تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الدكتور سعادة الشامي، عن حاكميّة مصرف لبنان ومستقبل المفاوضات مع “صندوق النقد الدولي”، في حلقة حواريّة نظمتها “الكتلة الوطنيّة” ضمن برنامج “جلسة مع الكتلة” في انطلاقتها الجديدة، حيث استضافت الشامي في مقرها الرئيسي في الجمّيزة، مساء أمس في حضور الأمين العام ميشال الحلو، النائب مارك ضو، الخبير القانوني البروفسور كريم ضاهر وعدد من الشخصيات الاكاديمية والاعلامية. أدار الحوار وقدم الضيف الاعلامي رواد طه.
حلو
بداية ألقى حلو كلمة رحب فيها بالضيف، ولفت الى أهمية الموضوع الاقتصادي والمالي وخصوصا أن نائب رئيس الحكومة مشارك ومضطلع بهذا الملف في المفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي.
طه
ثم استهل الاعلامي رواد طه الجلسة الحوارية بالترحيب بالشامي والحضور.
الشامي
استهل الشامي كلمته بشكر الكتلة الوطنية كونها الحزب السياسي الوحيد الذي بادر بهذه الدعوة للحديث للمرة الأولى عن الاصلاح المالي وموضوع حاكمية مصرف لبنان، في وقت كان ينتظر هذه الدعوة من أحزاب سياسية عدة، على أهمية الموضوع من الأولى الحديث مع الشخص المعني بالدرجة الأولى حول هذا الموضوع.
وردا على سؤال عن الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد، ومن المسؤول عن العرقلة، قال: “في الحقيقة بدأنا المفاوضات مع صندوق النقد في أواخر 2021 وأوائل 2022، وكانت مفاوضات صعبة ومعقدة نظرا لتعقد أوضاعنا، ولمست تساهلا من قبل صندوق النقد واستمرت المفاوضات نحو خمسة شهور نظرا لتعقد اوضاعنا، والمفاوضات انتهت في نيسان 2022، والصندوق بعض المفاوضات سلمنا حزمة من الاصلاحات حتى نقوم بتنفيذها قبل الذهاب الى ادارة الصندوق لنقوم بالاتفاق، والحزمة تتضمن عشرة اصلاحات مسبقة، ثلاثة منها على الصعيد الحكومي تتعلق باتباع استراتيجية معينة في التعاطي مع القطاع المصرفي وخطة الكهرباء وهذه تم التوافق عليها في مجلس الوزراء في ايار 2022 وبقي اربعة اصلاحات مطلوبة من مجلس النواب أولها الكابيتال كونترول وقانون السرية المصرفية وقانون موازنة 2022 واعادة هيكلة القطاع المصرفي وقانون النظام النقدي، وثلاثة من مصرف لبنان والمصارف”.
وشدّد على “أهمية مناقشة الموضوع المالي والاقتصادي، وبالنسبة لمصرف لبنان هناك شروط ثلاثة تتعلق به وهي تدقيق الأصول الأجنبية في البنك المركزي الذي حدث ولكن لم يتم نشره لأسباب لا أعرفها بصراحة”.
وبالنسبة إلى التشوهات والأسواق في النظام المالي، أكد أنه “يصعب على أي اقتصاد أن يتحرك عندما يكون هناك الكثير من الأسعار، حيث أن كثرًا يكسبون المال بوجه غير صحيح ومن أموال الآخرين ومن المودعين، واللافت أن الشركات العالمية المتخصصة بالتدقيق المالي ليست متحمسة وتحجم عن العمل في لبنان”.
وفي ما يتعلّق بـ “صيرفة” أجاب: “لا أفهم كيف تعمل صيرفة. التقيت بفريق تقني من مصرف لبنان وسألته كيف تعمل صيرفة وأخبروني أن هذا لا يسمى منصة، وأنا بدوري لا أعرف ماذا أسميه. في هذه القضية ، أعتقد أن صيرفة هي وسيلة للتدخل في السوق كما لو كانت تدخلاً شفافًا في حين أنها ليست كذلك. أنا لا آخذ صيرفة على محمل الجد. كان يجب أن يطلبوا هذا قبل عام”.
وقال:” عندما أنجزنا البرنامج الاصلاحي، في خطة شاملة كاملة في عام 2021 ، تم تقديمها إلى البرلمان. وما زلنا تسمع أصواتًا تفيد بأن الحكومة ليس لديها خطة أو رؤية”.
