دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في بيان،” بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف لشرعنة تسعة بؤر استيطانية وعلى مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس”، مؤكدة أن “هذه الإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إسرائيل، بهدف تكريس نظامها الاستعماري، لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لاسيما القرار رقم 2334 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2016م”.
كما أكدت الأمانة العامة أن “سياسة الاستيطان الإسرائيلي غير شرعية وتعكس إمعان اسرائيل في تقويض رؤية حل الدولتين، فضلا عن كونها تمثل عدواناً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني”. كما دعت المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، “إلى إنفاذ قراراته وممارسة دوره تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتتالية، وإلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، احترام التزاماتها الدولية ووضع حد لسياستها الاستيطانية على كل أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967 بما فيها مدينة القدس”.
