اعتبر “التجمع الوطني الديموقراطي “في بيان، أن “مقولة الفيدرالية في بلد صغير من حيث المساحة وعدد السكان، مرفوضة بالكامل، لأنها تكرس التقسيم بين المواطنين، على أساس طائفي ومذهبي، وهي بمثابة مشروع تقسيمي مقنع بامتياز لتفتيت البلد”، مشيرا الى ان “الفيدرالية على اسس ديموغرافية-جغرافية، هو طرح مبطن وصيغة منقحة لفكرة التقسيم، التي رفضها شعبنا، سقط في مواجهتها، آلاف الشهداء والجرحى والمعوقين والمفقودين، وهو يستعيد موقف اليمين إبان الحرب الاهلية ، لكنه فشل، بحيث أرسى اتفاق الطائف دستورا جديدا للبنان.”
ولفت الى ان “دستور الطائف، لم يفشل، انما لم يطبق اصلا، من منظومة المحاصصة الطائفية والمذهبية الحاكمة، اذ نص الدستور على اجراء انتخابات نيابية على اساس المناصفة لمرة واحدة فقط، يتبعها تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية مجلس شيوخ، ثم يتم انتخاب اول برلمان خارج القيد الطائفي.”
ورأى ان “النظام النسبي واعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة، يؤمن وحده الانصهار الوطني، ويضمن الولوج، الى اقامة دولة مدنية ديموقراطية علمانية، تحفظ المساواة الكاملة بين مواطنيها، وتؤمن الحماية للطائفة الشيعية وجميع الطوائف اللبنانية”.
ودعا الى “ضرورة المواجهة الفكرية والقانونية لفيدرالية الطوائف والمذاهب، لانها اشكالية خطيرة، يتوجب على الوطنيين الوحدويين، التصدي لمروجيها، لأنها تضعنا مجددا، امام مخاطر نشوب حرب اهلية جديدة.”
وأيد “فكرة اللامركزية الادارية والمالية وتحويل المجالس البلدية الى هيئات فعلية للسلطة المحلية، ذات صلاحيات واسعة، أسوة بالبلدان المتطورة”.
