أعلن رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، من المجلس النيابي، “ان الفقرة “ي” من مقدمة الدستور تنص على ان “لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”، لذا على جميع المكونات السياسية احترام وتطبيق هذه الفقرة”. وقال: “لنتذكر جميعا سابقة انسحاب المكون الشيعي من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. لنعمل جميعا وبروح الوطنية المسؤولية على عدم تكرار تغييب اي مكون طائفي من السلطة لان ذلك سيؤدي في حال التكرار الى فقدان الاسس الميثاقية التي هي سبب وجود لبنان”.
اضاف: “ان الفراغ في الموقع الرئاسي ومن ثم حاكمية مصرف لبنان وصولا الى قيادة الجيش يعني ببساطة اخراج المكون الماروني المسيحي من القرار السياسي الوطني ولن يعود لوجود لبنان اي معنى”.
واكد “ان انتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت هو المدخل لانتظام عمل المؤسسات الدستورية”، مشيرا الى “ان المجلس النيابي شبه مشلول والحكومة عاجزة حتى عن تصريف الاعمال في ظل ظروف استثنائية تفرض وجود حكومة وحدة وطنية بالمعنى الايجابي”.
وقال: “ازاء تلك التحديات أرى من واجبي ومسؤوليتي ان اطلق هذه الصرخة بصفتي رئيسا للجنة الدفاع الوطني واشهد انني قد بلغت”.
ورأى ان “المصارحة ضرورية وتطبيق القانون لا مفر منه ، لذا في قضية قيادة الجيش وبغض النظر عن الرأي بالاشخاص وتقديرهم نحن امام احتمالين لا تنطبق عليهما المواصفات القانونية، وهما: تأجيل التسريح والتمديد لشخص محدد . فشروط تأجيل التسريح غير متوافرة “. وقال: “المادة 55 من قانون الدفاع تنص على ما يلي: مخالفة جوهر الطائف، الوزير سيد وزارته والتمديد لشخص محدد بموجب اقتراح قانون معجل مكرر مخالف لمبدأ شمولية القانون وهو معرض للابطال امام المجلس الدستوري . لذا تصبح الخيارات: إما تعيين قائد جيش جديد وتعيين رئيس للاركان ومدير عام للادارة ومفتش عام في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الدفاع، وإما التمديد لقائد الجيش وكافة الضباط والرتباء عبر الالية القانونية في مجلس النواب وهذا له ايضا آثار سلبية على مؤسسة الجيش. والمؤسف ان الذي يعطل هذين الاحتمالين هي سياسة النكد والكيد والنهاية بين اطراف المكون الماروني المسيحي وهي نفسها التي عطلت انتخاب رئيس للجمهورية ولا تزال.”
وناشد النائب الصمد “الجميع تحمل مسؤوليتهم الوطنية والخروج من سياسة الكيد والنكد والانتحار السياسي”.
وردا على سؤال، قال:” تكلمت عن مبدأ شمولية القانون، اي اقتراح قانون او مشروع قانون، لا نستطيع ان نشرع لشخص او مجموعة اشخاص محددة، مبدأ الشمولية هو اساس اي تشريع، وربط كل المؤسسات العسكرية”.
واشار الى “ان لدينا مشكلة، انه في العاشر من كانون الثاني سيحال قائد الجيش الى التقاعد، فربط بقية الاجهزة الامنية بهذا الموضوع. برأيي لا يجوز المقايضة والمحاصصة، فليس اي موضوع يحكى في البلد نذهب الى المقايضة، اننا ضد هذا المبدأ”.
