رأى النائب ياسين ياسين، في تصريح ادلى به في المجلس النيابي، انه “في خضم الإنهيار الحاصل على عدة مستويات في البلاد وفي عز حاجة الدولة لإعادة تفعيل مؤسساتها وعمل وزاراتها وضمان إيقاف مزاريب الهدر فيها والصفقات المشبوهة التي تحرم خزينة الدولة من إيرادات هي بأمس الحاجة إليها في الظرف الراهن، تتخلف وزارة الاتصالات عن القيام بمهامها وتتستر على ممارسات أقل ما يقال عنها أنها باب لسرقة محتملة بتغطية واضحة ، في قطاع يعد من أهم القطاعات التي تعود بمدخول على الدولة.”
وقال: “بالنظر الى وجود تطبيق يتعلق بالرسائل النصية ( SMS ) يعرف بتطبيق (A2P ) application to person تستفيد وزارة الاتصالات منه من خلال شركتي الاتصالات الفا و تاتش، ويشكل مصدر دخل لخزينة الدولة، لجأت الوزارة الى تقسيم هذا النظام الى قسمين ففرقت فيه بين الرسائل النصية العائدة لشركة “الفا” والرسائل النصية العائدة لشركة ” تاتش” لكون الأخيرة قد أرست عقدها مع INMOBILES من خارج المزايدات الشفافة التي يفرضها قانون هيئة الشراء العام، الذي لم يكن مفعّلاً بعد، حيث قدّمت عرضاً بمبلغ 7.4 ملايين دولار عن ثلاث سنوات من إدارة الخدمة تم قبوله على الرغم من الشكوك حول مؤهلات الشركة، وأرقامها المعروضة، خصوصا وأن المزايدة العمومية لهذا النظام المتعلقة بشركة ألفا فازت بها شركة VOX SOLUTIONS بمجموع ايرادات 17,900,00 يورو، بفرق حوالي 10,000,000 يوروعن مزايدة تاتش وعلى فترة ثلاث سنوات أيضا ، علما أن مستخدمي شبكة تاتش يفوق عدد مستخدمي شركة ألفا”.
اضاف: “متابعة منا للملف ومحاولة لفهم تفاصيله قمنا بتاريخ 9/ 8/2023 بتقديم سؤال للحكومة مجتمعة ولوزير الاتصالات بشكل خاص، نطلب منهم ايضاحات حول سبب الفصل بين الشركتين الذي قامت به الوزارة، وحول الأسباب التي تعيق تفعيل العقد بين ألفا و VOX SOLUTIONS ، وحول الغموض والتضليل الذي يعتري مزايدة تاتش وعقدها مع INMOBLES التي لم تمر عبر هيئة الشراء العام، وعن سبب التفاوت الكبير في ما يتعلق بالعرض الذي قدمته كل من الشركتين، إلا أن اي من الحكومة او وزير الاتصالات لم يجب حتى اليوم ، الا أننا سمعنا بعض التبريرات التي تحدث عنها الوزير للصحافة واعتباره عقد تاتش مع INMOBILES انجازا واصراره على أن المزايدة سلكت الطريق القانوني ومرت عبر هيئة الشراء العام ، الأمر الذي لم يحصل وذلك لكون هيئة الشراء العام قد طلبت من تاتش ارسال نسخة عن العقد ليتسنى لها إبداء الرأي”.
وتابع: “كما وتفاجأنا في اليوم التالي لتقديمنا السؤال برسالة شركة تاتش Mic 2 ، أرسلتها لمن يهمهم الأمر تعلمهم بموجبها عن تفعيل عقدها مع INMOBILES، لإدارة خدمة الـA2P حصرياً لمدة ثلاث سنوات، أي من خارج القنوات القانونية والرسمية التي يفترض أن تقدّم إيضاحات شفافة حول عملية التفعيل ومدى قانونيته، والأرقام النهائية التي رسا عليها هذا العقد.”
ورأى ياسين “ان التأخر الحاصل في تفعيل عقد شركة ألفا و VOX SOLUTIONS، من شأنه أن يفوت على الدولة وخزينتها إيرادات عالية هي بحاجة إليها، وإن تبرير وزير الاتصالات لعقد شركة تاتش مع INMOBILES بالرغم من كونه يخالف قانون الشراء العام، وضعف العرض المقدم من قبل الشركة المتعاقدة، بخاصة أن الفجوة بينه وبين العرض المقدم من قبل VOX SOLUTIONS لشركة ألفا كبيرة جدا”.
وقال: “إننا ولهذه الأسباب التي تقدمنا بعرضها نطلب من وزارة الاتصالات ممثلة بحضرة الوزير القرم التفضل وتحمل المسؤولية لناحية ضمان تفعيل عقد شركة ألفا، وعرض العقد المتعلق بمزايدة شركة تاتش والغاء المزايدة المخالفة للقانون. مع التأكيد على أننا نتابع وسنتابع حتى النهاية الملف مع ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، التي تحركت بعد تقديمنا السؤال للحكومة، والوزير المعني، لمنع أي مس بإيرادات الخزينة وضمان الحصول عليها وفقا لمزايدات وعقود شفافة وقانونية وضمان استمرار قطاع الاتصالات الذي وبحسب الأرقام الصادرة عن الوزارة قد انسحب منه العديد من المستخدمين، والذي أظهر تقرير ديوان المحاسبة بدوره مدى تأثير الهدر والسرقات التي استمرت لأعوام عليه وساهمت بتراجعه، الأمر الذي سنسعى لإصلاحه عبر تحميل المسؤوليات وتطبيق القانون لا أكثر ولا أقل”.
