يواصل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية عضو لجنة الصداقة الاوروبية اللبنانية النائب سيمون ابي رميا حملته ضد التداعيات السلبية للنزوح السوري على لبنان، في لقاءاته بين باريس وستراسبورغ ، حيث التقى نوابا اوروبيين وفرنسيين من مختلف الكتل النيابية: المحافظون والاصلاحيون الاوروبيون ECR ، اليسار المتحد الاوروبي، حزب الشعب الاوروبي EPP ، تحالف الليبيراليين والديمقراطيين لأجل اوروبا ALDE، الحزب الديمقراطي الاوروبيEDP، الحركة السياسية المسيحية الاوروبية ECPM وغيرها من الأحزاب والكتل النيابية.
وشرح خطورة الوضع ، وعرض لعدد السوريين في لبنان ” الذي تخطى المليونين ومئة الف نسمة اي ما يساوي اربعين في المئة من سكان لبنان”، متطرقا الى تكلفة النزوح على لبنان ” التي ناهزت الخمسين مليار دولار من استهلاك مياه وطاقة وصرف صحي، ومعالجة نفايات وتعليم في المدارس والجامعات، حيث يساهم المجتمع الاوروبي بثلاثة عشر مليار دولار ليتكلف لبنان من ميزانيته اكثر من سبعة وثلاثين مليار دولار”.
ووضع ابي رميا “هذه الارقام الصادمة والكارثية في ايدي نواب البرلمان الاوروبي، في خلال مشاركته في اجتماعات ولقاءات في ستراسبورغ على مدى ثلاثة ايام، وبعدها سينتقل الى باريس لعقد اجتماعات مع اعضاء مجلس النواب الفرنسي ومجلس الشيوخ”.
وعن وجهة النظر الاوروبية، أشار الى ان “المجتمع الدولي يتعاطى مع موضوع النزوح عبر مقاربة انسانية من باب حقوق الانسان، وليس بدافع المؤامرة. الا ان هذه المقاربة الانسانية يجب ان تأخذ بعين الاعتبار التهديد الذي يشكله النزوح السوري على المجتمع اللبناني من الناحية الانسانية والديمغرافية والمالية والاقتصادية ، كما انه من الناحية الانسانية ايضا حق العودة مقدس لذا يجب مساعدة النازحين للعودة الى ديارهم”.
وحذر الاوروبيين من ان “مشكلة النزوح ستمتد الى اوروبا اذا لم تضبط الحدود اللبنانية السورية”، وتلقى وعودا من النواب الاوروبيين بالتنسيق في ما بينهم، ” لإعادة النظر بالمقاربة الأوروبية لملف النزوح السوري وستكون هناك أسئلة في البرلمان الأوروبي بشأن الملف اللبناني، واجتماع تنسيقي بين الأوروبيين للتأثير على القرار التنفيذي المرتبط بمسؤول السياسة الخارحية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل”.
وختاما رأى ابي رميا ان ” مسؤولية بقاء النازحين في لبنان تقع بالدرجة الاولى على الدولة اللبنانية، وتحديدا السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة التي تتقاعس عن القيام بدورها والتواصل مع عواصم القرار”.
