سأل السفير العالمي للسلام حسين غملوش، “ألا يكفي اللبنانيين الهموم اليومية التي ترافقهم، بدءا من هم التيار الكهربائي الى الفاتورة الطبية العالية والاقساط المدرسية الخيالية واخيرا وليس آخرا الارتفاع المضطرد لاسعار السلة الغذائية، لتضاف عليها كلها هم موسمي الا وهو الامطار الطوفانية غير الاعتيادية التي تؤدي الى توقف حركة السير واحتجاز المواطنين في سياراتهم لساعات، ناهيك عن الاضرار التي تسببها في المنازل والمحال التجارية، والمستودعات”.
واذ اعتبر ان “جزءا كبيرا من البنية التحتية يعود الى الفترة التي تلت استقلال لبنان عن فرنسا في العام 1943، ومن الطبيعي ان تؤدي غزارة الامطار الى ما ادت إليه من اضرار”، رأى في بيان، انه “اصبح لزاما على الدولة ايجاد حل مستدام لهذه المعضلة التي تتكرر كل عام، بعيدا من الحلول الترقيعية، من خلال تعيين شركات، لا سلطة للسياسيين عليها، تقوم بالمراقبة بدءا من كيفية صرف الاموال المرصودة لاي مشروع وصولا الى الاعمال على الارض”، مشيرا الى ان “الموازنة المرصودة للاشغال على قلتها، تستطيع ان تحقق فرقا ما على المستوى الخدماتي في حال تم صرفها بشكل مدروس وعلمي”.
وتابع: “إن هذ الموضوع يفتح ملف رخص الابنية على مصراعيه، ويكشف فسادا في اعطاء الرخص على تربة زاحلة لا تصلح للعمار، إضافة الى نوعية المواد المستخدمة في تشييد الابنية غير المطابقة للمواصفات، وعدم الاهتمام بترميم الابنية القديمة، ما يؤدي الى سقوط ضحايا وفي افضل الاحوال الكثير من الخسائر المادية”.
ودعا الى “استبدال شبكات الصرف القديمة بأخرى جديدة تستوعب كمية الامطار الهاطلة بغزارة بسبب التغير المناخي، تفادي استخدام مواد غير ملائمة او غير متينة في بناء الطرق، اضافة الى صيانة دورية للطرق وازالة الانتفاخات والتشققات في الاسفلت والتفكير في استخدام تقنيات متقدمة مثل انظمة تصريف المياه الذكية”.
وختم غملوش: “من المسؤول عن كل هذا الخراب؟ لماذا يفتقد المواطن دائما الى المحاسبة؟ وماذا تفيد مسرحية اصدار بيانات الاستنكار وتراشق التهم بالاهمال والفساد؟ فلا قيامة للدولة العصرية الا بتفعيل الرقابة والمحاسبة”.
