علّق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على أحداث مخيّم عين الحلوة في مداخلة عبر تلفزيون “الحرة”، فقال: “عندما يكون البلد متفلتًا والسلاح موجودًا بين أيدي الجميع حتمًا سنرى هذا النوع من المأساة”. واعتبر أن “بوجود ميليشيات مسلّحة لبنانية وغير لبنانية على الأراضي اللبنانية، أحداث عين الحلوة هي نتيجة طبيعية لذلك”.
وعن مسؤولية “حزب الله” في ما يحصل داخل المخيّم، قال: “حزب الله مسؤول لسببين: الأول أن حزب الله يمنع قيام الدولة ويمنعها من بسط سلطتها على كامل الأراضي ويمنع حصر السلاح وهو مسؤول عن السلاح المتفلت لأنه يعطي المثال بوجود الميليشيا المسلحة. والسبب الثاني لأنه داخل في الصراع بين الفصائل الفلسطينية وهو يدعم بعضها في فلسطين وينسق مع البعض الآخر في لبنان ويلعب دورًا في محاولة استقواء هذه الفصائل على بعضها البعض”.
وعن صمت حزب الله وابتعاده عن الواجهة، قال:”إن حزب الله حينًا يبقى خلف الكواليس وحينًا آخر يظهر في الواجهة والأمر يعود إلى مصلحته”.
وردا على سؤال عن التهدئة داخل المخيم والتي من المفترض أن تمر عبر بوابة حزب الله، قال: “للأسف، المفترض أن تكون الدولة هي المرجعية الأولى والأخيرة، لكن حزب الله فرض نفسه الآمر الناهي من خلال استعمال كل الوسائل غير الشرعية من العنف والتهديد والتخويف والتعطيل ومنع الدولة من انتخاب رئيس وإعادة بناء السلطة والمؤسسات”.
أما عن التفاوض بين الفصائل والجانب اللبناني، فأجاب: “هذا الأمر هو السر الأكبر في الدولة”. واعتبر أن “الدولة غائبة عن السمع وأصبح حزب الله ورئيس مجلس النواب يأخذون القرارات ويفاوضون باسم اللبنانيين كما حصل في ملف ترسيم الحدود حيث كانت الدولة في الواجهة، أما الواقع والحقيقة فهما أن حزب الله هو الذي كان يفاوض مع إسرائيل عبر الدولة اللبنانية”.
وأردف الجميّل: “للأسف، هناك دولة شكلية في لبنان ودولة فعلية هي حزب الله الذي يتخذ كل القرارات وينسق كل الأمور كما يشاء”.
وبالنسبة إلى المخاوف من امتداد الاشتباكات، أكد أن “هذا الاحتمال موجود، لأنّ المخيمات الفلسطينية عديدة والمسلّحين يمكن أن ينتقلوا من مخيم لآخر وعند هذا الانتقال يمرون بمناطق لبنانية ويمكن أن تمتد الاشتباكات الى مخيمات أخرى أو قرى لبنانية، وقد تحصل اشتباكات إما في محيط المخيمات وإما على الطرقات”.
وقال: “لبنان معرض لأن السلاح متفلّت ويمكن الحصول على جميع أنواع الأسلحة بمساعدة بعض الميليشيات اللبنانية التي تمتلك هذا السلاح”.
وشدّد على أن “هدف الجيش اللبناني مشكورًا، هو محاولة حصر الاشتباكات داخل المخيمات ومنع امتدادها إلى خارج المخيمات. لكن المطلوب اليوم ليس حصر الاشتباكات بل معالجة الملف بشكل جذري وهذا يحتاج الى قرار سياسي من الدولة اللبنانية بمنع وجود السلاح بالأخص في المخيمات الفلسطينية، علمًا أن السلطة الفلسطينية مواقفها واضحة بوجوب بسط الدولة اللبنانية سيادتها على المخيمات الفلسطينية لتأمين الأمان والسلام لكل اللاجئين الموجودين داخل المخيمات”.
