كتبت صحيفة “الجمهورية”: ما زال المشهد الداخلي تحت تأثير صدمة الفشل الثاني عشر في انتخاب رئيس للجمهورية، حيث حَكمت ارتدادات هذا الفشل الواقع السياسي، وما يتصل تحديداً بالملف الرئاسي.
وعلى ما تؤشّر الوقائع السياسيّة فإنّ مختلف الاطراف السياسية المعنية بالرئاسة، انشَغلت في الساعات الاخيرة في قياس الربح والخسارة، فداعِمو الوزير سليمان فرنجية قارَبوا النتيجة التي حققها في الجلسة الانتخابية امس الاول، والنسبة العالية من الاصوات التي نالها، بوصفها ربحاً معنوياً كبيراً لرئيس تيار المردة، وهزيمة سياسية لمعارضيه على امتداد تقاطعاتهم المتناقضة الذين جُمِّعوا او تَجمّعوا ضده، وبذلوا أقصى ما يملكونه من إمكانات وقدرات وماكينات سياسية واعلامية وتهويلية، لتحقيق هدفين حَدّدهما بكل صراحة ووضح، الاول كَسر فرنجية وخفض الأصوات المؤيدة له الى ادنى مستوى، بما يُخرجه من نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية مُهَشّماً سياسياً ومعنوياً. والثاني فَرض واقع سياسي جديد على أنقاض ما يسمّونه فريق الممانعة.
وقد برز موقف لافت لوزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى، جاء في تصريح تحت عنوان «صاحب الحاجة أرعَن»، وقال: «جهاد أزعور أغواه حبّ الظهور، وراوَدت من وراءه فكرة محاولة «حَرق» سليمان فرنجية. كَلّفوه بهذه المهمة فقبلها وسار لتنفيذ الدور الذي رسمه بعض الخارج مع «تعساء الحظ وخائبي الرجا» في الداخل، فارتدى حزاماً ناسفاً وفجّر نفسه في ساحة نزالٍ انتخابي مع الوزير فرنجية ساعيًا الى تفجير فرَص الأخير، فهَلك. أمّا سليمان بيك فلم يمسّه سوء بل خرج من النزال أكثر ثباتًا وتألقًا».
صدمة وانكفاء
أمّا في مقلب التقاطعات المتناقضة التي تقاطَعت على دعم ترشيح جهاد ازعور، فيبدو ان الصدمة التي تلقَتها في جلسة الاربعاء، أطفأت الصخب السياسي والاعلامي الذي سبقَ تلك الجلسة ورافقها وأعقبها، وفرضت على هذه التقاطعات أن تنكفىء الى ما خلف المشهد، وتُعيد التموضع كلّ الى مربّعه. امّا المواقف في هذا الجانب فقد لوحِظ انها تفسّخت بين قائلٍ بإكمال المعركة مع أزعور وجلسة الاربعاء «كانت نصراًَ حققناه على الممانعة»، وبين مُحبَط وخائب ومتنَصّل من أزعور وقائل إنه لم يكن خيارنا من الاساس.
طريقان
إذاً، أعادت جلسة الاربعاء ترسيم الأحجام السياسية، وأكّدت بما لا يقبل أدنى شك أنّ المبالغات والتهويلات لغة مَمجوجة وخاوية، وانّ التقاطعات الظرفيّة لا تُسْمِن ولا تُغني في واقع لبناني تحكمه موازين واعتبارات وتركيبة ليس في إمكان أحد ان يُغيّر فيها او يقلبها أو يتخطّاها. وهو الجدار الذي اصطدمت فيه تلك التقاطعات وفَشّلَ خطتها التي توهّمت من خلالها بأنّها قادرة على أن تفرض كلمتها وتَتسَيّد على هذا الواقع، واكثر من ذلك أثقلها بنتيجة لم تكن تتوقعها، حيث انها بدل ان تؤدي خطتها الى إقصاء فرنجية، خرجَ من جلسة الاربعاء أقوى ومُحصّناً أكثر سياسيا ومعنويا.
ولأن العبث هو جوهر الاداء التي تنتهجه بعض مكونات الانقسام الداخلي، فإنه ليس متوقّعاً أن تتخلى هذه المكونات بسهولة عن منطق المكابرة والمزايدة، الا انّ ذلك لا يغيّر في حقيقة ان الجلسة وضعت الملف الرئاسي على مفترق بين طريقين، الأول يؤدي به إلى مزيد من التأزم والتعقيد، والثاني يؤدي الى التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، والسبيل الى ذلك حَدّده رئيس مجلس النواب نبيه بري بدعوةٍ متجددة للمكونات السياسية للخروج من خلف المتاريس والجلوس الى طاولة الحوار.
