انتهت ورشة العمل عن حقوق المرأة في بلدة أميون التي نظمها الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، وجمعية مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي” طيلة يوم أمس في قاعة نادي “النهضة الخيرية العمرانية” – أميون بعنوان “عدالة ومساواة حقوق المرأة بين الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية المطبقة” بمشاركة 62 مشاركة ومشاركًا في حضور النائب أديب عبد المسيح ممثلا بالدكتورة كلوديا مطر ، رئيس بلدية أميون مالك فارس، والقاضي الرئيس زياد دواليبي ، ونقيب المحامين السابق في الشمال فادي غنطوس، عضو هيئة رابطة موظفي القطاع العام الاستاذ ابراهيم نحال، ورئيسة جمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي د. ماري ناصيف – الدبس، ورئيس الاتحاد الوطني للنقابات النقابي كاسترو عبد الله، وعدد من الشخصيات السياسية ومجالس البلديات في الكورة، وبمشاركة رئيسات وممثلات عن الجمعيات النسائية اللبنانية والفلسطينية، وهيئات واتحادات نقابية عمالية ومهنية وحقوقية وثقافية واعلامية .
بداية، النشيد الوطني ثم دقيقة صمت عن ارواح شهداء غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان الذين سقطوا في مواجهة العدوان الصهيوني.
افتتحت الورشة الدكتورة جنفياف شهلوب التي اكدت أن “أهمية حقوق المرأة والمساواة بينها وبين شريكها في العائلة والوطن عبر قوانين عادلة تأخذ بعين الاعتبار دور ووظيفة المرأة في التربية والتعليم والصحة والتنمية عموماً”. وأكدت “خطورة الازمة الوطنية المستعصية التي حوّلت غالبية اللبنانيين إلى فقراء، وفاقمت من أسباب العنف والقتل والتحرش والاغتصاب في غالبية الأحيان الذي يمارس ضد النساء في الوطن”.
واشارت الى أن “العنف في كل مكان والدولة متخلية عن واجباتها تجاه ايجاد خطة عمل وطوارئ للازمة الوطنية العامة ولخطة الصمود في مواجهة الاعتداءات الصهيونية على جنوب”. وركزت على” ضرورة النضال لتشكيل قوة شعبية لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والغاء كل اشكال التمييز والعنف والتمييز ضد المرأة، والعمل على انقاذ الوطن عبر بناء الدولة الوطنية الديمقراطية”.
عبد المسيح
كلمة النائب اديب عبد المسيح القتها الدكتورة كلوديا مطر التي أكدت على أن “الدستور كرس المساواة بين المرأة والرجل، حيث نصت المادة السابعة منه على ان كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم”، وانه كما الدستور، فإن مبدأ المساواة لا يشترط لا جنس ولا لون ولا دين فنحن جميعاً متساوون أمام القانون بدون أي تفرقة. ولكن هناك ثغرات من حيث الممارسة والواقع الاجتماعي والسياسي، أبرزها أولاً، أنه في لبنان 15 قانوناً للأحوال الشخصية خاص بكل طائفة دينية تشرف محاكم طائفية مستقلة على تطبيقها، وهذه المحاكم التي تسمى المحاكم الروحية أو الشرعية أو المذهبية منفصلة إدارياً ومالياً عن الدولة وتتمتع بهامش واسع من الاستقلالية عن مؤسسات الدولة المدنية. وتحكم قوانين الأحوال الشخصية الطائفية بشؤون الطلاق والحضانة والنفقة، ولا يزال غياب قانون مدني موحد للأحوال الشخصية عائقاً أمام انهاء جريمة تزويج القاصرات في لبنان. لذلك لا حماية ولا عدالة ولا مساواة من دون قانون مدني موحد للأحوال الشخصية”.
أضافت:” ثانياً، البنى الذهنية التقليدية المؤدية إلى التمييز بين المرأة والرجل، فالنظام الأبوي السائد عالمياً، بشكل مستتر، وعربياً بشكل واضخ وشرعي بسبب مؤازرة الحجج الدينية له الذي سمته التناقضات، فتحت هكذا أنظمة المغتصب لا يقفد شرفه بل المغتصبة تفقده، كما تسقط عنه صفة الاجرام بحال تزوج بالضحية. فمنطق القوة ليست النساء ضحيته فحسب، بال المجتمع بكل مكوناته، انه المنطق الذي يحكم العالم كما نرى اليوم في فلسطين المحتلة مثلاً بغياب العدل في الصراع الدولي حول حقوق الشعوب المطرودة من أراضيها أو المفروض عليها الفقر والجوع والحصار”.
