عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة إجتماعات في السرايا الحكومية تناولت الملفات الاجتماعية والمطلبية والمالية.
وفي هذا السياق، اجتمع رئيس الحكومة مع وزير العمل مصطفى بيرم يرافقه وفد من “رابطة الموظفين المتقاعدين” ضم: طارق يونس، وليد جعجع، حيدر معاوية، حسن وهبي، بسام الحاج، ابراهيم نحال، نوال نصر، محمد الخطيب، شبيب دباب، اللواء نقولا مزهر، السفير هشام دمشقية، عزيز كرم وغطاس مدور.
بيرم
بعد الاجتماع، قال الوزير بيرم: “بحثنا خلال الاجتماع الغبن الذي يطال المتقاعدين، حيث ان مستوى المعيشة قد تضاءل، وهم رموز القطاع العام، وقد قدموا سنوات عمرهم في خدمة هذه الادارة والقطاع العام في مختلف مسمياته، وقد اجرينا حوارا صريحا وشفافا مع الرئيس ميقاتي الذي استمع الى لائحة من المطالب المكتوبة، وسلموه مذكرة في هذا المجال. وتم التركيز ضمن النقاط التي تم عرضها على نقطتين أساسيتين، إمكان اعتماد سعر صرف ثابت على منصة صيرفة ليستفيد منه المتقاعدون، وأيضا مسألة الملف الصحي والاستشفائي الذي يثقل كاهلهم ويشكل قلقا وجوديا لهم”.
اضاف بيرم: “أشار دولة الرئيس الى بذل الجهد الممكن للنقاش في هاتين المسألتين وتم التواصل مع المدير العام لتعاونية موظفي الدولة، وسيعقد اجتماعا مع وزير المالية وحاكم ومصرف لبنان لكي تكون هناك رؤية في هذا المجال، بخاصة ان هذا اللقاء سبقه لقاء ايضا مع رابطة موظفي الادارة العامة، وكانت هناك مطالب متشابهة ، كما كان من المزمع ان يعقد غدا اجتماع لـ “اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”، لكن دولة الرئيس قرر أن يجري العديد من الاتصالات التمهيدية لكي يكون الاجتماع مثمرا في هذا المجال، ونخرج بنتائج تكون نوعا ما عادلة، ولو في حدها الأدنى ليضمن العيش الكريم، ويزيل القلق الوجودي الذي يعاني منها القطاع العام”.
سئل: هل سيشمل تثبيت سعر صيرفة القطاع العام ككل ام فقط المتقاعدين؟
أجاب: “كل قطاع لديه طروحات، ونحن نطالب بان يشمل تثبيت سعر صيرفة على كل القطاع العام في هذا المجال، لكي يتم الاستفادة من ذلك على اعتبار ان العديد من الخبراء يقولون ان القطاع الخاص لديه قدرة التأقلم والمرونة والتوافق مع الظروف الطارئة اكثر من القطاع العام، ومرونته اسرع، وبالتالي فان القطاع العام يكون متضررا بشكل كبير”.
وتابع: “ومن الطروحات التي تم طرحها التماثل مع العطاءات مع الموظفين الذين ما زالوا في الخدمة الفعلية ليضمنوا عيشا آمنا وكريما في حده الأدنى، ومن هنا تطرح مطالبهم، ومن المفترض ان تكون الحكومة حريصة على ذلك عبر الحوارات المباشرة والشفافة، ويمكن الوصول الى نتائج جيدة ان شاء الله”.
الاتحاد العمالي العام
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر على رأس وفد.
وأعلن الأسمر بعد اللقاء: “ناقشنا مع دولة الرئيس مسألة وضع إطار عام وواضح لحل مشكلة الرواتب في القطاع العام عبر ربطها بتطور سعر صرف الدولار الأميركي وأن تشمل كل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والضمان والبلديات واتحاد البلديات وتلفزيون لبنان وأوجيرو. هذا الإطار خصص له مبلغ وقدره 1500 مليار في آخر جلسة لمجلس الوزراء، وهو سيصرف اليوم على القطاع العام، وإنما هناك لجنة شكلت لدراسة هذا الموضوع، على أن تضع تقريرا في حدود يوم الاثنين المقبل. وباشر الرئيس ميقاتي القيام باتصالات مكثفة مع جميع المعنيين بهذا الموضوع، اي وزارة المال وحاكم مصرف لبنان ليكون التقرير شاملا وكافيا ووافيا ويضع اطارا للحل في القطاع العام”.
