الصحافي والكاتب السياسي حسن سلامة
………
متى يستفيق أهل السلطة من كتل نيابية وحكومة في لبنان لوقف نهب الودائع وتعويض ماسرق عبر الهيركات؟.
………..
مع إلتئام جلسة عامة لمجلس النواب يوم في ٢٤ الحالي لمناقشة موازنة العام ٢٠٢٤،، وما يفترض أن يتم إقراره من قوانين تتصل بإنصاف فئات واسعة من الشعب اللبناني،، إن من حيث وقف كل أنواع الهيركات على ودائع من تبقى من لبنانين لديهم ودائع في المصارف ومعظمها ودائع متواضعة لا تزيد النسبة الأكبر عن ال ٥٠ الف دولار وجزء أقل يصل إلى ١٠٠ الف دولار ومجموعة ودائع ونسبتها قليلة تتجاوز ال ١٠٠٠ الف دولار،،،،، إلى مبالغ أكبر،، في وقت على النواب والحكومة،، حتى قبل مصرف لبنان تحمل مسؤولياتهم ألإنسانية والوطنية تجاه هؤلاء المودعين،، إن من حيث تخصيص مبلغ معقول بالدولار وأخر باللبناني شهريا لكل مودع،، بما في ذالك الذين قاموا بتحويل مبالغ بسيطة بعد ألأنفجار الإجتماعي في تشرين الأول ٢٠١٩،، خصوصا أن ألأكثرية ممن حولوا مبالغ متواضعة من الليرة اللبنانية إلى الدولار،، ينقمسمون إلى فئتين، فئة كان لها ودائع بسيطة بالليرة باللبنانية وهؤلاء جمعوا مبالغ وديعتهم بالجهد والعمل اليومي لفئات متوسطة او فقيرة،، من الموظفين في القطاعين العام والخاص والأسلاك الأمنية،،، وجزء أخر كان حصل على تعويض متواضع لبلوغه السن القانونية قبل فترات متفاوته من تشرين الأول ٢٠١٩،، وكانوا أودعوها بالمصارف بالعملة اللبنانية،، وعملوا على تحويل تعويضاتهم أو جزء منها بعد فترة قليلة من الحراك الشعبي عام ٢٠١٩،، فيما حملت تعاميم حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة هؤلاء المودعين وممن لم يحالفه الحض تهريب أمواله قبل وبعد الحراك الشعبي،، مسؤولية ألإنهيار المالي من خلال فرض هيركات بلغ ٨٥ من قيمة ما تم سحبه إلى ماقبل فترة بسيطة، مع العلم ان مشروع الموازنة الذي كانت رفعته الحكومة لمجلس النواب وبعدها أدخلت لجنة المال والموازنة تعديلات عليها،، لكن الحكومة ولجنة المال لم يتطرق أي منهم في مشروع الموازنة لكيفية توحيد سعر صرف الدولار بالدرجة الأولى،، وأيضا جرى “طمر الرؤس من الحكومة ولجنة المال بما خص حقوق المودعين،، إن من حيث حقهم الطبيعي بسحب مبالغ شهرية تمكنهم من حياة الحد الأدنى، وإن من حيث التعويض عن المودعين الذين فرض عليهم هيركات بلغ ٨٥ من الأموال التي سحبوها منذ العام ٢٠١٩،، لحاجاتهم الضرورية. مع العلم ان مشروع الموازنة الذي كانت رفعته الحكومة لمجلس النواب جرى حشوه بإرتفاعات خيالية للرسوم والضرائب بحق الفئات المتوسطة والفقير،، لكن لجنة المال أعادت تخفيض الكثير من هذه الإرتفاعات،، إلا أن خبير مالي مطلع يؤكد أن الرسوم التي ابقت عليها لجنة المال عالية جدا، نسبة للقدرة المالية لأكثرية اللبنانين،، خاصة مع نسبة البطالة العالية جدا، إلى جانب الرواتب المتواضعة لموظفي القطاعين العام والخاص،، بعد ألإنهيار المالي وإرتفاع كلفة المعيشة عشرات المرات عما كانت عليه عندما كان سعر صرف الدولار ١٥٠٠ ليرة لبنانية.
