كتبت صحيفة “الجمهورية”: الوضع في منطقة الحدود الجنوبية في سباق مع التصعيد الذي شهد ارتفاعاً في وتيرته في الايام الأخيرة، ومحاولات تبريده التي تقودها الولايات المتحدة الاميركية، بالتزامن مع الجهود المكثفة لبلوغ هدنة لستة اسابيع في قطاع غزة.
وإذا كان بلوغ الهدنة في غزة قد تأخّر ربطاً بالسقف العالي للمطالب والشروط الذي ترفعه إسرائيل وحركة «حماس»، إلاّ انّ واشنطن التي وضعت ثقلها في هذا السبيل، واثقة من بلوغ هذه الهدنة في نهاية المطاف، إن لم يكن قبل شهر رمضان ففي بداياته، على أن تشمل هذه الهدنة جبهة الجنوب في لبنان، وهو ما اكّد عليه الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين داخل الغرف المغلقة، خلال زيارته الأخيرة الى بيروت مطلع الاسبوع الجاري.
جبهة الجنوب مقلقة
الواضح حتى الآن، أنّ هدنة غزة تصطدم بتعقيدات، وكذلك الحل السياسي المرتبط بجبهة الجنوب، حيث يؤكّد المتابعون للحركة الديبلوماسية لـ«الجمهورية»، أنّ هذا المسار صعب وطويل، ونضوج هذا الحل يتطلّب وقتاً طويلاً وجهداً خارقاً، وخصوصاً انّ مندرجاته، وكما يطرحها الاميركيون، لا تلقى قبولاً من كل الاطراف، وخصوصاً من جانب لبنان، الذي لا يقبل تسويات منقوصة او أي صيغة حل تناقض مصلحته وتمسّ سيادته».
وعلى ما يقول مواكبون لحركة الديبلوماسية الاميركية لـ«الجمهورية»، فإنّ اولوية واشنطن هي أن تفصل ما بين جبهة غزة وجبهة الجنوب اللبناني، ألّا أنّها في مقارباتها لهاتين الجبهتين، تنطلق من كونهما جبهتين مترابطتين، فإسرائيل تهدّد باستمرار المواجهة مع «حزب الله» حتى ولو تمّ التوصل الى هدنة في غزة، وفي المقابل يؤكّد الحزب استمراره في التصعيد ضدّ اسرائيل حتى وقف العدوان الاسرائيلي على غزة.
امام هذا الوضع الساخن، وكما يؤكّد هؤلاء المواكبون، تصبّ واشنطن جهدها لتبريد الجبهتين في آن معاً. فجبهة غزة، التي تدخل الحرب فيها اليوم شهرها السادس، وإن كانت قد وفّرت لاسرائيل كلّ ما يلزمها من دعم عسكري وسياسي وحشد دولي لإلحاق الهزيمة القاتلة بحركة «حماس»، اصبحت عبئاً عليها، ومن هنا باتت تدفع بقوة الى هدنة الستة اسابيع. وفي المقابل، باتت جبهة لبنان تشكّل بالنسبة اليها مصدر قلق كبير من أن تشعل فتيل حرب واسعة، فهي حتى الآن استطاعت ان تُلزم اسرائيل بتغليب الحل السياسي على الحل العسكري الذي تهدّد به، وفي الوقت نفسه تنتظر مبادرات عاجلة من الجانب اللبناني لكبح جماح «حزب الله»، بما يعطي فرصة جدّية للحل السياسي».
وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، أنّ واشنطن وجّهت بصورة مباشرة وغير مباشرة، تحذيرات واضحة الى كل الاطراف، تفيد بأنّ استمرار التوتر والتصعيد على الجبهة الجنوبية، قد يشيع تفاقمه مناخات حربيّة خطيرة، وصرّحت علناً بأنّ أيّ خطأ في التقدير من شأنه أن يُسقط المنطقة بأسرها في حرب واسعة غير قابلة للاحتواء، قد تترتب عليها تداعيات دراماتيكية وعواقب وخيمة على كل الاطراف، وربما تحوّلات صعبة، غير محسوبة تهدّد خريطة المنطقة ومصالح كلّ الدول».
هوكشتاين سيعود
ضمن هذه الأجواء، اعطت واشنطن زخماً اضافياً لوساطتها على الجانب اللبناني، وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ هذه الوساطة لا تنشد خفض التصعيد، بل وقف التصعيد ووقف العمليات العسكرية بصورة نهائية من الجانبين اللبناني والاسرائيلي، ومشروع الحل الذي حمله آموس هوكشتاين يلاقي ما تؤكّد عليه كل الاطراف لناحية عدم رغبتها بالانجرار الى حرب، وفي جوهره ينص على أنّ ما يسري في غزة (لجهة الهدنة التي يُعمل لبلوغها)، ترى واشنطن ضرورة كبرى في أن يسري على جبهة لبنان، وفق معادلة جديدة تطمئن جميع الاطراف، وتؤسّس بالتالي لوضع طويل الأمد من الهدوء والاستقرار على جانبي الحدود، يمكّن السكان على جانبي الحدود من العودة إلى بيوتهم بسلام وأمان على حدّ تعبير هوكشتاين».