ختمت:” ثالثاً، على المرأة ألا ترضى بالذل وتتقوقع وتتبنى رضا المجتمع، فعليها أن تعزز ثقافتها بحقوقها والشجاعة للتعبير عن النفس، وهكذا يتم تحرير العقل، ومتى تم تحرير العقل تزول العقبات وتواجه المحاولات الممنهجة لتسخيفها تمهيداً لاقصائها، وتقطع الطريق أمام كل من يهمه أن يظهر المرأة بصورة غير صورتها الحقيقية وبإمكانات أقل من إمكانياتها الحقيقية”.
فارس
بدوره، أكد فارس أن “أساس العدالة يتحقق في حقوق الشعب الفلسلطيني في أرضه وتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي”.
واعتبر أن “المساواة بين المرأة والرجل تكرس الانماء والعطاء للوطن والانتماء إليه من دون تمييز في الحقوق والواجبات، فبناء الوطن على أساس العدالة والمساواة بين الجنسين طريقه إلغاء التمييز والعنف ضد المرأة، وهذا يتطلب تعديل القوانين التي تكرس التميز والعنف ضدها. وان المرأة ، الأم، الزوجة، هي التي تنشئ العائلة على أسس العدالة وتقاسم المسؤوليات، وهي من أسس المساهمة في بناء مجتمع لا تمييز فيه بين الرجل والمرأة”.
وأكد “أهمية التوعية على حقوق المرأة، ودور البلديات في تعزيز ثقافة حقوقها، وتمنى لورشة العمل النجاح كونها من النشاطات الرئيسية التي تضيء على ما تعاني منه المرأة من تمييز وعنف، وتغني العمل المشترك بين البلديات والجمعيات المدنية النسائية ومشاركتهم معاً، في تشكيل رأي عام ضاغط يعزز التوعية على مخاطر العنف والتمييز ضد المرأة”.
الدبس
أكدت الدبس أن “الأزمات التي نعيشها أدّت إلى انهيار اقتصادي واجتماعي غير مسبوق أوصل أكثر من 80% من اللبنانيين إلى حافة الفقر وأدّى إلى هجرة غير مسبوقة للكادرات، بخاصة الشباب من بينهم. هذا، في وقت تتدهور فيه حال المؤسسات الدستورية بينما تتجدد الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان وعلى قطاع غزة، وما يترافق معها من قتل وخراب ودمار.
في ظل هذه الأوضاع الصعبة والمعقّدة، ازداد العنف أضعافاً مضاعفة على كل الأصعدة والمستويات، وبخاصة بين النساء، إنْ داخل العائلة أو في أماكن العمل أو، كذلك، نتيجة التهجير الواسع الناجم عن العدوان الصهيوني في الجنوب“
وتوقفت عند مؤشرين أساسيين في هذا المجال هما: “المؤشر الأول، هو ازدياد تزويج القاصرات من كل التحركات والحملات، وكذلك الدراسات الميدانية، التي قمنا بها لسنوات متتالية من أجل وضع حد له كونه يعتبر من ضمن جرائم الاتجار بالبشر. غير أن المجلس النيابي لم يعر الأمر الاهتمام المطلوب. بل إن لجنة الإدارة والعدل، التي اجتمعت في آذار الماضي 2023، من أجل البحث بمطلبنا الداعي إلى تحديد سن الزواج بـ 18 عاماً، تراجعت عن الأمر بعد أن انسحب نائبان من بداية الجلسة بحجة معارضة مرجعيات دينية ممثلة داخل المجلس لما سمي بالتدخل في شؤون الأسرة. المؤشر الثاني، المتعلق بالعنف القاتل الذي سجّل ارتفاعاً ملحوظاً توثقه الأرقام التي تم تسجيلها خلال العام 2023 في كل المناطق اللبنانية، علماً أن ما يعلن عنه في هذا المجال ليس سوى النزر اليسير، إذ غالباً ما تخفى الحقيقة ويتم التستّر عليها تحت شعارات جوفاء، كتلك التي ذكرناها سابقاَ: التدخل في الشؤون الداخلية للأسرة ممنوع. هذا عدا عن العنف الآخر بكافة أشكاله، والتحرّش والمشاكل التي يولدها، في وقت تضيق الأزمة فيه الخناق على النساء خاصة، كونهن أول من يتعرض للبطالة أو للاقتطاع من الأجر والتقديمات الاجتماعية، هذا في حال تم تسجيلهن في المؤسسات الرسمية الضامنة.
