اعتبر الوزير السابق رائد خوري أن “المشكلة ان الارادة السياسية في لبنان غير موجودة، وهناك نقص في الخبرات لدى السياسيين”، وقال في تصريح اليوم: “نحن امام بناء بلد وليس إدارة أزمة للبلد. المرحلة الاستثنائية التي نمر بها تقتضي وجود أشخاص استثنائيين يعملون خارج نطاق الشعبوية، فالشعبوية لا تبني بلدا، ما يبنيه هو الاستقرار السياسي والاقتصادي”.
ورأى أن “ما يضع لبنان على السكة الصحيحة هو رؤية اقتصادية واضحة تترافق مع قضاء عادل ومستقل”، وقال: “الحلول موجودة و منها خطة ماكينزي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وفق برنامج يناسب الطرفين. اما في السياسة، فيجب ان نضع نفسنا بموقع القريب من الحضن العربي، مع الاخذ في الاعتبار خصوصية لبنان وتنوعه الطائفي والسياسي. نحن اليوم نبحث عن شراكة مع الدول لأن المساعدة التي كانت تقدمها الدول لم تعد موجودة أبداً”.
أضاف: “مستمرون بالانهيار وما تبقى من الاحتياطي الذي اصبح دون الـ ١٠ مليارات دولار مستمرون في صرفه بطريقة غير ذكية. القطاع العام انتهى والقطاع الخاص غائب فليس لديه اطمئنان على مصير البلد. لا نزال في الدوامة الإقتصادية نفسها لأن الحلول المهمة لا يتم العمل بها ولا حتى مناقشتها. وما يحصل اليوم أشبه بمرحلة تمرير الوقت. علينا أن نبني البلد من جديد من خلال أشخاص لا يعملون على تمرير مرحلة”.
ولفت الى أنه “لا أمل و لا خلاص بأن نكون على السكة الصحيحة ضمن النظام المالي والاقتصادي العالمي من دون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهذا حل متاح فالقطاع الخاص هو الرافعة للقطاع العام”.
وأشار إلى أن “الخطوات الأولى للحل يجب أن تبدأ من الامور الدستورية عبر سلة متكاملة هي: رئاسة الجمهورية والحكومة وغيرها من مؤسسات الدولة”.
