عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعًا دوريًا للبحث في آخر شؤون الإيجارات السكنية وغير السكنية.
واستغربت النقابة في بيان، من “القضاة رؤساء اللجان الناظرة في الزيادة على بدلات الإيجار، عدم البتّ لغاية الآن بطلبات المستأجرين للاستفادة من حساب الدعم، وفي هذا تغطية على محاولة عدد كبير منهم الاحتيال على القانون، وادّعاء أنهم من ذوي الدخل المحدود، بينهم محامون ومهندسون وأصحاب شركات، يستفيدون من هذا التقاعس لتمديد إقامتهم بالمجان في بيوت المالكين. ونلفت عناية القضاة إلى أنّ عددًا كبيرًا من هذه الطلبات يستوجب الرد بالشكل لتقديمه خارج المهل القانونية، وقد قدموها بتحريض من محامين يستغلّون هذه الثغرة لتغليب المستأجرين على المالكين ومنعهم من الحصول على حقوقهم”.
وسألت “المستأجرين الذين يخضعون لإملاءات المحامين المستأجرين، ألا تخجلون عندما تدفعون للمؤجّرين ٢٠٠ و ٣٠٠ ألف ليرة في الشهر؟ ألا تخجلون من أبنائكم الذين يرون أهلهم يخالفون القانون والحق والضمير، بدلا من أن يكونوا قدوة لأبنائهم بإعطاء كل ذي حق حقه؟ ألا تخافون من يوم الحساب بعدما أقمتهم أكثر من ٤٠ سنة في ملك الغير بغير رضاه وببدلات شبه مجانية؟ مع العلم أنكم عاجلا أم آجلا ستسلّمون البيوت لأصحابها في نهاية هذا العام بعد انتهاء مهلة السنوات التسع التي منحكم إياها القانون الجديد، فيما كان يجب إخلاء المنازل منذ سنوات لا اعتماد التمديد الذي حرم المالكين لسنوات إضافية من ملكهم. وفي مطلق الأحوال، فإن المنازل ستعود وحسابكم عند ربكم سيكون عسيرًا، لأنكم اغتصبتم ما ليس لكم وحرمتم صاحب الملك من رزقه وجنى عمره، عدا الاحتيال على القانون بتوجيه موصوف على الاحتيال.”
وطالبت “مجلس النواب بتحرير الإيجارات غير السكنية فورًا، لأنه لا يجوز الاستمرار بممارسة أعمال تجارية في ملك الغير ببدلات شبه مجانية، فيما يبيع المستأجر وفق سعر الصرف في السوق الموازية، ليعتمد بعدها سعر الـ ١٥٠٠ في دفع بدلات الإيجار القديمة وبالليرة اللبنانية. وهنا نسأل الدولة، كيف لمستأجر أن يعتمد سعرَي صرف، واحد قديم لدفع الإيجار شبه المجاني، وواحد للبيع وفق السوق الموازية. أي نهج اقتصادي يسمح بهذا، أي مدرسة، أي منطق، إلا منطق الاحتيال والمتجارة بأملاك الناس بالحرام. أما آن للدولة أن تتدخّل لحماية المالكين وأن تعيد الثقة إلى المالكين بقطاع التأجير؟”
