اشارت “الكتلة الوطنية” في بيان الى انه “في حال وجهت لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تهم رسمية، أو صدر بحقه مذكرة توقيف إذا لم يحضر جلسة التحقيق أمام القضاء الفرنسي في 16 أيار، نطالب باستقالته الفورية للحد من التأثير الكارثي لهذا الحدث على سمعة لبنان المالية، على أن يتم الاحتكام إلى قانون النقد والتسليف إلى حين تعيين حاكم جديد”.
اضاف البيان:” والأهم من ذلك، على مجلس النواب، وتحديدا رئيسه، مسؤولية إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، بدءا بانتخاب رئيس للجمهورية، ما يسمح بتعيين حاكم جديد وإعادة الانتظام إلى مؤسسات الدولة”.
