عقد المحامون الأعضاء في اللجنة القانونية في “المرصد الشعبي لمحاربة الفساد” وفي الدائرة القانونية لجمعية ” الشعب يريد إصلاح النظام” وعددهم 30 محامياً، لقاءّ اطلعوا خلاله بالتفصيل على مضمون الدراسة القانونية المسهبة التي جرى إعدادها من قبل المحاميَين جاد طعمه ونجيب فرحات، والتي خلُصت الى وجود مرتكز قانوني صلب لقرار المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار في تجاوز كل الطلبات التي تعيق مضّيه قدماً في تحقيقاته.
وقد استندت هذه الدراسة، بحسب البيان، الى قرارات صادرة عن أعلى المراجع القضائية في لبنان وهي: المجلس الدستوري، الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة الذين أكّدوا جميعهم “صوابية الوجهة التي اعتمدها المحقق العدلي طارق البيطار لإستكمال مسار تحقيقاته من دون العرقلة المتعمّدة”.
وعلى ضوء ذلك، تبّنت اللجنة القانونية والدائرة القانونية في بيانهما المشترك، الرأي القانوني الوارد في الدراسة بحذافيره، وتم التوافق على “ضرورة توجيه الدعوة الى الرأي العام اللبناني من أجل الوقوف سداً منيعاً في وجه محاولات وأد ملف التحقيق العدلي عبر ضرب صورة المحقق العدلي، إضافة الى التحذير من حملات التحامل عليه أو سير الجهات القضائية العليا بأي وجهة من شأنها المسّ بهيبة القانون والقضاء في آن معاً”. كما أجمع المجتمعون على “وجوب اجتماع الهيئة العامة لمحكمة التمييز في أسرع وقت ممكن بأعضائها الأصيلين والمنتدبين من أجل تأمين حسن سير عمل المرفق القضائي وعدم تعطيله ومعالجة جميع المسائل الطارئة”.
وختم البيان بالتأكيد “أن أي حديث عن ضرورة إرضاء جميع الأطراف في ملف جريمة انفجار مرفأ بيروت هو جنوح نحو المساواة بين الجلّاد والضحية، وأن هكذا كلام ينطوي على انبطاح تام أمام المشتبه بهم والمدّعى عليهم من رجال السلطة والأمن”.
