عقد اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطيه اجتماعه الدوري برئاسة حسين مغربل وحضور رؤساء النقابات المنتسبة للاتحاد، وناقش جدول اعماله والقضايا الاقتصادية والمعيشية في البلاد.
واصدر المجتمعون بيانا، ايدوا في خلاله “قرار الاتحاد العمالي العام في لبنان لجهة الاضراب يوم الاربعاء في 8 الحالي”، وطالبوا “النقابات بكل قطاعاتها بالمشاركة في هذا الاضراب و اعتباره يوما وطنيا شاملا، ويوم غضب عام، دفاعا عن لقمة العيش وكرامة المواطن”.
وطالب الاتحاد لجنة المؤشر ب”اعادة النظر في قرارها السابق لجهة الحد الادنى للرواتب و الاجور و الذي اتفق عليه باربعة ملايين وخمسمئة الف ليرة لبنانية، بعد ان تبخرت قبل ان تصرف، و الطلب بدولرة الرواتب اسوة بكل شيء في هذا البلد او العمل بالسلم المتحرك للرواتب و الاجور”.
ودعا الى “اعادة ربط التعويضات العائلية بالحد الادنى الجديد للاجور وفقا لما كان معمولا به سابقا، اذ كان يساوي 75% من الحد الادنى للاجر الرسمي للعائلة الكاملة، حيث كان يعمل به قبل قانون سلسلة الرتب و الرواتب الصادر بالرقم 717 تاريخ 5/11/1998″، مطالبا ب”اعادة رفع قيمة التقديمات الاجتماعية في موضعي المرض والامومة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقد كان يغطي ما نسبته 80% من قيمة الفاتورة الصحية ، وفقا لقانون الضمان في مجالي الاستشفاء والطبابة وفقا لما كان معمولا به قبل الازمة المالية الحالية ، بينما اليوم لا يساوي اكثر من 8 %”.
واستنكر قرار وزير الصحة ل”جهة رفع الدعم عن حليب الاطفال والذي يعتبر من الضرورات الملحة للاطفال، اذا لا يمكن الاستغناء عنه واستبداله بطعام آخر”، وسأل:”هل عمليات التهريب التي يتحجج بها الوزير هي مسؤولية الاطفال كي يحرموا من هذا الغذاء؟
ام مسؤولية الدولة اولا والعصابات التي تقوم بالتهريب وبغطاء كامل من بعض المسؤولين و النافذين”.
وختم :”نطالب باعتماد حليب الاطفال دون السنة ضمن الفاتورة الاستشفائية في الضمان الاجتماعي و تعاونية موظفي الدولة وكافة الجهات الضامنة”.
