بلدية الجية نفذت توسعة مدخلي البلدة
الجنوبي بتمويل من المؤسسات الخاصة
الحاج: نحرص على سلامة الأهالي ولا يمكننا أن ندير ظهرنا لحاجات الناس..
في إطار مواجهة التحديات والظروف والأوضاع الإقتصادية الصعبة التي تعصف بالبلاد، والتي كانت سبباً رئيسياً في وصول مؤسسات الدولة الى حافة الإنهيار، وضعت بلدية الجية مسألة الحفاظ على السلامة العامة في سلم الأولويات، وعملت على تحقيق بعض منها، عبر تأمين الموارد والأموال من مصادر خاصة، في ظل شح أموال الدولة وعدم توفر الإمكانات للبلدية على هذا المستوى، حيث قامت البلدية بتوسيع مدخل الجية الجنوبي على الأوتوستراد الساحلي (عند فتحتي الأوتوستراد مقابل معمل الجية الحراري مباشرة)، من الجهتين الشرقية والغربية، كونهما كانتا لا تتمتعان بمواصفات السلامة المرورية، وتتعرض السيارات العابرة عليهما للمخاطر عند الدخول والخروج منهما، خصوصا وأن المحلة تشهد حركة مرور كثيفة للسيارات التي تقصد أحياء الجية الجنوبية والبلدات الأخرى المجاورة .
وفي هذا السياق، شرح رئيس البلدية بالتكليف الحاج وسام الحاج تفاصيل وأهداف المشروع وأهميته وكيفية تمويله وتنفيذه في هذه الظروف الصعبة، وقال: ” نحن بكل فخر وإعتزاز لبينا نداء أهلنا في الجية والقرى المجاورة، بناء على مطالبهم المتكررة لنا رفعا للأضرار والمخاطر التي يتعرضون لها، نتيجة وقوع حوداث السير من حين لآخر عند المدخل ( الفتحتين)، فقمنا بعقد سلسلة من اللقاءات مع الأهالي للوقوف عند حقيقة الأمر، وإتخذنا قرارا سريعا بضرورة رفع المخاطر والأضرار عنهم وعن جميع العابرين في تلك المحلة، فوتواصلنا مع النائب بلال عبد الله، ومع المؤسسات التجارية العاملة في تلك المنطقة، وباشرنا بتنفيذ مشروع توسعة الفتحتين ضمن المواصفات المرورية المطلوبة، بعد أن قمنا بتأمين الأموال من تلك المؤسسات، كون المشروع يفوق إمكانات البلدية ووضعنا الدراسات والخرائط المطلوبة وفق مواصفات وزارة الأشغال العامة، بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوزارة .
وأضاف ” نحن نفذنا المشروع، بالتعاون مع المتعهدين وأصحاب المؤسسات، ووضعنا “الوسطيات” في وسط كل فتحة، لتسهيل وتنظيم عملية الدخول والخروج على الأوتوستراد ومنعا للحوادث، فنحن كبلدية نتصدى للمشاريع التي هي من اختصاص الدولة، عبر تأمين الاموال من مؤسسات خاصة، فالبلدية لا يمكنها تأمين جميع الإحتياجات لعدم توفر الإمكانات، لكننا وضعناها ضمن الأولويات الضرورية..
وتابع الحاج” نحرص كل الحرص على السلامة العامة، وما زاد من تفاقم الوضع ان الفتحة الشرقية مثلا، كانت مخصصة لأحد أحياء الجية، ولكن مع التمدد العمراني، باتت مخصصة لمنطقة بأكملها، وباتت تخدم جزأ من شمال بلدة جدرا ومنطقة زاروت والجهة الجنوبية في الجية، بالإضافة إستفادة الجهة الغربية لبلدة برجا، وأصبحت متنفسا للقرى المجاورة .
