اعتبر الوزير السابق رائد خوري، في تصريح، “انّ قانون إعادة هيكلة المصارف بمفرده لا يكفي لحلّ الأزمة الاقتصادية، وإنّ لبنان سيكون بحاجة إلى إقرار قانونَي الكابيتال كونترول وإعادة التوازن للإنتظام المالي في البرلمان حتى نبدأ بلمس بداية للحلول”.
وقال : “انّ المتضرّرين من الأزمة الإقتصادية، أيّ المودعين والمصارف، عليهم أن يشاركوا في وضع هذا القانون، لأنّ المشروع المقدّم من الحكومة يُشبه “قوانين الشلمسطية”، مؤكداً “أنّ الدولة هي الجهة التي استدانت الأموال من المصارف عبر المصرف المركزي، والأخير لديه تلك الأموال التي هي في الأصل أموال المودعين… وهذا يعني في المحصلة، أنّ الجهة التي استدانت الأموال هي نفسها التي تسنّ القوانين اليوم، وهو أمر لا يحصل ولا بأيّ عرفٍ في العالم كلّه”.
اضاف: “انّ الأرقام تؤكد أن في ذمة المصرف المركزي استحقاقات لصالح المصارف قيمتها 83 مليار دولار. كما أنّ الدولة لديها أيضاً سندات خزينة مقومة بالدولار (يوروبوندز) تحمل منها المصارف ما قيمته 10 مليار دولار. وبالتالي فإنّ مجموع هذين الرقمين هو 93 مليار دولار، أي مجمل الودائع التي يطالب بها المودعون القطاع المصرفي”.
وأشار خوري إلى أنّ “الاصلاح الحقيقي يتوقف على الإرادة السياسية في البلاد”، مؤكدا أنّ “قانون إعادة هيكلة المصارف ذكر مرات عدّة إصلاح القطاع المصرفي. أما في حقيقة الامر، فإنّ الدولة نفسها هي الجهة التي تحتاج إلى الإصلاح، مع بعض تعاميم المصرف المركزي”.
وقال: “عندما نقول “إصلاح”، فهذا يعني أنّ المصارف كانت خارجة عن الاطر النظامية في ما خص تعاميم المركزي أو القوانين اللبنانية، لكنّ المصارف اللبنانية على مدى 30 سنة التزمت بتلك القوانين وكذلك بتعاميم مصرف لبنان”.