وتؤكّد مصادر المعلومات «أنّ هوكشتاين الذي حطّ لساعات في بيروت الاثنين الماضي، سيعود إليها في وقت لاحق. ولكنْ لا موعد محدداً حتى الآن. وذلك لتلقّي ردّ الجانب اللبناني على مشروع الحلّ الذي عرضه. علماً أنّ بنود هذه التسوية، لم تكن جميعها محل تفاهم حولها مع من التقاهم من مسؤولين».
تسوية قاصرة
وفضّل مصدر سياسي مطلع على النقاشات مع هوكشتاين، عدم الغوص في تفاصيل ما جرى بحثه، او الكشف عن مضمون ورقة التسوية التي قدّمها الوسيط الاميركي، وابلغ إلى «الجمهورية» قوله: «أي حديث عن تفاؤل سابق لأوانه، ولا نقول ايضاً اننا متشائمون، ولكن ما يمكن قوله هو أنّ ورقة التسوية المطروحة قاصرة، ولا نستطيع أن نقول بأنّه في الإمكان أنْ يبنى عليه لبلوغ الحل الذي نتوخاه، وسيتمّ الردّ عليها بصورة رسمية في وقت ليس بعيداً».
ورداً على سؤال، قال المصدر عينه: «اننا ندرك تماماً أنّ التسوية بالشكل الذي يطرحه هوكشتاين تلبّي في جوهرها ما تطالب به اسرائيل، ولا تستجيب بشكل كامل لما يطالب به لبنان. فالعلامة الايجابية فيها، والتي هي الوحيدة التي استخلصناها، هي ما يتصل بحسم النقاط الخلافية على الخط الازرق، فيما تؤجّل البت بمصير مزارع وتلال كفر شوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر الى مرحلة لاحقة. وتشدّد ايضاً على تطبيق القرار 1701 من الجانب اللبناني حصراً، بما يعني خلو منطقة عمله من المسلحين والمظاهر المسلحة غير الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل»، دون أن تلحظ أيّ إجراءات في الجانب الاسرائيلي او ضمانات بعدم استمرار اسرائيل بخرقها لهذا القرار ووقف اعتداءاتها على لبنان».
الردّ اللبناني
وإذ اكّد المصدر عينه انّه «لا يمكن السير بتسوية منقوصة، او تسوية تراعي المصلحة الاسرائيلية، وتخلق واقعاً مطمئناً لها على حساب لبنان»، لفت إلى انّ الردّ اللبناني على ورقة هوكشتاين، سيتضّمن التأكيد على الثوابت اللبنانية التي سبق وعبّرت عنها كل المستويات السياسية، وخلاصتها: اولاً، عودة المهجّرين اللبنانيين الى بلداتهم في الجنوب. ثانياً، الالتزام الكامل بالقرار 1701 ونشر الجيش في منطقة عمله وتوفير الدعم الكامل له للقيام بهذه المهمّة الى جانب قوات «اليونيفيل». ثالثاً، انّ لبنان لا يريد الحرب، ولا يسعى اليها. وحقه مشروع في الدفاع عن ارضه ومقاومة اي عدوان عليه من قِبل اسرائيل. رابعاً، إلزام اسرائيل بتطبيق القرار 1701 ومنعها من خرقه وردعها عن القيام بأي عدوان على لبنان. خامساً، إلزام اسرائيل بالانسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية التي تحتلها بدءاً من نقطة الـ«b1» والنقاط الخلافية الـ«13» على الخط الازرق (حسمت منها خمس او ست نقاط) وصولاً الى الجزء الشمالي من بلدة الغجر وتلال كفر شوبا ومزارع شبعا».
«حزب الله» أخذ علماً
الى ذلك، وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّ «حزب الله» اخذ علماً، بصورة غير رسمية بمشروع هوكشتاين، ولم يبدر عنه اي موقف لا سلباً ولا ايجاباً حيالها، انسجاماً مع موقفه الذي سبق واعلنه لناحية عدم الاستعداد للبحث في اي آلية حل او تسوية او ترتيبات في منطقة عمل القرار 1701 قبل وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت مصادر قريبة من «حزب الله» رداً على سؤال لـ«الجمهورية» قولها: «طالما انّ العدوان مستمر على غزة، فلا بحث في تسويات».