إذا،، يترقب المودع اللبناني،،، الذي نهبت أمواله،، أو على الأقل نهب جزء كبير من وديعته من قبائل الفساد والنهب وتقاسم أموال الفقراء طيلة الاعوام الخمسة الماضية،،، ومازال النهب مستمر على ” عينك ياتاجر” ولا مين شاف ولا مين سمع ” من منظومة الفساد والمحاصصة وناهبي فلس الأرملة ،، ودون اي سعي فعلي من كل أطياف الطبقة السياسية ومنظومة المصارف وراعيها الحاكم السابق لمصرف لبنان،، وحتى دون إتخاذ اي خطوة ولو جزئية منذ تقاعد رياض سلامة،،، سوأ من الحكومه أو مجلس النواب أو أحزاب المنظومة المتحكمة بالقرار من موالين معارضين وأدعياء تغيير،، إلى مصرف لبنان والمصارف.تهدف لتصحيح الخلل الفاضح وإعادة الحقوق لأصحابها او على الاقل بعضا من هذه الحقوق، ، رغم أن حاكم مصرف لبنان بإلإنابة وسيم منصوري يسعى بما يمتلكه من صلاحيات ومن قدرات مالية لمقاربة هذا الخلل السابق بحق المودعين.
وهنا، تطرح تساؤلات لا تعد ولا تحصى حول تواطؤ كل الطبقة السياسية، موالين ومعارضين وعدم إتخاذ اي قرار أو إجراء يعيد الأموال المهرة إلى خارج لبنان وهي تتجاوز ال ٢٥ مليار دولار، وكثير منها هرب بطرق ملتوية وغير شرعية،، قيام كثير من المتنفذين والمصارف تهريب مبالغ ضخمة بعد الحراك الشعبي عام ٢٠١٩، وكثير منها أيضا تدور حولها الكثير من الشبهات أنها أموال منهوبة من المال العام وودائع المواطنين المغلوب على أمرهم،، كما لم تعمل طبقة الفساد والإفساد لإقرار قانون الكابيتول كونترول طوال الخمس سنوات الماضية،، ما سمح لكثير من المصارف وأصحاف النفوذ من إستمرار تهريب كميات كبيرة،،بينما تمنعت المصارف بتغطية من حاكم مصرف لبنان السابق عن أعطاء المودعين،،الحد الأدنى من حقوقهم بالسحب، وأقتصر على مبالغ بسيطة لا تكفي لقضاء حاجاتهم الضرورية،، كما لم يتم إتخاذ اي قرار او إصدار قانون يحفظ ما تبقى من اموال المودعين عبر ما يسمى إحطياطات مصرف لبنان، حيث صرفت مبالغ ضخمة من هذه الإحتياطات للمحسوبيات والمافيات عبر الدعم المزعوم للمحروقات والأدوية وبعض أصناف المواد الغذائية خلال حكومة حسان ذياب وإستمرت هذه البدعة إلى ما قبل حوالي السنة تقريبا،، بحيث جرى صرف أكثر من ١٥ مليار دولار من إحتياطي مصرف لبنان دون أن يستفيد منها المواطن المعدوم،، بل معظمها ذهبت هدرا لكبار التجار وأصحاب الثروات ،،،، كما أنه لم يتم منذ الحراك الشعبي ومعه ألإنهيار المالي النقدي و الإقتصادي والمعيشي أي خطوة صلاحية للحد من الهدر والتهرب الضريبي او .. لوقف النهب وألإثراء غير المشروع.
فهؤلاء جميعهم ،،، توافقوا ضمنا من نهاية العام ٢٠١٩ وحتى أليوم على إستمرار النهب المقونن بتعاميم باطلة،،، للهروب من مسؤولياتهم الوطنية ومن محاسبة كبار القوم ممن جمعوا ثروات هائلة من المال العام ومال اللبنانين،، فحتى الأكثرية من طبقة الإفساد والمذهبية كانت مع إقتراح صندوق النقد الدولي بتحميل صغار المودعين مسؤولية ألإنهيار من خلال ما إقترحه الصندوق من وضع اليد على ما تبقى من ودائع،، واليوم يجري صراع بالعلن والسر بين حاكمية مصرف لبنان وكل من الحكومة ومجلس النواب حول قضية إعتماد سعر صرف موحد للدولار في السوق اللبنانية، الحكومة ومجلس النواب يتنصلون من أي دور في هذا القضية المحورية وأهمية إلغاء إعتماد أكثر من خمسة أسعار للدولار من ١٥٠٠٠ الف وحتى ٨٩٠٠٠ الف،، وكل جهة رسمية يبرر عدم تدخله لحل هذه المسألة بأن نظام مصرف لبنان والقوانين المعنية تجيز لحاكم المركزي بإلإنابة تقرير هذا الموضوع، وكأن البلاد في حال طبيعية،، وليس هناك نهب وسرقة لأموال المودعين منذ خمس سنوات وحتى اليوم.
