استغرب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان “التأخير غير المبرر في توقيف رياض سلامة وشركائه وفقًا لما ارتكبه من جرائم مالية وتنفيذا لمذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقهم”، ورأى ان “هذا التقاعس عن تنفيذ المحاسبة القضائية والقرارات الدولية يعكس ضعفًا في نظام العدالة اللبناني ويفتح الباب أمام الاعتقاد بأن هناك تداولًا غير قانوني للنفوذ والتأثير”.
واعتبر أن” هذا التأخير يعزز التساؤلات حول استقلالية القضاء وقدرته على تحقيق العدالة دون تأثر بأي ضغوط سياسية أو اقتصادية لاسيما وإن تجاهل فضاحة تلك الجرائم اضافة للمذكرات الدولية يعزّز عدم تكافؤ المواطنين أمام القانون ويؤدي إلى فقدان الثقة في نظام العدالة”.
وقال:” ان تجاوزات رياض سلامة وعدم توقيفه من قبل القضاء اللبناني يشكلان انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة وسيادة القانون وعدم تحميله المسؤولية عن التصرفات الفاسدة وغير القانونية التي أدت إلى انهيار حكم القانون في لبنان يُعَزِّز ضعف الثقة في منظومة العدالة وينذر بتفشي الفساد”.
اضاف:” إن تجاهل القضاء للتحقيقات الدولية والمذكرات الصادرة واليوم لتقارير وزارة الخزانة الأمريكية والتي كشفت استغلال سلامة لمنصبه لتحقيق مكاسب شخصية وتحويل الأموال بطرق غير قانونية يتنافى مع مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد. وإضافة إلى ذلك، تشير القيود المفروضة على التحويلات المالية لسلامة ومقربيه إلى وجود دلائل قوية على تورطهم في نشاطات غير قانونية”.
وقال :” أن عدم قيام القضاء اللبناني باتخاذ إجراءات صارمة ضد رياض سلامة يثير تساؤلات حول نزاهة المؤسسات القضائية وقدرتها على تحقيق العدالة”.
واعتبر ان” تمكين سلامة وعائلته من الحركة داخل لبنان واطلاق التصاريح الصحفية والمقابلات وتجاوز الملاحقات القانونية يضعف بشكل خطير مكانة دولة القانون ويظهر سوء تنفيذ السلطات الأمنية”.
وطالب الحكومة اللبنانية ووزارة العدل ب” ضرورة احترام مبدأ المساواة أمام القانون ومحاسبة الجميع بغض النظر عن وضعهم أو مكانتهم ويجب أن تكون العقوبات مطبقة بصرامة وشفافية لضمان عدم تفويت أي شكل من أشكال الفساد. وعلى القضاء اللبناني أن يتحمل مسؤوليته في تطبيق العدالة بكل حزم وإلا ستستمر الثقة في النظام القضائي بالتلاشي وسيظل الفساد يهدد استقرار البلاد”.
واعتبر الخولي ان” سلامة خلق فجوة اضافية غير الفجوة المالية التي كلفت الشعب اللبناني 72 مليار وهي فجوة في النظام القضائي ولإصلاح هذه الفجوة الخطيرة يجب أن يتخذ القضاء الخطوات الفورية لتنفيذ مذكرات التوقيف الدولية وضمان أن العدالة تتساوى للجميع هذا الإجراء سيكون خطوة هامة نحو استعادة الثقة في نظام العدالة وتأكيدًا على احترام لبنان لالتزاماته الدولية في مكافحة الفساد وتقديم المتورطين أمام العدالة”.
