أشارت اللجنة الاقتصادية في “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان، الى “تعمق أزمة الفقر التي تطال شرائح واسعة من المواطنين، في ظل تعثر الاقتصاد اللبناني وغياب الإصلاحات وزيادة الاقتصاد النقدي لأن اعتماد الاقتصاد النقدي يعني أن هناك تبييضا للأموال، وبالتالي وضع لبنان على اللائحة الرمادية دوليا، وهو ما يضعف قدرته على استيراد السلع وفتح الاعتمادات، ناهيك عن أن مؤسسات الدولة الرسمية محللة، خاصة التعليم الرسمي وقطاع الكهرباء والاتصالات، وهو ما يزيد الأمر سوءا وتعقيدا، ويعمق المأزق الاقتصادي والاجتماعي و المالي”.
وشدد على أن “الاقتصاد اللبناني يعاني، من صعوبات جمة وتراجع كبير في الناتج القومي، وفي حجم موازنة الدولة، والتي كانت تقدر بحوالى 12 مليار دولار قبل بداية الأزمة، فيما وصلت اليوم مع موازنة العام 2023 إلى حوالي 2،2 مليار دولار، على أمل رفعها مع موازنة العام 2024 إلى حوالي 3،1 مليار دولار”. وسجل التجمع “تراجع القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام بما يزيد عن 80%، وانهيار القطاع المصرفي وضياع ودائع اللبنانيين التي قدرت بحوالى مئة مليار دولار”.
ودعا “كل المتضررين من النهج الاقتصادي والسياسي للسلطة الحاكمة، الى التوحد والمشاركة في التحركات الشعبية، في إطار حراك ثورة تشرين، لمواجهة الانهيار الكامل للبلاد على صعيد المؤسسات والقطاعات كافة”.
