دعت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان” الدول المانحة التي علقت دعمها المالي للاونروا الى “التراجع عن قراراتها، بعد ان تأكد لها ان اسرائيل لا تملك اي دليل حسي يؤكد صحة مزاعمها في الاتهامات الموجهة لبعض موظفي الاونروا، وان الدول المانحة ولجان التحقيق التي شكلتها الامم المتحدة ووكالة الغوث لم تتسلم حتى الآن ما يثبت إداعات ومزاعم اسرائيل، ما يجعل من تلك الاتهامات مجرد فقاعات واضاليل اعتدنا عليها في سنوات سابقة في اطار حملات التحريض المكشوفة”.
واعتبرت أن “القرارات التي اتخذتها الدول المانحة باستئناف التمويل تؤكد فشل المشروع الاسرائيلي الاميركي الحالي باستهداف قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة من مدخل وكالة الغوث، وان تلك الدول اتخذت قراراتها باستئناف التمويل بعد ان تضح لها حقيقة الاكاذيب الاسرائيلية.. رغم رفضنا لأي اتفاق او تفاهم بين الاونروا واي دولة مانحة تسعى الى ابتزاز الوكالة بتقييد حقها في رسم سياساتها بحرية وفقا لاحتياجات اللاجئين وبالاستناد الى قرار تأسيسها والتفويض الممنوح لها من قبل الامم المتحدة”.
ورأت ان”قرارات بعض الدول المانحة من شأنها افراغ المشروع الاسرائيلي الاميركي من اي مضمون فعلي: فقد اعلنت المفوضية الأوروبية تقديم نحو 90 مليون دولار، والإفراج عن مبالغ مجمدة من مساعدات الاتحاد الأوروبي بقيمة 54 مليون دولار، واعلنت السويد نيتها تقديم 20 مليون دولار وكندا 25 مليون دولار، دولة قطر 25 مليون دولار والعراق 25 مليون دولار امريكي واعلان فرنسا انها ملتزمة بدعم الاونروا. اضافة الى مواقف ايجابية معلنة من عدد من الدول الاوروبية التي اكدت التزامها بالدعم المالي للاونروا، رغم قرارات التعليق، ومنها النرويج التي اعلنت تقديم نحو 26 مليون دولار واسبانيا التي رفعت دعمها من نحو 5 مليون دولار عام 2023 الى 20 مليون دولار وبلجيكا التي قدمت عام 2023 حوالي بلجيكا 7 مليون وايرلندا 6 مليون دولار امريكي..
وختمت: “ان المخطط الاسرائيلي الاميركي الراهن ضد وكالة الغوث قد بدأ بالتداعي والتفكك، بعد ان ثبت للعديد من الدول بأن الاتهامات الاسرائيلية ضد وكالة الغوث اولا وضد موظفيها ثانيا ليس سوى اضاليل ومزاعم لم يتم التثبت من صحة اي منها، بخاصة بعد اعلان الاونروا ان اسرائيل اجبرت بعض الموظفين الذين كانوا اسرى لديها على الادلاء باعترافات كاذبة. لذلك فان الدول التي علقت دعمها للاونروا مطالبة الآن بوقف سياسة العقاب الجماعي وفك شراكتها مع تحالف العدوان ضد الشعب الفلسطيني الذي ما زال يتعرض لحرب ابادة آن الاوان لوقفها ووضع الاحتلال الاسرائيلي ومجرميه امام المساءله الدولية، واعادة الاعتبار لوكالة الغوث ولدورها وتوفير حماية سياسية ومالية لها تجعلها قادرة على رسم استراتيجياتها بعيدا عن سيف الضغوط الخارجية التي تلاحقها”.
