اشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح في تصريح إلى ان “دفاع الاتحاد عن القطاع المصرفي يترجم بالدفاع عن المودعين وأموالهم”، مؤكدًا “رفض الاتحاد للخطط الإصلاحية التي تُبنى على شطب هذه الودائع من خلال شطب إلتزامات مصرف لبنان”، لافتًا إلى” الطعن بهذا الإجراء وإلى تقديم شكوى امام مجلس شورى الدولة التي تشكل خطوة مفصلية بناءً على الحصانة الدستورية للودائع”.
واوضح فتوح ان “الإيرادات والودائع اتت من المقيمين وغير المقيمين، بناء على الثقة وعلى السياسات النقدية التي جذبتها، وأن الودائع التي تم توظيفها في مصرف لبنان بشهادات ايداع، قام مصرف لبنان بإقراضها للدولة التي استخدمتها في مصروفات ادارية وفي عمليات الهدر والفساد، وليس على مشاريع انمائية”، مشيرًا إلى أن” التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان ساهمت في ادارة الأزمة إلى حد ما”، لافتا إلى أن” الحركة المالية الكبيرة هي نتيجة التحويلات واموال المغتربين، وان احتمالية تبييض الأموال في النظام النقدي كبيرة، وان تقرير منظمة العمل المالي الغى هذه الفرضية بعدم وضع لبنان على القائمة الرمادية، مؤكّدًا اهمية العمل المصرفي لإعادة الحياة إلى الدورة الاقتصادية”.
وكشف عن” طلبات شراء المصارف اللبنانية من قبل المصارف العربية”، مشيرًا إلى أن “الاستثمارات العربية في القطاع المصرفي تساهم في استعادة الثقة”، لافتًا إلى” الشروط القاسية لصندوق النقد الدولي على المواطن اللبناني التي لا تحاكي الواقع اللبناني لجهة تسديد القروض”، مؤكّدًا “ضرورة الاتفاق على الاصلاحات لعودة الدورة الاقتصادية واستعادة الثقة، من خلال اصلاح النظام الضريبي وايقاف الهدر ووقف الاستيراد ودعم الانتاج المحلي”، موضحًا أن السيولة موجودة لدى المواطن اللبناني”.
ولفت فتوح إلى الزيارة” الناجحة “التي قام بها نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري إلى أميركا، مؤكّدًا أنه “لا يعمل بمفرده بل من خلال فريق عمل”، معوّلًا على” الاستمرار بالعمل على تثبيت سعر الصرف وعلى صيرفة”، لافتًا إلى” التحدي امام النائب منصوري إزاء عدم توافر الاحتياط”، مشيرًا إلى أن “تقرير التدقيق الجنائي غير ملزم وليس نهائيًا، وان المسؤولية مشتركة في مواجهة الأزمة المالية وأن على الدولة إدارة مواردها وعدم بيع أصولها، وان على أموال التي يوفّرها قطاع الخدمات الدخول إلى المصارف”.
واعتبر أن” سعر الدولار الحقيقي يحمل العرض والطلب والمعايير الاقتصادية وحجم الاستيراد”، مشيرًا إلى أن” الأهم هو القدرة الشرائية للمواطن اللبناني”، لافتًا إلى أن” دمج المصارف يساهم في خلق كيانات كبرى لمواجهة الأزمة”، مؤكدًا “أهمية الموارد الطبيعية للبنان وعلى بقاء احتياط الذهب والأموال في الخارج للحفاظ عليها قبل القيام بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات”.
