صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 12-04-2023، ادعت مواطنة أن مجهولين أقدموا على الدخول إلى منزلها الكائن في محلة الفنار بواسطة الكسر والخلع وسرقوا خزنة حديدية بداخلها كمية من المجوهرات ومبلغ /77/ ألف دولار اميركي، /8/ آلاف يورو، /100/ مليون ليرة لبنانية، ألفين ليرة تركية، /6/ آلاف ليرة سورية، وأوراق ثبوتية وشيكات مصرفية، وفروا إلى جهة مجهولة.
على الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد المتورّطين بعملية السرقة وتوقيفهم.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويات أفراد عصابة السرقة، وهم كل من السوريين: أ. ح. (من مواليد العام 1995)، ح. م. (من مواليد العام 1994)، أ. ع. ر. (من مواليد العام 2000)، ع. أ. (من مواليد العام 2001). أعطيت الأوامر إلى دوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.
بتاريخ 14-04-2023 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نّذت دوريات من اشّعبة عملية نوعية ومتزامنة في محلة الدكوانة، نتج عنها توقيف الأول في داخل غرفته، والثاني والثالث على متن سيارة مستأجرة نوع هيونداي، والرابع على متن سيارة مستأجرة نوع كيا سيراتو. بتفتيشهم، تم ضبط /4320/ يورو، /32،386/ دولار أميركي و /32،090،000/ ليرة لبنانية.
بالتحقيق معهم، اعترف الأول أنه خطط لتنفيذ عملية السرقة وعرض الفكرة على البقية الذين وافقوا، وبتاريخ السرقة أقدم الأول والثالث على دخول المنزل بعد خلع إحدى النوافذ، وقاما بخلع أبواب الغرف وصولا إلى الخزنة وسرقتها، فيما قام الثاني والرابع بمراقبة المحلة، بعدها توجهوا على متن سيارة الأول إلى محلة يحشوش، حيث قاموا بفتح الخزنة باستعمال إزميل ومطرقة وتقاسموا محتواها فيما بينهم. واعترف أيضا أنه أبقى على كمية من المجوهرات بحوزته لتصريفها وتقسيم قيمتها، كما وقام بتهريب حصته من العملية إلى سوريا. وأضاف أنه أقدم على تخبئة قسم من المال، في محلة عين نجم، لدى صديقه المدعو: م. ح. (من مواليد العام 1990، سوري الجنسية)، وخبأ الرابع قسما من المال عند صديقه (خ. ع. من مواليد العام 1983، سوري) في محلة الدكوانة، واعترف البقية كل بما نسب إليه.
بالتاريخ ذاته، تم توقيف (م. ح.) و(خ. ع.)، وبتفتيش منزليهما تم ضبط مبلغ /2020 يورو، و/6300/ دولار أميركي. وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما.
أجري المقتضى بحقهم وأودعوا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، وتم تسليم المدعية المبالغ المالية التي جرى ضبطها”.
