جال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال الدكتور أمين سلام على منشآت معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس يرافقه رئيس مجلس ادارة المعرض المهندس أكرم عويضه. ثم عقد اجتماعا معهم واستمع الى هواجسهم في موضوع وضع المعرض على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر وسبل تفعيل المعرض وكيفية جعله منارة اقتصادية لطرابلس والشمال ولبنان.
بعد ذلك، عقد الوزير سلام مؤتمرا صحافيا، قال فيه :” طلبت وزارة الاقتصاد ومجلس ادارة معرض رشيد كرامي أن يتم عقد اجتماع عاجل في المعرض بعد الحدث الايجابي الاخير، وهو ادراج معرض رشيد كرامي الدولي على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر ، فهذا المعرض الموجود في عاصمة الشمال وثاني اكبر مدن لبنان له من الاهمية الكبيرة والمهمة جدا، حيث عملنا لسنوات طويلة من أجل إعادة إحيائه، وإعادة دوره السباق في إنارة مدينة طرابلس من خلاله. فهو يمثل بقعة حغرافية عقارية من الطراز الاول على الساحل اللبناني والبحر المتوسط (أكثر من مليون متر مربع) لا تقدر قيمتهم بثمن بالنسبة للبلد، ولمدينة طرابلس بخاصة، ومن حرصنا على هذا الموضوع اليوم نعقد هذا المؤتمر الصحافي ونتطلع على العمل مع جميع المعنيين لانجاح هذا الموضوع”.
اضاف”: قررت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” إدراج معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس شمال لبنان على قائمتها للتراث العالمي المهدد بالخطر، والذي بدوره يتيح للمعرض الحصول على مساعدات دولية معززة فنيا وماليا، تساعد حشد المجتمع الدولي بأكمله لحماية ذلك الموقع”.
وقال:” إن هذا التصنيف سيساعدنا في ترميم المعرض واستنهاضه والحفاظ عليه، مع كامل الحرص على ألا يتحول الى جماد. إذ هو أنشئ ليكون مرفقا اقتصاديا عالميا حيويا يساهم باستنهاض اقتصاد مدينة طرابلس والاقتصاد اللبناني عموما، وعليه فإن طرابلس ليست بحاجة الى تحفة فنية إضافية، بل هي تحتاج الى تشغيل واستنهاض مرفق مؤهل ليكون مدينة معارض بكل معنى الكلمة، يؤمن مئات فرص العمل وينقل مدينة الشمال نحو واقع اقتصادي نحن بأمس الحاجة إليه اليوم، ولا شيء يمنع بأن يتم إدخاله على لائحة التراث مع الاستمرار في تشغيله واستثماره من دون أي تغيير في معالمه، وذلك بالاتفاق مع الاطراف المعنية سواء منظمة الأونيسكو، أو الأطراف الداخلية كالوزارات والشركات الثقافية والسياحية”.
وتابع:” في المادة الثالثة، يتولى المعرض تنظيم او استضافة المعارض والمؤتمرات والندوات والاجتماعات والمهرجانات والاحتفالات على انواعها، وفي طليعتها الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والفنية والرياضية، وكذلك استثمار منشآت المعرض وأراضيه لإقامة مشاريع تتعاطى اعمال التجارة التي لا تتعارض مع أهدافه، وتقديم الخدمات على أنواعها،سيما في مجالات السياحة والاقتصاد والمعرفة وتكنولوجيا المعلومات والرياضة”.
وأكمل يخضع المعرض للأحكام في النظام القانوني الذي يرعى عمل المعرض، المادة الرابعة :” في هذا القانون والانظمة الخاصة به دون سواها “. والمادة الخامسة :” يرتبط المعرض بوزارة الاقتصاد والتجارة التي تمارس عليه سلطة الوصاية الادارية حصرا بما يلي :
-الموافقة على كل الانظمة التي يعدها مجلس ادارة المعرض لتسير عمله بما فيه نظام الاستثمار .
– الموافقة على عقود الاستثمار وعقود التشغي ، الموافقة على الموازنة السنوية وقطع حسابها وحساب الارباح والخسائر وميزان الحسابات العامة المدرجة الاجمالية السنوية للمواد .
– الاقتراض، الهبات وعقود المصالح، على سلطة الوصاية ان تبث المقررات الخاضعة لتصديقها خلال مهلة شهر من تبلغها هذه المقررات.
أضاف:”هذه المواد القانونية نذكرها اليوم من أجل العمل عليها ضمن القوانين والأصول، ونحن نفتخر بهذه المساحة الجغرافية، بل نعول أن يكون دورها بناء وفعالا في إحياء مدينة طرابلس والشمال، بل ولبنان، اقتصاديا وتجاريا وسياحيا وثقافيا.
