لبنان في ما يتعلق بالمؤسسات الدولية المانحة، وربما نكون قد تمكنا من شراء الوقت حتى الان من خلال الاجتماعات التي حصلت مؤخرا او من خلال الاجتماعات التي تحصل هذه الايام تحديدا”.
وقال: “استطيع ان اقول، انه لن يكون هذه المرة تصنيف للبنان في خلال الاجتماعات، ولكن هذا الامر غير مضمون في المراحل المقبلة، لان مسألة التصنيف لا تعود الى مشكلة في القطاع المالي اللبناني ولا في القطاع المصرفي اللبناني، ولا لدى مصرف لبنان، وكل هذه الامور تم تجاوزها، ولكن المشكلة تكمن في مكان اخر، فهي تكمن في اعادة بناء اجهزة الدولة”.
اضاف: “اما العمود الرابع، فهو اتمام الاصلاحات التي كثر الحديث عنها وطال انتظارها. اذا، لا بد من الشروع بهذه الامور الاربعة وان تقوم كل جهة بعملها ولا يجب ان ينتظر احدنا الاخر، فعلى كل منا مهمة عليه القيام بها”.
واكد “ن الحاجة في لبنان هي الى قطاع مصرفي سليم يتمكن من الانتعاش، وهذا القطاع يحتاج الى استعادة ثقة المودعين، والسبيل الوحيد الى ذلك هو من خلال اقرار القوانين الإصلاحية والتي ايضا طال انتظارها”.
واشار الى “تعدد الموارد بما في ذلك رأس المال البشري”، وقال: “من المرجح ان يغتنم الشباب اصحاب المواهب العالية الفرص المحتملة في الخارج، ما يشكل خسارة اجتماعية واقتصادية دائمة للبلاد، لكنها ربح لبناني في الخارج وخسارة في الداخل. ونحن نعول في هذا المجال على دور الجامعات المنتجة التي تقدم نخبة من الكفاءات والطاقات وتوجيهها نحو اختصاصات تتلاءم مع تطور الاقتصاد العالمي، وبخاصة متطلبات سوق العمل. ولقد اثبتت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة انها تستطيع ان تبتكر وتبدع وان تحمل المعرفة في مجال الاقتصاد، ونحن بامس الحاجة الى ذلك في هذه المرحلة وفي هذه الظروف الراهنة الى تطوير قدرات لبنان التنافسية والى دعم الاقتصاد”.
وتابع: “اليوم، وبالرغم من الازمات التي تعصف بنا، لا يزال الشباب اللبنانيون يتمتعون بالخبرات والمهارات التي تمكنهم من تحقيق النجاحات، ويمكن لاي منا في حال التواصل مع الخارج ان يعلم ان احد اعمدة المؤسسات في الدول العربية والمحيطة بلبنان قد يكون وراءها شباب لبناني وشركات لبنانية، وان دورنا كمصرف مركزي هو دور تكاملي مع الحكومة نتعامل ونحاول ان نتعاون معها لكي نؤمن الاستقرار، ولكن المصرف المركزي لا يحل محل الحكومة ولا يحل محل السلطة السياسية التي يعود لها ان تؤمن الارضية السليمة والاصلاحات المطلوبة”.
وقال: “ان لبنان بلد صغير ولكنه يتميز بثروته البشرية وطاقاته المنتجة ووجود كوادر علمية متخصصة قادرة على ادخال الحركة في المنافسة على الصعيدين الاقليمي والعالمي وفي كل المجالات، لذلك فان التحدي الاكبر الذي نواجهه اليوم هو تأمين فرص العمل الملائمة لهؤلاء الشباب وان نحثهم على البقاء في بلدهم. ونحن نعتبر ان الاستثمار في تعليم وتدريب الطاقات الشابة هو العنصر الفعال لتحقيق نمو الاقتصادي مستدام”.
وختم منصوري مشددا على ثقته بمستقبل البلد وعلى الكفاءات العالية المهاجرة والمقيمة. ورحب بالمؤتمرين قائلا: “اشعر عندما اكون في حرم جامعة وارى الشباب اللبنانيين وبخاصة الجامعي، وكمسؤول في الدولة، انني ادين لهم بالاعتذار لاننا ورغم كل الامور التي حاولنا القيام بها لم نخلق لهم دولة يستطيعون الحياة فيها”.