ولفت الحاج الى انه في ظل إنهيار مؤسسات الدولة، نتصدى لهذه الأزمات والقضايا، في المياه والكهرباء وغيرها.. شاكرا وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية الذي أبدى كل تعاون وتسهيل لتحقيق المشروع، بعد أن أخذنا موافقة الوزارة، لافتا الى ان البلدية نفذت المشروع ضمن نطاق الإستملاك ووفق الشروط القانونية .
كما أشار الحاج الى ان المشروع كان له أصداء إيجابية لدى الأهالي في المنطقة بعد تنفيذه، مؤكدا ان هذه الخطوة، واحدة من سلسلة خطوات بصدد تحقيقها البلدية. وأوضح الحاج انه في الجهة الشرقية، بناء لقرار مجلس بلدية الجية، وموافقة وزارة الداخلية، أطلقنا إسم إبن الجية العميد المرحوم عبد المطلب الحاج على الطريق الممتد من من فتحة الأوتوستراد الشرقية، وصولا حتى دار العطاء للمسنين، حيث كان الراحل تبرع بالأرض لبناء دار المسنين، فهو من أصحاب الأيادي البيضاء في الجية .
وأشار رئيس البلدية الى ان المشكلة الكبرى التي مازالت تواجه البلدية، مسألة الصرف الصحي قرب ميناء الصيادين، اذ لم تعد تستوعب المضخة الموضوعة على خط الصرف الصحي القادم من خارج الجية، كميات الصرف الصحي الكبيرة، لذلك فهي عرضة للأعطال والتوقف بشكل مستمر لعدم توفر الكهرباء لتشغيلها فضلا عن عدم توفر الامكانيات لصيانتها، حيث تتسرب مياه الصرف الصحي وتشكل مستنقعات ومن ثم تصب في البحر، مؤكدا ان هذا الامر من الأولويات، لافتا الى ان المشروع يلزمه توسعة وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لتأمين التيار الكهربائي لتشغيل المضخة بشكل دائم وهذا العبء من المفترض ان يقع على عاتق مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وليس البلدية، فالجية تتحمل ضرر وعبء ليس مستفيدة منه اصلا.
كما لفت الحاج الى ان المشكلة الأخرى التي تواجه البلدية، هي مياه الامطار وسيول الأوتوستراد التي تصب بين أحياء البلدء، ومؤكدا على ضرورة تنفيذ أقنية شتوية لتصب في البحر .
وقال :” اما في موضوع المياه، نحن كبلدية لا نأخذ من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الا القليل جدا من مادة المازوت لتشغيل بئر المياه، بينما نحن نؤمن الباقي ونقوم باستخدام الطاقة الشمسية، ونساهم في تأمين المازوت وفق الامكانيات المتاحة، مشددا على اننا في ظل الظروف الاستثنائية لا يمكننا ان ندير ظهرنا لحاجات الناس..
وفي موضوع الكهرباء، اشار الى ان الجية تعرضت لسرقة شبكات 10 محطات كهرباء، مبديا اسفا شديدا لسياسة الكيل بمكيالين التي تعتمدها مؤسسة كهرباء لبنان بحق الجية، التي يوجد ضمن نطاقها العقاري معملين كهرباء، ولا تستفيد منهم كونهم معفيان من الضرائب والرسوم بناء على مرسوم جمهوري، بينما مسموح لهم ان ينشرا السموم والتلوث في سماء البلدة والمنطقة، وأشار الى ان جميع محاولاتنا باءت بالفشل في تحقيق أي مطلب بخصوص ضرورة تزويد الجية بالتيار الكهربائي من هذه المعامل كتعويض عن التلوث، وللأسف اليوم تطالبنا مؤسسة الكهرباء بالرسوم البلدية عن انارة شوارع البلدة، فهل هذا يجوز؟ نحن قدمنا اعتراض ولن ندفع، ويجب المعاملة بالمثل .
وختم الحاج بالإشارة الى ان البلدية تعمل على تأمين مصادر تمويل لتزفيت الحفر في طرقات البلدة، التي باتت بحاجة الى صيانة ..
