أشار وزير الإقتصاد السابق رائد خوري في تصريح له، الى أنه “منذ 4 سنوات لم يتم القيام بأي مما يجب أن نقوم به من استحقاقات، في نظامنا هناك استحالة في أخذ القرارات بسبب التعطيل في أكثر الأوقات في أهم مؤسسات الدولة، ولا بد من أن يُصار إلى تعديل أو تطوير للنظام للتمكن من أخذ قرارات سياسية أسرع. صندوق النقد الدولي سييأس من الوضع اللبناني لأن لبنان من أقلية الدول التي لم تقم بأي تغييرات بعد 4 سنوات على الأزمة، بالكاد تنفذ 10 بالمئة مما يجب أن يتم تنفيذه”.
وقال: “واضح أنه بالنظام الحالي، كيفية أخذ القرارات مستحيلة والتعطيل موجود دائما، ومن جهة أخرى، إقتصادنا من 30 سنة بني على قدم واحدة بالإعتماد على البنك المركزي في التمويل، وكان هناك تغييب تام للإقتصاد وللسياسات المالية”!!
وذكر الوزير خوري أن “سُبل الخروج من الأزمة تستوجب إصلاحات القوانين المطلوبة من ال IMF وخطة اقتصادية لمعرفة طريقة إدخال العملة الصعبة بالسنين القادمة”.
وختم: “الحل لن يكون إلا بعمل متكامل وليس عن طريق البنك المركزي لنفاذ ذخيرته من الاحتياط”.