وتابع سلام :”هذا المعرض الذي تبلغ مساحته ما يقارب مليون متر مربع ، صنفت على شكل قسمين” أ” و” ب”، ووضعوا القسمين على لائحة التراث العالمي . فالقسم” أ” هو القسم الذي يحتوي على المباني الاثرية التي عندما أنشأ المعرض، بنيت من قبل المهندس نيماير لتكون منارة اقتصادية عالمية في محيطها العربي والدولي. ويعود سبب بنائها بهذا الشكل الهندسي هو أنها لم تبن في المرحلة السابقة، وهي ليست موجودة لتكون فقط معلما أثريا وسياحيا، بل بنيت لتكون ايقونة اقتصادية تجارية على ساحل لبنان، وبالتالي اليوم نمتلك هذه المساحة التي تحتوي على هذه المباني التي تتطلب تمويلا.
وأكمل “نحن كوزارة اقتصاد من مهامنا الاشراف والموافقة كسلطة وصاية على كل الهبات والعقود المتعلقة برشيد كرامي ، فاليوم ومع شركائنا الداخليين والوزارات المعنية مشكورة سنعمل سويا على تفاصيل المرحلة المقبلة ، لأن الهبات التي ستقدم من قبل الدول التي ستدعم من خلال اليونيسكو لتشغيل المباني التراثية او المباني الهندسية المميزة، وكما نعلم انه عندما وضعت دراسة منذ عقود طويلة كانت تقدر بملايين الدولارات، وترميم المباني يتطلب الكثير من الاموال لحمايتها من الانهيار ، وتتطلب هبات بأرقام كبيرة، وهذا يتطلب ورشة عمل كبيرة لا يمكن انجازها باموال بسيطة ، لذلك سنكون حرصاء من اجل التعاون مع الوزارات المعنية.
وأضاف : أما بما يخص القسم “ب” ، هو عبارة عن مساحة جغرافية خالية من المنشآت او المباني ، حيث وضعت ضمن التصنيف، وهنا لا بد ان أشير انه علينا العمل بالتعاون مع المعنيين لتنمية القسم “ب” ووضع خطة للعمل عليه ، فهدفنا اعادة احياء المعرض وتحويله الى منطقة اقتصادية من شأنها ان تخلق فرص عمل ضمن محفزات اقتصادية وتجارية للمؤسسات الخاصة وتجذب المستثمر الاجنبي والمؤتمرات والنشاطات الاجنبية والعربية الى هذا الصرح المهم في هذه المدينة”. ونحن سنكون حرصاء على التعاون مع كافة الجهات المعنية لوضع سلسلة من الاجتماعات في القريب العاجل مع الوزارات واليونيسكو ومع الدول المانحة لوضع اطار عمل يكون بالتوازي مع تطبيق هذا القانون لتفعيل هذا المرفق الحيوي الذي يعتبر من اهم العقارات والايقونات الاساسية على الساحل اللبناني والذي يتطلع الاقتصاد اللبناني ان يكون هذا المرفق اطلاقة لنهضة الاقتصاد اللبناني عامة والشمالي خاصة”.
وردا على سؤال عن الخطوات العملية التي ستتبعها الوزارة، قال :” نحن نختلف عن الوزراء السابقين المعنيين بشكل مباشر بهذا الملف، إذ اننا نتبع خطوات اساسية اولها تبدأ بالتشريع، اي تشريع قوانين جديدة تتيح للوزارة العمل بشكل اسرع ، وفعلا وضعنا قانون عمل جديدا، تم اصداره السنة الماضية يفتح المجال للحركة وتخفيف العمل البيروقراطي تجاه المعرض التي قضت وشلت حركة المعرض منذ عقود من الناحية المالية والعملية والسياسية، وسمحنا للقطاع الخاص بالاستثمار، والأمر الثاني هو العمل الذي بدأناه منذ العام 2018 مع اليونسكو، والتي لعبت وزارة الثقافة دورا أسياسيا فيه من ناحية التصنيف ونجحت بادراج المعرض على لائحة التراث، وتكمن اهمية هذا الموضوع انه سيخلق تفاعلا من شأنه ان يدفع المجتمع الدولي باتجاه انماء طرابلس عامة والمعرض خاصة من خلال رصد مبالغ مالية كبيرة من شأنها ان تأمن لنا امكانيات ليست موجودة لدى الدولة اللبنانية، وبالتنسيق بين وزارة الاقتصاد ووزارة الثقافة يمكن ان نشيد ونرمم المباني ونخلق فرص عمل وحياة خلال هذه الفترة”.
وختم :”عملنا على إنارة شمعتين في هذا الصرح التراثي. ونأمل ان نستطيع تحويل هاتين الشمعتين لمنارة لمدينة طرابلس ومنارة اقتصادية للبنان”.