وبالنسبة إلى إعادة مبلغ مئة الف دولار لكل مودع، قال:” لا يمكننا التحدّث عن إعادة مبلغ مئة ألف دولار لكل حساب لأننا نعتقد أنه في القطاع المصرفي توجد أصول أعلى من هذا المبلغ. ولكن لا يمكننا دفع 10000 لكل شخص دفعة واحدة، ولا أعرف كم من الوقت سيستغرق ، 5 أو 6 سنوات حتى يتم دفعها. لدينا أصول – بدون الذهب ، حيث لا يمكننا استخدام ذلك”.
أضاف:” قلت أخيرا في مقابلة أن الأرقام لا تكذب، والأرقام تشير إلى أنه كان لدينا ودائع بالدولار بحدود 92 مليار دولار ، واليوم لدينا بين 9-10 مليارات فقط في البنك المركزي وفي القطاع المصرفي في البنوك ، ديون للقطاع الخاص تبلغ 11 مليار و 4-5 مليار في البنوك المقابلة، وهكذا تنخفض قيمة السندات الدولية. عندما نتفاوض مع الدائنين ، من المتوقع أن نقدم حسما لهؤلاء. يمكنك تجميعها معًا ما يقرب من 20 مليارًا موجودة في القطاع المصرفي ما يسمى توزيع الخسائر”.
تابع: “أنا لا أدين بل أقول إن هناك اتهامات ضد البنك المركزي. يعد المصرف المركزي أحد أهم مؤسسات الدولة، وليس مقبولا أن يكون الحاكم متهمًا بغسل الأموال وما إلى ذلك – وآمل أن يكون بريئًا. موقفي واضح: خطأ أن يظل في منصبه فهذا مخالف للشفافية، وعليه أن يستقيل وإذا لم يستقل فعليه التنحي وعدم اتخاذ أي قرارات حتى تنتهي فترة ولايته، ولكن ما واجهناه في مجلس الوزراء أنه كان هناك رفض للاستقالة. كان بعض الوزراء يقولون إننا نريد أن نعرف بالضبط العواقب على لبنان بالنسبة لاتخاذ قرار مماثل. وطُلب من وزير المال إعداد تقرير عن تداعيات قرار اقالة الحاكم على لبنان علاقاته المالية بالخارج ومن وزير العدل لمخاطبته بشكل قانوني”.
وفي ما يتعلّق بتكليف المحامين من الدولة قال:” فوجئت بالقرار اللبناني مع أنني لم أكن أعرف السير الذاتية لهؤلاء الأشخاص. نحن بحاجة لموقع حاكم لمصرف لبنان إلى شخص يتمتع بالمصداقية ، ويغلق هاتفه ولا يجيب على السياسيين ، فالبنك المركزي يحتاج إلى النظافة والشفافية والكفاية في التوظيف. لا يحق للبنك المركزي التدخل لتوفير الدخل للقطاع العام”.
ولفت إلى أن “الاصلاح الحقيقي يتم عادة إما عبر ثورة ، أو انتفاضة شعبية تفرض إصلاحات ، أو يتم تدريجيًا ، على مدى سنوات ولكن في لبنان ونظرا للتنوع الطائفي، هل يمكن لانتفاضة أو ثورة في لبنان أن تفرض هذا على القوى السياسية الاصلاحات فلا أعتقد أن ذلك ممكن. وقد كانت انتفاضة 17 تشرين قوية للغاية لكنها للأسف لم تصل إلى حيث يجب أن تصل”.
أضاف:” اذا اردنا تحقيق هدفنا فيجب أن يكون هذا الهدف واقعيًا ، ولا يجب أن يكون طموحًا للغاية. يجب أن يكون العمل طموحًا بما يكفي ولكن لا يمكننا وضع شعارات أو أهداف نعرف أنها لن تنجح. إذا وضعت أهدافًا غير منطقية أو واقعية ، فقد تقع في خيبة أمل. أنا لست جزءًا من النظام ولا من الطبقة السياسية ، ولا أريد أن أكون كذلك. أنا ضد أي إعاقة عندما يتعلق الأمر بالتحقيق بانفجار المرفأ. انها عرقلة غير مقبولة. أنا من الجرحى لا يمكنك اتخاذ معايير مزدوجة”.
ختم:” أخشى أنه إذا كانت الظروف صعبة للغاية خلال السنة المقبلة، قد نكون على القائمة الرمادية. القائمة الرمادية ليست نهاية العالم لكنها تؤثر على لبنان، وبالتالي لن يكون للمصارف المقابلة مصلحة في التعامل مع لبنان لأن لبنان بلد صغير جدًا”.