بعد الافتتاح ، انطلقت جلسات اعمال ورشة العمل وهي:
الجلسة الحوارية الاولى : حول “الاتفاقيات الدولية والقوانين التمييزية بحق المرأة”
توزعت إلى المحاور التالية: المحور الأول مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية ومدى أهمية التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190″ قدم فيه القاضي الرئيس زياد دوليبي مداخلة شاملة، انطلق فيها من موضوع ورشة العمل وأهدافها التي تتناول المرأة والمساواة والعمل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وأشار القاضي دواليبي إلى جذور المساواة بين الرجل والمرأة في الاتفاقيات الدولية، فأول جملة واضحة للمساواة وردت في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة، وأتت المادة 8 من الميثاق المذكور لتكرس المساواة في تولي الوظائف داخل الأمم المتحدة بين الرجل والمرأة. وجذور المساواة نجدها أيضاً واردة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في باريس 10/12/ 1948 والذي أكد في ديباجته على المساواة بين الرجل والمرأة، وتكرست في مادته الثالثة أيضاً. وكذلك المادة 21 أتت على فكرة المساواة في تقلد الوظائف العامة فيها، وتناولت المادة 23 منه مبدأ الأجر المتساوي لكل عمل متساو.
وعن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 أكد القاضي دواليبي أنها “تكتسب أهميتها من موضوعها الرامي إلى القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل أو سوق العمل، وايجاد ظروف عمل تليق بكرامة المرأة وإنتاجيتها في عالم يكثر فيه التحرش. وقد أتت هذه الاتفاقية شاملة لكل أنواع العنف والتحرش وعلى كافة قطاعات سوق العمل، من العمل في المؤسسات العامة أو الخاصة أو في قطاع تدريب العمال وطالبي الوظائف والمتطوعين. كما أن اتفاقية منظمة العمل الدولية الرقم 190 تشمل أيضاً أمكنة التحرش المتعلقة بالعمل. مشيراً، أيضاً، إلى أن أهمية الاتفاقية في تأكيدها في مادتها الخامسة على مسلمات أهمها: العمل النقابي الحر، القضاء على التمييز في العمل، انهاء عمالة الأطفال”.
ان القانون اللبناني لاحق اتفاقية منظمة العمل الدولية 190، بالقانون الرقم 205 بتاريخ 30/ 12/ 2020 والذي جرم التحرش الجنسي. وأشار القاضي دواليبي إلى ان “القانون اللبناني اعتبر في مادته الأولى أن التحرش هو سلوك متكرر ذي صلة دلالة جنسية، بخلاف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190. فالمادة الثانية من القانون المذكور شددت العقوبة إذا كان التحرش وقع في إطار العمل أو أي علاقة تبعية. والملاحقة تجري عقدا اذا كان المتحرش صاحب سلطة وظيفية. وحمت المادة الرابعة من يتعرض للتحرش، اي الضحية، ورفض الخضوع لها من أي مساس أو تمييز في الأجر أو الترقية أو تجديد عقد عملها، وشمل من بلغ عن فعل التحرش أو من كان شاهداً”.
المحور الثاني مظاهر العنف والتمييز في حق المرأة في القوانين اللبنانية، قدمت الأستاذة المحامية ميساء شندر، المديرة التنفيذية لمنظمة مسيرة، مداخلة توقفت فيها بالتفصيل عند العنف والتمييز ضد المرأة في القوانين اللبنانية، حيث يتم التعامل مع المرأة بطريقة دنيا وتلحق الغبن والتمييز ضدها، ومن أبرز مظاهر العنف والتمييز ضد المرأة ، تكمن في قوانين الأحوال الشخصية الطائفية حيث تناقض المادة (7) من الدستور اللبناني التي تنص على المساواة بين المرأة والرجل، ففي لبنان 15 قانوناً للأحوال الشخصية ولكل قانون منها أحكامه المختلفة عن الآخر في احكام الزواج والطلاق، والإرث وحضانة الأطفال، وسن الزواج، مؤكدة أن هذه القوانين تكرس حتى التمييز بين مرأة وأخرى نظراً لتعدد تلك القوانين للأحوال الشخصية الطائفية، وأن لا حل لمنع التمييز وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة إلا بقانون مدني موحد للأحوال الشخصية.
وأضافت شندر أن “التمييز ضد المرأة موجود في قانون العقوبات وقانون الجنسية الذي يحرم المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني منح جنسيتها لأولادها”.
