اعلن النائب غسان حاصباني في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي انه سيستمر في “الدفاع بشراسة عن أهل بيروت ومصالحهم”، وطالب بـ “وقف مشروع توسيع الأرصفة في منطقة الاشرفية على حساب تضييق مدخل المدينة قرب درج الغلام وشركة كهرباء لبنان، كما هو قائم حتى تعديله لا إلغائه”.
واعتبر أنه “لما كانت بيروت ما زالت تعاني مشاكل في استكمال ترميم الأبنية ولم يحصل اهلها على المساعدة اللازمة من بلديتها بعد انفجار المرفأ، ولما كان اهل مار مخايل يعانون في الاساس من عدم تنظيم عمل المطاعم والحانات والملاهي الليلية واحتلال ارصفتها من قبلهم بدل فتحها للمشاة، أتت إحدى الجمعيات بتمويل من الخارج لتوسيع الأرصفة بغية تجميل المنطقة على حساب تضييق مدخل الأشرفية المزدحم أصلا قرب درج الغلام وشركة كهرباء لبنان”.
تابع: “عندما علت احتجاجات الأهالي بعدما اكتشفوا حجم المشكلة التي سيتسبب بها هذا المشروع الذي لم يبنَ على دراسات مفصلة للبنى التحتية وحركة السير وخصوصيات المنطقة، ووقعوا العريضة تلو الأخرى، قمنا بمتابعة الموضوع وطرح الحلول البديلة خلال ايام من الاعتراض كي يستمر العمل لكن بطريقة تأخذ في الاعتبار خصوصيات المنطقة وحاجاتها والمعايير العلمية في آن”.
أضاف: “فوجئنا بحملة تتهمنا باننا نريد ايقاف المشروع، بينما ما اوقفه هو المماطلة من قبل القيمين بسبب اصرارهم على عدم تعديله بحسب مطلب الأهالي، ونحن منهم، وبتجاهل ما تم التوافق عليه بيننا والأهالي من جهة ومحافظ بيروت من جهة أخرى لتعليق العمل حتى انجاز التعديلات. حاول المقاول العودة الى العمل، مستفزّا اهل المنطقة من أقرباء وغيرهم، ومستدرجا غضبهم. تقاطع ذلك مع عمل بعضهم بشكل متعمّد على إقحام القضية في الزواريب السياسية الضيقة والابتزاز، علهم يستثمرونه في حملاتهم الانتخابية القادمة او يحرجون حزب القوات اللبنانية الذي يفتخر بالوقوف الى جانب الناس في قضايا محقة”.
وقال: “يهمنا تأكيد ضرورة التفريق بين كلام الناس وأهل المنطقة حيث يجب عدم تمرير مشاريع من دون رأيهم، وموقف “القوات اللبنانية” كحزب يتكلم باسمه النائب والجهات المختصة. فمنذ متى كانت المساعي لتصحيح اخطاء في مشروع بناء على مطالبة الناس امر خاطئ؟ على البلدية ان تتعود ان الانماء المحلي يتطلب استشارة أهالي وفاعليات ومسؤولي المنطقة بشكل علمي وكامل وغير شكلي، قبل فرضه عليهم”.
تابع: “نحن نحترم السلطة التي تقوم بعملها، اما السلطة التي لا تستطيع التعويض على متضرري انفجار المرفأ، ولا يمكنها ان تطبق القانون على المخالفين في منطقة الجميزة ومار مخايل، او صيانة ما تقوم ببنائه من خلال التبرعات، لا يمكنها ان تفرض هيبتها فرضا لتطبيق مشروع من هذا النوع وتتوقع من الأهالي الانصياع من دون تعديله لما فيه خير المنطقة، فقط لأن ثمة من حصل على تمويل ويريد انفاقه ليقول انه انجز مشروعا”.
ختم: “اننا مستمرون بالعمل مع محافظ بيروت للوصول إلى حل يناسب المنطقة لكن الضغط الذي يمارس من قبل البلدية ومقاوليها والجمعيات المتلاصقة بها امر غير مقبول، وتحريك الرأي العام ضدنا سيزيد اهل المنطقة تمسكا بحقهم ورأيهم. سنستمر بالدفاع عنهم وعن حقهم بشراسة وبكل فخر، لأننا الى جانب كوننا نواب عن الأمة، نحن أيضا مواطنون من الرميل، في بيروت”.
