غرد النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على “تويتر”: “في 7 شباط، توجهت بسؤال الى الرئيس ميقاتي لمعرفة اين اصبح “التدقيق المالي الجنائي” في حسابات مصرف لبنان من قبل شركة “Alvarez&Marsal” الذي كان مقررا نشره في ايلول 2022. وحتى هذه اللحظة، لا جواب. عرفنا من وسائل الاعلام ان التقرير اصبح عند وزارة المالية منذ 15 يوما. رسميا، أطالب بجلسة استثنائية لمجلس النواب كي نطّلع رسمياً على التقرير ومعنا الشعب اللبناني من اجل معرفة كل الحقيقة. ان التكتم الحاصل يؤكّد الشكوك المشروعة عن محاولات اخفاء الحقائق. لن نستكين فهذه معركتنا، معركة الاوادم من اجل استرداد حقوق المودعين والمواطنين.”
