أوضح تحالف “متحدون” في بيان أنه “بعد إبلاغ الفرقاء وتأكيد موعد جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور فيما عرف بملف مكتف، حضرت المحامية سمانتا الحجار من تحالف متحدون اليوم إلى قصر عدل بعبدا لتجد أن الجلسة طارت وأن الملف قيد الإحالة أمام محكمة التمييز الجزائية مجدداً، فأدلت مذهولة بأن ملف الدعوى قد عاد بالفعل من محكمة التمييز بعد رد طعون جميع المدّعى عليهم بموجب قرار المحكمة بتاريخ ٣ تشرين الثاني ٢٠٢٢، والذي على أساسه حدّد موعد جلسة اليوم المخصصة لاستجواب المدّعى عليهم رياض سلامة وميه دباغ وأنطون صحناوي ومصرف SGBL وشركتي مكتّف وبرايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)”.
وقال: :”بعد سجال وأخذ ورد، ولدى مراجعة قلم محكمة التمييز الجزائية، تبين أن ما جرى ابتداعه للإطاحة بجلسة اليوم رغم ما يتعلّق بها من مآسٍ يومية متفاقمة للمودعين وسائر اللبنانيين قد فاق كل التوقعات في تعطيل عمل القضاء ومن وراء ذلك محاسبة المرتكبين وهو تعدى العراقيل المبتدعة في رد الدعوى ونقلها وسواه، فقد تقدّم المدّعى عليه أنطون صحناوي بطعن تمييزي جديد في ٣٠ آذار ٢٠٢٣ جرى توريده بتاريخ اليوم ومن ثم إبلاغ قلم قاضي التحقيق فأطيح بالجلسة بهذا الشكل الذي كان له وقع الصدمة على من تواجد من محامين وغيرهم. فكيف وجدت هذه البدعة طريقها إلى أدوات عرقلة عمل القضاء وتعطيل العدالة، رغم انقضاء المهل القانونية والانتهاء من جميع الطعون التمييزية بالكامل؟ وأي تآمر هو هذا على القضاء وعلى يد من وكيف يقبل “القضاء” على نفسه أن يكون جزءاً من هكذا فضيحة بعد قرار محكمة التمييز، الأعلى في القضاء؟”.
تابع:”في سياق متصل أمام المحكمة الابتدائية في بيروت الناظرة بقضايا الإفلاس، ورغم انتهاء تبادل اللوائح بالكامل وانقضاء جميع المهل المخصصة لذلك ورغم الاعتراض الشديد من قبل المحامية سينتيا حموي من تحالف متحدون والتي حضرت جلسة اليوم بوكالتها عن المودع المدّعي محمد أبو سالم والمخصصة لتقرير توقف “بلوم بنك” (BLOM) عن الدفع تمهيداً لإعلان إفلاسه، عادت المحكمة برئاسة القاضية ميشيل طربيه وعضوية المستشارَين سلامة وزينة زين وأمهلت مصرف لبنان بواسطة وكيله المحامي جو خوري الذي حضر عنه الجلسة المحامي نديم معوّض ١٥ يوماً للجواب، كما ومهلة مماثلة لمصرف بلوم بواسطة وكيله المحامي بطرس عدوان الذي حضر عنه جلسة اليوم المحامي غسان بو حبيب، حيث أرجئت الجلسة إلى ١٩ حزيران ٢٠٢٣”.
أضاف:”على خط موازٍ وبعد مراجعتهم لقلم قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا اليوم أيضاً، ما زال محامو التحالف “مكانك راوح” لجهة صدور قرارات منتظَرة بشأن شكواهم ضد رياض ورجا سلامة وماريان حويّك، كما وشكاوى مودعين أخرى ضد مدير عام مصرف BLC نديم القصّار ورفاقه وسواها، في وقت تتمادى إساءات أصحاب المصارف وأعوانهم إلى المودعين وسائر اللبنانيين. هذا عدا تمنّع قاضي التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت حتى الساعة ورغم المراجعات المتكررة عن تحديد موعد جلسة مخصصة لاستجواب رياض سلامة بعد رفضها معذرته بواسطة وكيله المحامي شوقي قازان لأربع جلسات متتالية تمنّع فيها سلامة عن الحضور وبدون إصدار مذكرة توقيف في حقه أيضا”.
وكان لمؤسس التحالف الدكتور رامي عليق كلمة من أمام قصر عدل بعبدا، حيث نظّم التحالف وقفة لمواكبة جلسة استجواب سلامة ورفاقه حضرها عدد قليل من المحامين والمودعين فيما غاب عنها المعنيّون أصحاب الحقوق من مودعين وسواهم، عبر فيها عن” صدمة المحامين بما جرى للتو لجلسة استجواب سلامة ورفاقه”، وتوجّه فيها إلى وجدان “أصحاب القضية التي هي قضية شعب بالدرجة الأولى، المودعين واللبنانيين المنقسمين على أنفسهم قبل أي شيء”، داعياً إلى “توحّدهم في ثورة حقيقية صادقة وهادفة تتعلّم من أخطاء ثورة تشرين فلا تضيع الجهود في أعمال تشتت اللبنانيين من إقفال طرق وتحطيم ممتلكات عامة وخاصة فيما الفاسدون والسارقون والمجرمون منعمون ومحصنون في بيوتهم التي من الأولى استهدافها إن أريد للثورة أن تنجح”.