وبحسب ما تحدث به حاكم مصرف لبنان بإلإنابة حول موضوع سعر الصرف، ، فهو بإنتظار ما ستننتهي إليه الجلسه العامة لمجلس النواب هذا الأسبوع للبناء على الشيئ مقتضاه،، مع العلم هنا أن الحاكم وسيم منصوري أعاد تصويب معظم التعاميم التي كان أصدرها حاكم مصرف لبنان السابق،، وهي في معظمها تتصل بالحد من الهيركات على أموال المودعين،، كما إنه أعاد تصحيح التعميم ١٥١ الذي كان يفرض على اي مودع حول مبالغ معينة من العملة اللبنانية للدولار بأن يسحب على سعر صرف ١٥٠٠٠ الف ليرة،، فيما السعر الحقيقي ٨٩٠٠٠ الف، وبذلك كان يتم سرقة ٨٥ بالمئة من قيمة الوداع،، والتي معظمها ودائع متواضعة وتعود، لموظفين في القطاع العام أو ممن كان لديه مبلغ بسيط بالليرة قبل توقيفه عن العمل أو بلوغه السن القانونية،، وبالتالي فهذا التصحيح سيتيح لأصحاب هذه الودائع سحب ١٥٠ دولار على اساس ٨٩٠٠٠ الف ليرة لسعر الصرف،، ورغم تواضع المبلغ الذي يمكن سحبه،، مع التراجع الكبير لقيمة العملة اللبنانية وحتى بالعملة الصعبة،، وعدم تجاوزه للمبالغ التي تعطى كمساعدات للعائلات المعدومة، لكنه يبقى الف مرة أفضل من التعميم السابق لرياض سلامة.
إذا، ،بإنتظار خروج الترياق من الجلسه العامة لمجلس النواب،، وضرورة إنجار العديد من القوانين تتعلق بحفظ ما تبقى من ودائع،، وأيضا ضرورة تحمل السلطة بكل المواقع المعنية بإعادة التعويض عما تم في السنوات الماضية من هيركات على الودائع،، فهناك أيضا قضايا لا تقل أهمية تتعلق بالملف الصحي وبتعويضات نهاية الخدمة للموظفين في القطاع العام،، والأمر نفسه بما يتعلق بحق الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد منذ تشرين الأول عام ٢٠١٩، حيث تأكلت قيمة تعوبصاتهم لأقل من خمسة بالمئة، والأمر نفسه لمن يحالون على التقاعد حتى الآن ولاحقا،،وعلى السلطة تحمل مسؤوليتها بهذا الخصوص للتعويض عن حقوق هؤلاء الموظفين الذين قدموا عمرهم لخدمة الدولة،، وإنتهت خدماتهم بحدود خمسة آلاف دولار لمن تعويضه عاليا،، أو أصحاب الرواتب المتواضعة فلا تتعد قيمة تعويض نهاية الخدمة الفي أو ثلاثة آلاف دولار.
كذلك التمر بموضوع الملف الصحي والإستشفائي،حيث بلغ واقع الإستشفاء وحصول المواطن على ما يحتاجه من ادوية حدود الكارثة،، في وقت تصم السلطة بكافة مواقعها المعنية من مجلس النواب، إلى الحكومة، ، إلى وزارة الصحة وأنتهاء بالضمان الإجتماعي وتعاونية موظفي الدولة أذانها عن ضرورة معالجة هذا الملف الحساس وبالتالي تحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية بما خص المواضيع والإستشفائية،، وتعويض اكلاف الأدوية،، بما يعوض للمضومنين فعلا عن هذه التكاليف وليس التواطؤ وطمر الرؤوس في الرمال، حيث لم يعد هناك أي لبناني يمكنه الدخول للمستشفيات على اساس أن الضمان او تعاونية الموظفين تتكلف ب ٨٥ من تكاليف اي عملية جراحية او أثمان الأدوية،، فحتى اليوم يتم التعاطي مع كل المضمونين على سعر ١٥٠٠ ليرة للدولار،، بمعنى أنه إذا كانت عملية جراحية تكلف المريض الفي دولار، فالضمان أو تعاونية الموظفين تساعد بأقل من مائة دولار،، مما دفع الألاف من المرضى لعدم إجراء عمليات جراحية، مع أن ذلك في أحيان كثيرة تعرض المريض للموت،، أو عدم شراء ما يحتاجه من ادوية،،
