أفادت صحيفة “الاخبار”، بأن هناك إجماعاً على ضرورة تعديل الرواتب من أجل تمكين القطاع العام من القيام بمهامه ودوره الأساسي لتشغيل القطاعات الاقتصادية المختلفة. فحتى الهيئات الاقتصادية، وهي الأكثر شراسة في مهاجمة القطاع العام وموظفيه، تقرّ بضرورة تعديل رواتبهم وإعادتهم إلى ممارسة أعمالهم. والزيادة قد توقف أو تخفف النزف في الوظيفة العامة، إذ تقدّر مصادر وزارية خروج نحو 2000 موظف من الملاك خلال السنوات الماضية من الوظيفة بسبب هزالة التقديمات.
