رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “أن أي إستحقاق دستوري وإنتخابي في لبنان، مهما كان شأنه وحجمه يتطلب توافقا إقليميا ودوليا”، معتبرا “أن استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية لا يمكن أن يحصل الا بتسوية إقليمية ودولية”، ومذكرا بما حصل في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2016 من تسوية اميركية ايرانية سعودية نتج منها انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وسعد الحريري رئيسا لحكومة العهد ولكل حكوماته، غير أن الانقلاب السعودي على التسوية والخروج منها وإستبعاد الحريري عن المشهد السياسي برمته نسفت مرتكزات هذه التسوية فبلغ لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي والحكومي وشلل الدولة وتعطيل مؤسساتها”.
وأكد الأسعد “أن ترشيح الثنائي الشيعي لسليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية لن يصب في مصلحته”، واعتبره البعض مرشح مواجهة”، معتبرا “أن أية تسوية مستقبلية إذا ما تمت ستكون على حساب إستبعاده وبالتالي إستبعاد مرشح الفريق الآخر وتسمية مرشح ثالث لا يزال اسمه مجهولا لغاية الآن وحتما سيكون مرشح توافق وتسوية”.
وقال:” على الرغم من أن إعلان الثنائي الشيعي عن دعم ترشيح فرنجية ارتبط بالدعوة إلى الحوار والتوافق، سارع السفير السعودي في لبنان إلى نشر “تغريدة” تعني سقوط الحوار أو إعتماد فرنجية مرشحا توافقيا”، مؤكدا “أن الظروف الإقليمية والدولية لم تنضج بعد وخصوصا أن بعض المواقف تحدثت عن ربط ملف لبنان بملف اليمن”، وهذا يعني أن انتخاب رئيس الجمهورية لا يمكن أن يكون صناعة لبنانية”.
وشدد الأسعد على “رفض انتخاب اي رئيس للجمهورية، يمكن أن يتخلى عن الثوابت الإستراتيجية للبنان او يطعن المقاومة بظهرها أو يدعو للتطبيع مع العدو الصهيوني”، وقال:” في المقابل، علينا أن نفهم أن مصلحة المقاومة تكون بإنتخاب رئيس الجمهورية من خارج نهج الفساد والمحاصصة والإستزلام المستمر منذ 33 سنة وأدى إلى انهيار لبنان اقتصاديا وإلى افلاسه ماليا وإلى تقويض مؤسسات الدولة والسطو على المال العام والخاص وتحديدا أموال المودعين، وأن أي رئيس للجمهورية يجب أن يكون إصلاحيا وينفذ برنامجا إصلاحيا متكاملا يبدأ بملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، واستعادة الاموال المنهوبة والمهربة، واعادة بناء الدولة ومؤسساتها الإدارية و الامنية والقضائية التي اغرقتها المنظومة السياسية والمالية الحاكمة والفاسدة في وحول الطائفية والمذهبية والميليشيوية”.
واعتبر “أن انتخاب رئيس الجمهورية من المنظومة نفسها يعني إعادة انعاشها وإحيائها واستمرار نهجها التدميري لما تبقى من هذا البلد، والتفقيري والتجويعي والإذلالي للشعب اللبناني”، مؤكدا أنه ليس من مصلحة لأحد انتخاب اي رئيس أو دعم أي شخص من المنظومة الحاكمة بغض النظر عن انتمائه الطائفي أو المذهبي وعن توجهاته السياسية، لأن المطلوب تحرير الدولة والشعب من الذين دمروا وافسدوا ونهبوا وتسلطوا واستبدوا وقبل فوات الأوان”.
