اعتبر الوزير السابق رائد خوري في بيان أن “الطبقة السياسية كان اتكالها على المصرف المركزي ما ادى الى خمول في الاتكال على نفسها، وخصوصا أن وظيفة البنك ليست تمويلها، وهناك عجز تام في الدولة”.
وشرح أن “حجم الموازنة اصبح اقل، ويمكن تحسين فقط تحصيل الضرائب لتأمين نفقاتها”، وقال: “ما زلنا في مرحلة الترقيع ويجب تحديد القطاعات التي يجب خصخصتها، كي تخفف الدولة الحمل عن كاهلها”.
واشار الى أن “البنك المركزي يشكل 90 في المئة من أموال المودعين في المركزي”، وبالنسبة للكابيتال كونترول، اعتبر انه “أساسي في بداية الازمة أما اليوم فيجب أن يُقرّ مع 3 قوانين تتعلق بانتظام مالي، الموازنة، واعادة هيكلة المصارف”.
ختم:” كل يوم تأخير في الإصلاح يقابله عشرة أيام للتعويض فكيف اذا تحدثنا عن 4 أعوام؟”.