ورداً على سؤال آخر، قالت المصادر عينها: «الاسرائيلي يريد أن يحقّق في السياسة ما لا يستطيع أن يحقّقه حتى في الحرب. وإن كان الاسرائيلي يعتقد انّه يستطيع أن يحصل على جوائز ترضية او جوائز مجانية او اي مكتسبات مهما كان شكلها، فهو واهم».
التسوية بعين إسرائيلية
الى ذلك، كان لافتاً بالأمس ما اوردته صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية حول مقترح اميركي لوقف إطلاق النار بين اسرائيل و«حزب الله»، مرتبط بشكل أساسي بالاتفاق في قطاع غزة.
واشارت الصحيفة، الى انّ هذا المقترح أعدّه هوكشتاين وسيتمّ طرحه في حال تمّ التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف القتال في قطاع غزة». وقالت: «إذا ما حدثت معجزة، وتمّ التوصل إلى اتفاق في غزة، ستبدأ الإدارة الأميركية العمل الإضافي في لبنان، وتقدّم مقترحاً يدعو إلى انسحاب «وحدة الرضوان» الخاصة التابعة لـ»حزب الله» خارج نطاق الصواريخ المضادة للدبابات، وليس انسحاب جميع أفراد «حزب الله» من الجنوب اللبناني». مشيرةً الى أنّ الكثير منهم يعيش في القرى الحدودية، وسيتمّ منعهم من التحرّك حاملين الأسلحة، لكن تواجدهم في المنطقة لن يتمّ حظره بالكامل». كما يتضمن المقترح تعزيز انتشار الجيش اللبناني وتعزيز قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل».
وبحسب الصحيفة، فإنّ الاميركيين يأملون أن يكون المقترح كافياً لإقناع المستوطنين في العودة للمستوطنات القريبة من حدود لبنان، ويعتبرونه الأفضل المطروح على الطاولة بالنظر إلى البدائل الأخرى.
وإذ اشارت الصحيفة الى أنّ «المدى الفعّال لصواريخ «حزب الله» المضادة للدبابات، يجعل من الصعب على الجيش الإسرائيلي حماية الحدود من داخل الأراضي الإسرائيلية»، قالت: «انّ الاميركيين يدركون جيداً أنّ هناك في إسرائيل و«حزب الله» من يدعو إلى الحرب، معتقدين أنّهم قادرون على تحويلها إلى مكسب استراتيجي، ولهذا السبب حذّر الرئيس الاميركي جو بايدن مراراً من حرب محتملة، لا يمكن أن تؤدي في نظر الأميركيين إلّا إلى الدمار والقتل، وليس بالضرورة أن تنتهي لمصلحة إسرائيل».
الوضع الميداني
ميدانياً، حافظت جبهة الحدود الجنوبية على وتيرة عالية من التصعيد، فيما برز امس تحرك القائد العام لقوات «اليونيفيل» في لبنان الجنرال ارولدو لازارو في اتجاه الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي. وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ البحث تركّز على تطورات الوضع في المنطقة الجنوبية، وسط مخاوف جدّية تبديها قيادة «اليونيفيل» من انّ العمليات العسكرية بدأت تأخذ منحى خطيراً، ما يضع المنطقة امام احتمالات صعبة، وتشّدد على كل الاطراف العمل على خفض مستويات التصعيد، ومشدّدة على الحاجة الملحّة لاعادة تثبيت الامن والاستقرار، وتجنيب المدنيين مخاطر كبيرة تتهدّدهم».
وشهد الوضع في الجنوب قصفاً مدفعياً، تخلّلته سلسلة غارات جوية اسرائيلية بالطيران الحربي والمسيّر شمل بلدات طير حرفا، والجبين، وياطر – تلة الحقبان، ويارون، والضهيرة، واطراف الناقورة، وتزامن مع قصف مدفعي شمل بصورة خاصة اطراف بلدة شبعا، ومع تحليق مكثف للطيران الحربي والمسيّر فوق حاصبيا ومزارع شبعا وصولاً الى البقاع الغربي واقليم التفاح واقليم الخروب ومدينة صيدا واجواء الزهراني، ونفّذ غارات وهمية في اجواء بلدة الخيام.
وفي المقابل، اعلن «حزب الله» عن استهداف موقع للجيش الاسرائيلي في السماقة، وموقع رويسات العلم في تلال كفر شوبا، وموقع زبدين في مزارع شبعا، ونفّذ هجوماً بمسيّرة انقضاضية على موقع المطلة، اشار الاعلام الاسرائيلي الى انّها استهدفت موقعاً عسكرياً.
ونعى الحزب الشهيد علي حسن حسين من بلدة حولا الذي استشهد مع والده حسن علي حسن وزوجته رويدا مصطفى في غارة معادية على بلدة حولا.