المحور الثالث دور ومهام الحركة النقابية وحقوق العاملات، قدم فيه رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان النقابي كاسترو عبدالله، مداخلة حول الاتفاقيات الدولية التي تحمي العاملين والعاملات من الاستغلال والعنف، والتحركات التي قام بها الاتحاد الوطني من أجل الضغط على الحكومة اللبنانية للتوقيع على الاتفاقيات الدولية، ولا سيما اتفاقيات 189، 87 حق التنظيم النقابي، و 29 العمل الجبري، والاتفاقية رقم 190. وتوقف عبد الله عند تأسيس الاتحاد الوطني نقابة للعاملات في الخدمة المنزلية، وهن شريحة تتعرض للعنف والتمييز من دون حماية”.
وأكد عبدالله ان “لبنان لم يلتزم تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال، التي وقعها، وان قانون العمل فيه تمييز بين العاملين حيث يمارس عندنا العمل الجبري، وفي القطاع العام هناك مقدمو الخدمات والمتعاقدون الذين لا حقوق لهم، لا ضمان اجتماعي، ولا يستفيدون من الأجر المتساوي مع زملائهم للعمل الذي يقومون”.
وختم:” علينا التعاون جميعاً من أجل تعزيز العمل النقابي ومشاركة المرأة فيه، من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وحماية حقوق العمال، والضغط من أجل الحق في العمل في أماكن عمل خالية من العنف والتحرش”.
الجلسة الحوارية الثانية حول دور المرأة اللبنانية والفلسطينية في التحرر الوطني والاجتماعي، قدمت فيه الأستاذة انتصار الخطيب، (نائبة مسؤولة اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية- لبنان)، مداخلة حول واقع المرأة الفلسطينية ونضالها، السياسي والاقتصادي – الاجتماعي، “في إطار النضال التحرري الوطني.والمقاومة الأسطورية التي يخوضها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضد العدو الصهيوني، وإنجاز حق العودة وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الفلسطينية وعاصمتها القدس”.
وقدمت الدكتورة ماري ناصيف – الدبس مداخلة عن دور المرأة اللبنانية، أعطت فيها لمحة عن نضال المرأة اللبنانية من أجل المساواة بينها وبين الرجل في القوانين والحقوق والواجبات، ودورها في مقاومة الاحتلال الصهيوني. وأكدت الدبس في مداخلتها “ضرورة النضال من أجل قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، وقانون انتخابات قائم على النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي، والكوتا النسائية المؤقة والمرحلية في قوانين الانتخابات”.
ركزت الجلسة الحوارية، بالمداخلتين التي قدمتا فيها، ان قضية المرأة وحقوقها هي قضية وطنية شاملة، ترتبط بالنضال من أجل حقوق المرأة، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الانسانية والاجتماعية، وتطبيق الاتفاقيات الدولية خول حقوق اللاجئين.
الجلسة الحوارية الثالثة: عن عدالة ومساواة حقوق المرأة بين الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية المطبقة، وأولويات ومهام الحملة الوطنية لعدالة ومساواة المرأة. قدم الدكتور سمير دياب عرضاً تخلله حوار مع المشاركين والمشاركات في ورشة العمل، يتعلق بقضية التمييز ضد المرأة وأهمية تعزيز ثقافة حقوق المرأة ، والتوعية على أهمية اتفاقية منظمة العمل الدولية الرقم 190 من أجل القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل.
وركزت النقاشات في ورشة العمل على قضية حقوق المرأة ودورها في بناء الوطن، ضرورة توحيد النشاطات من أجل إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتعديل القوانين التي تكرسه، واهيمة توقيع الدولة اللبنانية للاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق العمال والعاملات.
يشار في سياق الحملة الوطنية من اجل مساواة وعدالة حقوق المرأة أن مشروع العمل ياتي في اطار الشراكة بين الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان FENASOL وجمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائي MWB وبالتعاون مع جمعية السلم والتضامن للنقابات CCOO، والجمعية الكاتالونية اللبنانية ACL ، وبدعم من المؤسسة الكتالونية للتعاون التنموي ACCD، والعمل الشترك من اجل التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية الرقم 190 .
تتابع مجموعات عمل ورشة العمل مناقشة آليات العمل ووضع الاقتراحات والتوصيات والخلاصات لتفعيل الحملة الوطنية حول مساواة وعدالة حقوق المرأة، وتقديم مذكرة للمجلس النيابي للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية الرقم 190 .
