الصحافي والكاتب السياسي حسن سلامة
…………..
توجه اللجنة الخماسية لم يبلغ دعم شخصية توافقية : عودة الحريري لبيروت تغيير التوازنات النيابة
……………….
إذا صحت المعلومات عن مادار في إجتماع الرئيس نبيه بري مع سفراء اللجنة الخماسية ،،يعني أن اللجنة إستبقت أي حوارات وإتصالات مع الكتل النيابية وفيما بينها ،بإطلاق النار السياسي على رأسها من خلال سعيها المشبوه لفرض أجندتها الخاصة وأجندة حلفائها من جماعة الخنوع للأميركي وما بعد ألأميركي ،،وبالتالي محاولة تمرير إنتخاب رئيس للجمهورية مطيع ومستعد للسير بكل ما يتوافق مع أجندة جماعة القوات والكتائب وثلة من نواب الصدفة من زوار السفارات .
وبحسب ما سرب من معلومات عن ما وصف بأوساط اللجنة الخماسية، فألأخيرة طىرحت أمام الرئيس بري مايشبه خارطة طريق _ طبعا من وجهة نظرها _ من ثلاثة عناوين أساسية : الأولى، قيام الثنائي الشيعي بسحب ترشيح فرنجية،، الثاني، إجراء الرئيس بري لقاءات ثنائية مع رؤساء الكتل النيابية على غرار ما حصل قبيل التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون،، والثالث،، مبادرة الرئيس بري بعد ذلك لدعوة مجلس النواب لجلسات متتالية حتى إنتخاب رئيس جديد،، بغض النظر عن نتائج لقاءات رئيس المجلس مع الكتل النيابية.
وإذا ما تفحصنا جيدا، ما طرحه سفراء اللجنة الخماسية، فما قدمه السفراء هو نسخة طبق الأصل عن تمترس المعرقلين أمام شرط سحب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الترشيحه، وأيضا دعوة هؤلاء الملغومة لعقد جلسات متتالية لمجلس النواب حتى يصار لإنتخاب رئيس جديد،، وهو ما يعني أحد أمرين :
_ الأمر الأول،، إيصال أحد مرشحي اللجنة الخماسية المدعومة من الكتل المعطلة وإما وصول شخصية مجهولة مسبقا من الكتل الداعمة لفرنجية،، وبالتالي ليس مستبعدا، إنتخاب شخصية تتبنى طروحات جعجع ودول التطبيع،، وبالاخص فتح معركة سياسية مع حزب الله والقوى الحليفة الداعمة والمتمسكة بالمقاومة في مواجهة أطماع العدو ألإسرائيلي وعدوانيته.
وهذه الأجواء لا تخفي،، إستمرار الخلافات بين اعضاء اللجنة الخماسية،، وبشكل خاص بين الموقف القطري ومواقف الآخرين،، فكل منهما،، يعمل لأيصال شخصية أمنية للرئاسة،، وما يقال غير ذلك يعبر عن الرغبة بعدم إظهار الخلافات للعلن .
لكن ما طرحه سفراء الدول الخمس ،،، في إجتماعهم مع الرئيس بري،، يفترض أن يدفع أعضاء اللجنة لإعادة تقييم توجههم،، بما يؤسس لألية مخلفة تسمح بإيصال مرشح معين لرئاسة الجمهورية مقبولا من القوى والكتل الأساسية أو معظمها على الاقل،، لأنه، إذا كان من رغبة جدية بمساعدة لبنان على تجاوز أزمة الفراغ الرئاسي،، وبالتالي،، فرض شروط على جهة سياسية واحدة،، وبالتالي فمسار الإتصالات واللقاءات المطلوبة يتيح لاحقا،، عودة كل جهة سياسية لمنتصف الطريق،، على قاعدة تنازل الجميع للمصلحة العامة.
