أشار رئيس “شبكة سلامة المباني” المهندس يوسف فوزي عزام، في بيان الى ان “لبنان اشتهر على مر التاريخ بموانئ صيد السمك التي كانت الأولى في المنطقة، حيث ان الثروة السمكية في لبنان هي مصدر اقتصادي حيوي مهم، لكنه ضائع وسط غياب الدولة عن هذا القطاع و عدم التخطيط”.
وقال: “تتنوع مشاكل قطاع صيد السمك حيث يعود البعض منها إلى سوء إدارة المرافق العامة للدولة و عدم معالجة الملوثات على الشاطئ اللبناني، و بعض اساليب الصيد، اضافة الى التشريع الذي يعود الى عام ١٩٢٩ دون تعديل يذكر، لكن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم توفر البنية التحتية لموانئ صيد السمك، التي ان وجدت تؤمن عمل الصيادين على مدار السنة”.
أضاف: “ينتشر على الشاطئ اللبناني اكثر من ٣٠ ميناء لصيد السمك، ٦٠٪ منها غير صالح مثل ميناء جل البحر و ضبية و الناقورة و الهري، مما يؤدي الى انخفاض مستويات صيد السمك الى ١٠ اطنان و هي كمية لا تكفي الاستهلاك المحلي حيث تغطي ٢٠٪ فقط من حاجة السوق اللبناني، مما يدفع الى استيراد ال ٨٠٪ الباقي من الخارج”، مشيرا الى ان “القانون الدولي للبحار يسمح للصيادين اللبنانيين بالصيد لمسافة تصل الى ٢١ كلم من الشاطئ، غير ان مراكب الصيد الحالية لا تسمح للصيد الى اكثر من ٥ الى ٧ كلم مما يجعل حوالي ٣،٤٥٠كلم٢ بحري غير مستثمر وهي تحتوي على ٨٥٪ من الثروة السمكية اللبنانية” .
وقال: “ليتمكن الصيادون من الدخول الى هذا العمق، فهم يحتاجون الى مراكب اكبر و مجهزة للصيد في المياه العميقة و التي تستوجب بدورها اعادة تأهيل الموانئ لهذه الغاية، والتي ان انجزت يصبح لبنان دولة تصدر السمك لاسيما ان المتوسط يحتوي على كميات كبيرة ذات جودة عالية مثل سمك التونا على سبيل المثال لا الحصر”.
وختم:”عام ٢٠٠٦ وضع مشروع تطوير ميناء طرابلس لصيد السمك بالتعاون مع الجامعة الاميركية في بيروت،يتضمن برنامج قروض للصيادين لشراء قوارب صيد حديثة تراعي الحفاظ على البيئة البحرية بالتوازي مع خرائط تحديث كامل منشآت الميناء من أرصفة و أحواض، لكن الاقتصاد الريعي اللبناني كان يتوجه لتأمين قروض السيارات و عمليات التجميل بدل دعم القطاعات المنتجه”.