الثنائي: الحوار واجب
واذا كان هذا الحوار يستجيب لرغبات ومطالبات أشقاء لبنان واصدقائه على المستويين العربي والدولي، وكذلك لِما تؤكّد عليه وتدعو اليه البطريركية المارونية، بِوَصفه طريق الخلاص الرئاسي، فإنّ الملاحظ ان مؤيدي هذا الحوار يتوزّعون على جبهة عريضة تمتدّ من حركة «أمل» الى «حزب الله» الى الحزب التقدمي الاشتراكي، وسائر القوى الحليفة أو الصديقة. وأبلغت مصادر «الثنائي» إلى «الجمهورية» قولها: انّ الجدار المقفل سياسيا ورئاسيا لا يَكسره إلّا الحوار، وهو ما أكد عليه الرئيس بري، ببيانه الأخير الذي يضع الجميع امام مسؤولياتهم، وتغليب مصلحة لبنان اولاً، بعيداً عن منطق المزايدات والمكابرات والحسابات الضيقة.
واذ أكدت المصادر أن لا عذر لأحد بالتخلّف عن مسار الحوار، ، قالت إنّ هذا واجب على الجميع، لأنه السبيل المُتاح امامنا لتجاوز ما نحن فيه من ازمة او ازمات خانقة، ومع الاسف لو انهم استجابوا الى دعوات الحوار التي سَبق للرئيس بري ان أطلقها لكنّا انتخبنا رئيساً للجمهورية قبل سبعة اشهر، ووفّرنا على لبنان كل هذا التخبط، وكل هذه الاصطفافات الخطيرة.
حمادة: نحن دُعاة حوار
وقال عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: نحن من الاساس من دُعاة الحوار، واكدنا عليه قبل الانتخابات، وقبل ان نُسمّي مرشحي تسوية، والحوار في نظرنا سبيل لحل كل الامور، ومن هنا رغبتنا في أن يكون حوارا شاملا كل شيء، ويتناول كل الامور، ليس فقط العنوان الرئاسي.
عون: منفتحون
وأبلغ عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون الى «الجمهورية» قوله: واضِح انّ الصورة السياسية قد تَظَهّرت بالكامل، والتوازنات باتت واضحة وتَأكّدَ أن ليس من أحد قادر وحده على ان يحسم او ان يضع حلولا للأزمة القائمة، ومن هنا نحن منفتحون على الحوار، ولكنه حوار من دون شروط مسبقة.
المعارضة تُشكّك
الا ان الصورة مختلفة على جبهة المعارضات التي تعتبر نفسها سيادية وتغييرية وصنّفت نفسها على خط المواجهة مع ثنائي «أمل» و«حزب الله». حيث انّ هذه المعارضات تتقاطع عند إنكار ما أفرزته جلسة الاربعاء، والاصرار على مَنحى التصعيد. وقالت مصادر معارضة لـ«الجمهورية»: «لن نكون شركاء في حوار يسعى من خلاله فريق الممانعة الى إحكام سيطرته على البلد ومصادرة رئاسة الجمهورية».
«القوات»: فليتراجعوا أوّلاً
اما «القوات اللبنانية» فقد قالت مصادرها لـ«الجمهورية»: انّ الحوار في معرض انتخابات رئاسية يختلف عن الحوار في معرض ملفات وطنية خلافية، بمعنى انّ للانتخابات آلياتها الديموقراطية المنصوص عليها في الدستور من خلال جلسات انتخابية مفتوحة تتخلّلها حوارات بين جلسة وأخرى وليس عن طريق طاولة حوار كلاسيكية وتقليدية.
وأضافت المصادر: قدّمَت المعارضة من خلال تقاطعها مع أكثر من فريق سياسي حول ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور نموذجاً عن الحوار في معرض انتخابات رئاسية، فلم تظهر في مشهدية واحدة لا مع «التيار الوطني الحر» ولا مع «الحزب التقدمي الاشتراكي» ولا مع التغييريين ولا مع المستقلين. وبالتالي، هذا النموذج بالذات الذي قاد إلى هذا التقاطع عن طريق مفاوضات ثنائية متعددة أنتَجَ التوافق التعددي لأكثر من فريق على مرشّح رئاسي هو السبيل الأفضل للحوار الرئاسي.