على أن كل المعلومات تشير بأن لا توافق قريب حول آليات متفق عليها لإنهاء الفراغ الرئاسي،، ويبقى المخرج الأقل سلبية على البلاد في إنتخاب شخصية تحصل على شبه تأييد من أكثرية الكتل النيابية،، وأما ما تحاول تسويقه بعض القوى المعطلة من تسويق لكي يدعو الرئيس بري لجلسات متتالية حتى إنتخاب رئيس،، فهذا يفضي نحو فتح أزمات أوسع واشمل من الازمة الحالية،، خصوصا أن لا أحد من كل ألاطراف المعنية يطرح خطة للإنقاذ تحتوي بعض العناوين الضرورية لإخراج البلاد من حال ألإنهيار وإلإفلاس،، بدءا من إصلاح النظام السياسي وإسقاط دولة المذاهب والمحاصصة،، إلى إعادة تشكيل كل مؤسسات الدولة واجهزتها وإطلاق المحاسبة لإسترداد المال المنهوب والمهرب.. فأي حرص فعلي على ألإنقاذ يستوجب توافق القوى السياسية على خطة شاملة للإنقاذ،، وعلى أساسها يتم تأييد المرشح الذي يتعهد الإلتزام بخطة الإنقاذ.
أما،، إذا حصل إنتخاب رئيس وبعدها تشكيل حكومة،، بعيدا عن خطة جدية ومتكاملة تأخذ بالإعتبار الأسباب الفعلية التي أوصلت البلاد إلى ماوصلت إليه،، فهذا يعني أحد أمرين :
_ الأمر الأول : إذا كان الرئيس الجديد متفق عليه من أكثرية الكتل،، من الممكن أن يساعد ذلك في المرحلة الثانية،، بتشكيل حكومة جديدة في فترة معقولة على قاعدة الحد الأدنى من التوافق يتيح للعهد الجديد تحقيق بعض الخطوات الجزئية لوقف ألإنهيار والحد من ألإنقسامات العمودية والأفقية في البلاد.
_ أما إذا وصلت شخصية لرئاسة الجمهورية مدعومة من جهة سياسية واحد،، كما يطرح المعرقلين للتوافق الوطني،، من خلال الدعوة لجلسات متتالية تفضي لإنتخاب رئيس لا ترضى عنه أحد فريقي الصراع الداخلي،،، فهذا من شأنه إدخال البلاد في أزمة اشمل واخطر من الازمة الحالية،، فعلى سبيل المثال،، فإستحقاق تشكيل الحكومة بعد إنهاء الفراغ الرئاسي تواجهه عقبات لا تحصى،، من خلال توزيع الحصص والحقائب وأيضا بأي ملف يفتح لاحقا.
وكل ذلك،، يظهر أن إجراج ملف الرئاسة من عنق الزجاجة مسآلى لا يبدوا أنها ستجد طريقها نحو الحلحلة الجدية،، وبالأخص مادام هناك قوى معطلة للتوافق،، وتريد أن يحل الملف الرئاسي ضمن شروطها المشبوه،، بحيث يكون الرئيس الجديد _ كما يدعي هؤلاء _ أن تكون أولوياته العداء للمقاومة والعمل وفق إملاءات واشنطن.
لكن ماكشف في الايام الماضية عن نية الرئيس الحريري العودة إلى بيروت وإنهاء تجميد عمله السياسي ومعه تيار المستقبل،، فهذا المتغير الأساسي في الساحة الداخلية،، لما يمثله الحريري من كونه الشخصية الوحيدة التي تحظى بدعم أكثرية الطائفة السنية،، وما يمثله الحريري على الصعيد الوطني من قوة معتدلة يحظى بإحترام الشارع اللبناني،، من شأن كل ذلك أن يحدث مفارقة إيجابية في الوصول إلى توافق للملف الرئاسي،، وبالتالي فدعم الحريري وعدد من النواب الذين سيمون عليهم رئيس المستقبل،، سيسهم بدرجة كبيرة في ترجيح كفة الشخصية التي قد يدعمها الحريري،، مع الإشارة هنا، إلى الرئيس الحريري تجمعه علاقة ممتازة مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