اضاف: “أما بالنسبة إلى القطاع الخاص، فاتفقنا على ان تكون هناك دعوة سريعة للجنة المؤشر، لأن الإتفاق الذي حصل مع الهيئات الاقتصادية وكانت نتيجته سلة تقارب العشرة ملايين لم تعد تفي بشيء، ويجب أن تتضاعف. ففي وقت يقارب فيه الدولار الثمانين الف ليرة لبنانية يجب أن يكون هناك حل في القطاع الخاص مرتبط بتطور سعر صرف الدولار وخصوصا قضية النقل. طرحنا أيضا موضوع الاغلاق المستمر للمصارف وواقع التلاعب المستمر بسعر صرف الدولار، فمن يتلاعب بسعر الصرف بهذا الشكل المخيف الذي يدفع ثمنه الشعب اللبناني؟”.
أضاف: “أكدنا تحرك الاتحاد العمالي العام المزمع تنفيذه بالتعاون مع كل هيئات المجتمع المدني، لكي يأتي هذا التحرك شاملا في اطار صرخة وطن، باتجاه جميع المسؤولين في لبنان ليبادروا فورا لانتخاب رئيس للجمهورية ويكون لنا ولوج نحو حل سياسي يؤدي إلى حل اقتصادي”.
وعن شكل التحرك الذي سيدعو اليه الإتحاد قال: “تحركنا سيكون في إطار اضراب شامل يشمل كل الأراضي اللبنانية، إنما هذا التحرك يجب أن يكون مدروسا أيضا، لأننا تلقينا معلومات بشأن امكان دخول مشاغبين على خط هذا التحرك، ولقد رأينا اليوم بعض الأمور التي حصلت في طرابلس وبيروت مما ينذر بأمور أعظم، لذلك دعوتنا اليوم الى المبادرة فورا لمعالجة الواقع الإقتصادي الأليم الذي نعيشه، وهذا لا يتم الا اذا بادرنا لانتخاب رئيس جمهورية وتشكيل بعدها حكومة مكتملة المواصفات تتولى المعالجات”.
وزير الثقافة
والتقى الرئيس ميقاتي وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى الذي أعلن بعد اللقاء انه “تم البحث في الشؤون العامة وفي أمور مرتبطة بمهام وزارة الثقافة، لا سيما لجهة مسألة تشييد مركز ثقافي باسم سلطنة عمان في بيروت بهبة من السلطنة، اضافة الى أمور متعلقة بمجلس الوزراء”.
الحشيمي وكبارة
وإستقبل الرئيس ميقاتي النائب بلال الحشيمي، ثم النائب كريم كبارة
السفير البابوي
كما استقبل السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا الذي غادر من دون الادلاء بتصريح.
محافظ بيروت
واستقبل رئيس الحكومة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وعضو مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك الدكتور مازن عبود اللذين شكراه على تعزيتهما بوفاة والدهما.
اللجنة الوطنية للاونيسكو
وإجتمع الرئيس ميقاتي مع الأمينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية للاونيسكو هبة نشابة وزودها بالتوجيهات حيال تلبيتها الدعوة للمشاركة في اجتماع أمناء اللجان الوطنية في العالم العربي كضيف رئيسي بدعوة من الالكسو واللجنة الوطنية السعودية وذلك في في ٨و٩ آذار المقبل في الرياض.
كما أطلعته نشابة على نتائج زيارتها الى مقر جامعة الدول العربية في القاهرة بدعوة من الاتحاد العربي للتطوع مطلع الشهر الجاري.
وقد ثمن الرئيس ميقاتي عمل اللجنة الوطنية اللبنانية للاونيسكو في هذه الظروف الصعبة واثنى على جهود العاملين فيها.