وسألت المصادر كيف يمكن الذهاب إلى حوار مع فريق يتمسّك بمعادلته الشهيرة «مرشحي أو الشغور»، ومُراهناً على عامل الوقت وتراجع أخصامه حرصاً منهم على الدولة والاستقرار؟ وجزمت المصادر أن لا تَراجع هذه المرة عن الموقف الصلب برفضِ وصول مرشّح الممانعة الذي يمثِّل أقلية برلمانية أظهرتها الجلسة الأخيرة بالأرقام، ولو تجرّأ الفريق الممانع على خوض جلسة ثانية لكان انتخب أزعور رئيساً للجمهورية.
واعتبرت المصادر انّ الخروج من الاستعصاء الرئاسي يبدأ مع تراجع الفريق المُمانع عن معادلته وإقرار بميزان القوى النيابي الذي ظهر في جلسة 14 الجاري وأكّد استحالة انتخاب مرشحه الرئاسي، وما لم يقرّ بهذا الواقع لا رئيس للجمهورية ويتحمّل مسؤولية التعطيل المستمر والمتواصل.
وقالت المصادر ان التقاطع وَجّه رسالة مزدوجة في الجلسة الثانية عشرة: الأولى انّ سياسة الفَرض ستُقابَل بمزيد من الإصرار على مواجهتها، والثانية انّ إنهاء الشغور يتحقّق عن طريق التقاطع على مرشّح توافقي على غرار ما أقدَمت عليه ونجحت في جَمع معظم ألوان المجلس النيابي، وليس بفرض مرشّح اللون الواحد، واعتبرت انّ مرشحها ليس مرشّح تَحد، إنما مرشح ضمن اللائحة التوافقية وشَكّلَ تقاطعاً مع أكثر من فريق سياسي من ألوان مختلفة تمثِّل أكثر من حَيثية سياسية داخل البرلمان ويجسِّد عنوان المرحلة التي تتطلّب الخروج من الانهيار وإحياء دور المؤسسات، ومَن يريد الحوار لديه أرقام هواتف القوى السياسية، ولكن الأهم من ذلك انّ من يريد الحوار عليه ان يتراجع عن مرشحه كَون لا حوار حول مرشحه، والحوار لا يحصل بمشهديات لا تقدِّم ولا تؤخِّر، إنما بالتواصل من خلال الكواليس السياسية على غرار التقاطع الذي أنتج التوافق على أزعور.
تجربة جديدة
في هذه الاجواء، كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«الجمهورية» ان الجبهة التي تَحلّقت حول ازعور لم تعد متماسكة، فالحزب التقدمي الاشتراكي اصبح خارجها بعد جلسة الانتخابات، وكذلك الامر بالنسبة الى التيار الوطني الحر. ورغم ذلك يَتجاذب المعارضات تَوَجّهان: الاول يدعو الى المضيّ في المعركة مع أزعور. والثاني يعتبر ان معركة ازعور قد انتهت، ويدعو الى ذهاب التقاطعات الى خيار جديد غيره عبر اختيار شخصية جاذبة للتيار الوطني الحر كما لكل توجهات المعارضة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحشد نسبة من الاصوات أعلى بكثير مما نالها ازعور، تمنحه الفوز الاكيد برئاسة الجمهورية».
الا ان مصادر معارضة قالت لـ«الجمهورية» «ان المعركة لم تنته، وان جهاد ازعور ما زال في موقعه مرشّحاً تجمع عليه الشريحة الكبرى من اللبنانيين، وسنُكمل معه في وجه الممانعة»، وضمن هذا التوجه، صدر عن نواب المعارضة، (القوات اللبنانية وحزب الكتائب، وتجدد، ومعها نائبان من جماعة التغيير) أمس بيان أعلنوا فيه «إننا نؤكّد استمرارنا في دعوة الجميع إلى التلاقي على ترشيح جهاد ازعور، وإنّنا كما سبق وأعلنّا، نكرّر أنّه المرشّح الذي تنوي المعارضة التقاطع عليه بهدف إيصاله إلى سدّة الرئاسة من أجل إطلاق مسيرة الإنقاذ المطلوبة وإعادة إحياء المؤسسات».
الرئاسة في باريس
الى ذلك، وفي موازاة الافق الداخلي المقفَل رئاسياً، تسود حال من الترقب لما سيتقرر حول الملف الرئاسي في اللقاء المنتظر اليوم بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، مع الاشارة الى أنباء ترددت عن اجتماع عُقِد في الساعات الاخيرة بين السفير السعودي في لبنان وليد البخاري ومستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الادنى المكلف متابعة الملف اللبناني باتريك دوريل.
