قال النائب علي حسن خليل بعد جلسة اللجان المشتركة: “هو مزيد من التعطيل للدولة وتعطيل مصالح الناس. والنتيجة تقول ان القوى المعترضة اليوم هي نفسها التي عطلت مضمون الجلسة الذي يتلخص بنقاش القانون المتعلق بتحويل الاموال المهربة الى الخارج.
لا يجوز ان نرفع شعارا ونضع الغاما تحت عناوين دستورية مغلوطة. قلنا انه من غير المسموح تعطيل آخر ما تبقى من هذه المؤسسات وهي المجلس النيابي. والاخطر هو في اللجان والاستنجاد بالموقف الدستوري بما يتعلق بدور مجلس الوزراء في حالة الشغور. والمبررات التي سيقت لا تنسجم مع الدستور.المراسيم التي احيلت الينا وافق مجلس الوزراء مرتين عليها، مرة على أصل المشروع ومرة على تمثيل رئيس الجمهورية والتواقيع التي صدرت وفق الاصول تعبر بقرار مجلس الوزراء عن تمثيل فخامة رئيس الجمهورية ولا اعتقد ان احدا من الزملاء استطاع ان يجيب عن هذا النص. والحكومة التي أدارت الفراغ الرئاسي في العام 2014 والمراسيم التي وقعوا عليها، هذا خطأ شائع. هناك مراسيم وقع عليها 24 وزيرا وهناك مراسيم وقع عليها 5 و14 وزيرا وغيرها لا يمكن.
أضاف خليل :” هناك سابقة تلزم ان يوقع كل الوزراء. اذا كانت هناك أمور شكلية عليهم ان يعترضوا في المكان الذي عليهم ان يعترضوا عليه. نحن نحرص على وحدة المجلس النيابي بتنوعاته واخلافاته. وهذا غنى للمجلس النيابي ولا يجب ان يكون عنوانا للانقسام تحت عناوين طائفية ومذهبية اخطرمافي الامر ان تستخدم بعض العبارات الدستورية المغلوطة للمس بهذه الصيغة وهذا النظام. نحن حرصاء على التفاهم مع شركائنا ونعبر عن وجهة
نظرنا وأبدا لا نستطيع ان نقبل بمبادرة المجلس النيابي ومكتبه ورئيسه”.
وختم الخليل: بالتاكيد لا يمكن ان نوافق على مسألة تخالف الدستور والنظام الداخلي. هذه مصادرة واضحة للمؤسسات الدستورية وفق الاصول على الزملاء المعترضين ان يعيدوا النظر”.
وعن الحوار، قال خليل:” كل اللبنانيين يعرفون، من دعا الى الحوار ومن أصر عليه ومن عطله ولن نعطل بمزايدات. الاساس ان نركز على حوارات حقيقية.
