دعا “التجمع الوطني الديموقراطي” في بيان، الى ” توحيد الجهود من أجل قانون مدني موحد للأحوال الشخصية، اعطاء الام الجنسية لأبنائها، منع تزويج القاصرات تحت سن الـ 18، رفع الظلم والتحرش بالنساء في مكان العمل وتمثيل المرأة بكوتا معينة في المؤسسات التمثيلية كافة”، مطالبا ب”ضرورة استمرار النضال والعمل ، من أجل رفع المواد القانونية المميزة كافة ضد المرأة للوصول الى المساواة الكاملة بالمواطنة مع الرجل”.
وختم موجها “التحية و التقدير الى قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي الذي طبق المساواة الكاملة بين الجنسين من خلال اقرار المناصفة بين الرجل و المرأة، عبر انتخاب مجلس قيادة جديد ، نصفه من النساء ، إضافة الى انتخاب امرأة لمنصب نائب الرئيس”.