واذ اكدت مصادر ديبلوماسية من باريس لـ«الجمهورية» ان الملف اللبناني مُدرَج ضمن جدول المباحثات بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي، قالت: لا نستطيع ان نستبِق هذه المباحات، لكن ثمة ممهّدات يمكن القول انها تنطوي على كثير من العناصر المشجعة، لعل اهمها المقاربة الفرنسية السعودية المشتركة حول لبنان وضرورة التعجيل بحل ازمته وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.
وردا على سؤال، قالت المصادر عينها: «التواصل بين فرنسا والسعودية مستمر وبوتيرة مكثفة، ويتشاركان الحرص على استقرار الوضع في لبنان، والرئيس ماكرون والامير ابن سلمان يتشاركان بدورهما اولوية وضع الحصان امام العربة الرئاسية في لبنان».
وحول مهمة الموفد الشخصي للرئيس الفرنسي وزير الخارجية السابق جان ايف لودريان في لبنان، تجنّبت المصادر ايراد اي تفاصيل محددة حول برنامج لودريان او حول الملف الذي سيحمله الى بيروت، الا انها اكتفت بالقول: سيلتقي كل الاطراف، وسيقود ما يبدو انه حواراً غير مباشر فيما بينهم، وتَتيَسّر مهمّته بالتأكيد اذا ما أبدَت الاطراف اللبنانية تجاوبا معها، واستعداداً لحل ازمة بلدهم.
وفي السياق ذاته، نقلت «العربية» عن وزارة الخارجية الفرنسية قولها ان شراكة ثابتة تجمعنا مع السعودية تشمل مختلف المجالات، كاشِفة عن التنسيق بين فرنسا والمملكة العربية السعودية في مختلف القضايا الدولية ومنها الملف اللبناني».
النازحون
من جهة ثانية، قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب في مؤتمر حول النازحين في بروكسل إنّ «لبنان يستقبل 1.5 مليون نازح سوري، الأمر الذي أثّر على اقتصاده المحلي ومجتمعه وبيئته»، مشيراً الى «ان أزمة النازحين اليوم تُؤثر على الوضع السياسي في البلد ما يُهدّد النموذج اللبناني». وتابع: «وفق البنك الدولي لبنان يتكبّد قرابة الـ5 مليارات دولار سنويًّا بسبب استضافة النازحين، والمجتمع الدولي يساعد النازحين السوريين من دون أن يتجاوب مع مطالب لبنان».
وطالب بو حبيب بـ»وضع خطة عمل واسعة وواضحة للأزمة في لبنان، بحيث أنّ السوريين في لبنان يختلفون بالفئات: منهم مَن هرب من الحرب، ومنهم كان في لبنان، ومنهم يذهب ويعود إلى سوريا يوميًّا ولهذا لا يمكن التعامل مع الجميع بالطريقة عينها». وشدّد على أنّ «العودة حق للسوريين»، مطالباً «الشركاء الدوليين بالعمل معنا لإعادة النهوض ومساعدة لبنان بما يصبّ في مصلحة الشعبين اللبناني والسوري». وقال: «هناك خطر من توترات بين اللبنانيين والنازحين السوريين وارتفاع العنف بسبب الأزمة والصراع للحصول على وظائف». وأشار إلى أنّه «لا يمكن أن يتحوّل لبنان إلى بقعة واسعة للنازحين السوريين ولبنان لم يخذل أحدًا وهو اليوم يطلب المساعدة»، مُبديًا خشيته من تحوّل القرار الأممي حول سوريا إلى قرار «حبر على ورق».
الا ان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل شدد في المؤتمر عينه على «أننا لا نقبل بعودة السوريين بالقوة الى بلادهم»، وقال: «نتابع الوضع في لبنان ونعلم أن البلد يتطلّب دعماً أكبر من المجتمع الدولي».
جلسة تشريعية
على الصعيد المجلسي، وجّه الرئيس بري دعوة إلى جلسة تشريعية الاثنين المقبل. وفي جدول اعمالها بند يتعلق بفتح اعتمادات لصرف رواتب موظفي القطاع العام، فيما أعلنت وزارة المالية في بيان، عن تحويل المساعدة الموقتة للعسكريين والتي تُعادل ثلاثة رواتب عن شهر أيار، وللمتقاعدين عسكريين ومدنيين التي تعادل 6 معاشات عن شهري أيار وحزيران، أما بخصوص العاملين في الإدارة العامة فسيتم تحويل المساعدة تلك اعتباراً من يوم الجمعة 16/6/2023».