حراك «الاعتدال»
رئاسياً، افيد بأنّ «كتلة الاعتدال» ستلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم السبت المقبل، لجوجلة ما انتهت اليه الكتلة في تحرّكها الأخير حول الملف الرئاسي، حيث بدا جلياً انّها لم تحقّق خرقاً يُذكر في جدار مواقف بعض الاطراف المتصلبة حيال هذا الملف.
وكان لافتاً بالأمس، تحميل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «حزب الله» مسؤولية تعطيل مبادرة الاعتدال، حيث قال في بيان له: «إنّ كتلة «الوفاء للمقاومة» قد بقّت البحصة : مرشحنا الأول والأخير والنهائي هو رئيس تيار «المردة» ولا مجال لأي بحث آخر. وهكذا أسقط محور الممانعة محاولة تكتل «الاعتدال الوطني» ومحاولاتنا جميعاً لإنهاء الشغور الرئاسي… وعلى طريقة «من فمك أدينك»، دانت الممانعة نفسها للمرّة الألف بأنّها المسؤولة عن الشغور الرئاسي عبر رفضها الآلية الدستورية التي تنصّ على جلسة مفتوحة بدورات متتالية، وإبقاء البلد مشرّعاً أمام الشغور والفوضى الدستورية والإنهيار المالي وعدم الاستقرار السياسي. إنّ محور الممانعة بكل مكوّناته وتلاوينه يتحمّل مسؤولية تعطيل البلاد وشلّها، خصوصاً في خضم هذه الظروف الصعبة والخطيرة، والحل الوحيد، أمس واليوم يكمن في دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، انطلاقاً من واجباته الدستورية، إلى جلسة انتخابات رئاسية بدورات متتالية حتى إنتخاب رئيس جديد للبلاد».
المطارنة الموارنة
في المواقف، سجّل مجلس المطارنة الموارنة في بيانه الشهري امس «ارتياحًا مبدئيًا إلى التحرُّك الخيِّر الذي يقوم به نّوّابٌ وكتل نيّابّة وأشخاصٌ ذوو إرادة حسنة، آملين أن يعقد المجلس النيابيّ جلساتٍ مفتوحة متتاليّة حتى انتخابِ رئيسٍ جديد للدولة، وأن يتلاقى هذا التحرّك مع المساعي الديبلوماسية الخارجية التي تصبّ في الاتجاه نفسه». وجدّد المجلس «رفضه القاطع زجّ لبنان في الحرب الفلسطينية – الإسرائيلية، التي نأت الدول العربية جمعاء عن نيرانها». وطالب الأطراف المحليين المعنيين «بإبعاد الأذى الذي يُعانيه أهلنا في الجنوب، على اختلاف انتماءاتهم الدينية والسياسية». وحذّر «من مغبة ربط النزاع الحدودي الجنوبي بتسوياتٍ تمسّ سيادة لبنان وثرواته النفطية والمائية وما يعود إليه من حقوقٍ جغرافية»، ولفت نظر «أفرقاء الخارج تكرارًا، العاملين على هذا الصعيد»، إلى «أنّ أيَّ تفاوضٍ لبناني في هذه الشؤون يعود إلى رئيس الجمهورية، وأنّ ذلك يخضع لتجميدٍ حتمي حتى انتخابه».
التيار يدين التهديد
ودان «التيار الوطني الحر»، «التهديد الإسرائيلي بمواصلة الحرب ضدّ لبنان حتى لو توقفت في غزّة». ورأى في بيان لمجلسه السياسي امس «أنّ الرسائل بهذا الإتجاه تؤشر الى أنّ إسرائيل المأزومة في غزة تفتش عن أمل بتحقيق فوز عسكري يمحي صورة فشلها منذ 5 أشهر، وهذا ما يفسّر كسرها لقواعد الإشتباك مع لبنان عدّة مرّات».
واشار الى «أنّ ترجمة الفصل بين الإستحقاق الرئاسي وحرب غزة تكون بالإسراع في إنتخاب رئيس توافقي إصلاحي يعكس بشخصه الشراكة المتوازنة ويحظى بدعم وازن من الكتل النيابية، أما عكس ذلك فيطرح علامات إستفهام حول وجود نوايا فعليّة للبعض بضرب الشراكة وعدم الإستعجال بإنتخاب رئيس للجمهورية وحكم البلاد من دونه، وبالتالي إقصاء المسيحيين عن الحكم». مبدياً «انفتاحه الى اقصى الحدود للتشاور وللتحاور في إستحقاق رئاسة الجمهورية»، وحذّر من كسر الشراكة، رافضاً الى الحدّ الأقصى «ممارسات الحكومة المبتورة بضرب الميثاق والدستور والشراكة المتكافئة من خلال الإعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية».
