رأت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائبة غادة أيوب في حديث “للمؤسسة اللبنانية لإرسال انترناشيونال”، أن “اللجان المشتركة تمكنت من إعادة تصويب الامور في الكابيتال كونترول بعد ان كانت الحكومة تحاول تذويب اموال المودعين والتعاطي معها بمثابة اموال قديمة واموال جديدة.”
وقالت: “لقد كرسنا حقوق المودعين في المادة الاولى من قانون الكابيتال كونترول وأنه يجب إعادتها بالقيمة التي أودعت فيها ونسفنا الحديث عن أموال قديمة وأموال جديدة”، مشددة على” ضرورة ان يترافق الكابيتال كونترول مع سلة من القوانين ومنها اعادة التوازن الى الانتظام المالي وقانون اعادة هيكلة المصارف. قلنا ان الكابيتال كونترول يجب ان يكون على سنة قابلة للتجديد، ولكن التجديد بموجب قانون آخر من مجلس النواب.”
أضافت: “لن نحصل على أي حل اقتصادي ومالي ونقدي ما لم يترافق مع حل سياسي لذلك نحن نطالب بانتخاب رئيس للجمهورية. نحن كنواب اليوم نفتقد الى الارقام التي كان على السلطة التنفيذية العمل عليها وتزويدنا بها وهناك سياسة تمييع وتذويب لودائع اللبنانيين، وحاليا لا هيئة عامة تشريعية ونرفض المشاركة في اي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية.”
ولفتت إلى أن “استثناءين فقط تركناهما في مشروع قانون الكابيتال كونترول هما الدولار الطالبي والاستشفاء في الخارج في حال لم تتوفر العملية المنوي اجراؤها في لبنان اما الاستشفاء في لبنان فهناك جهات ضامنة.”
وتابعت: “لقد اقرينا حدا أدنى للسحوبات في الكابيتال كونترول 800 دولار لا حدا أقصى، والقيود فقط هي على اللولار ولا قيود على الدولار الفريش. أما بالنسبة للرواتب بالدولار الفريش فلن تتأثر بالكابيتال كونترول اذ ليس عليها اي قيد.”
وأشارت إلى أن “النسخة النهائية لمشروع قانون الكابيتال كونترول لم تصدر بعد ولذلك لم يعلق عليه صندوق النقد بعد.”
وأكدت أن “تكتل الجمهورية القوية كان منذ البداية يطالب بخطة شاملة حماية لأموال المودعين.”
وقالت: “صحيح أن النائب ابراهيم كنعان هو الذي يرأس لجنة المال والموازنة ولكنها تضم ممثلين عن جميع الكتل والمعرقل هو الحكومة التي ليس لديها القدرة على مواجهة اللبنانيين.”
وأضافت: “لا أرقام لدينا فعلى اي أساس كنواب نشرع على اساس مشروع قانون اعادة التوازن المالي الهجين الذي تبناه نائبان لا يستطيعان الدفاع عنه.”
وانتقدت “عدم وجود أي عمل على موازنة 2023 علما انها العمل الوحيد الذي من الممكن على الحكومة ان تعمل عليه في مرحلة تصريف الأعمال.”
وختمت: “لا يراهن أحد على أننا سنتعب، وكل كلام عن أننا نعمل على التقسيم هو كلام غير صحيح لأنه لا يمكن أن نلغي مسيرة طويلة في سبيل لبنان الـ10452 كلم مربع. ما نريده هو منع سطوة الدويلة على الدولة ولن نتعب من العمل في سبيل قيام دولة فعلية. ونحن بطرحنا اعادة النظر بالتركيبة اللبنانية نوجه رسالة الى الفريق المعطل قائلين كفى. اما الى نواب المعارضة فنحن ندعوهم الى التوحد خلف مرشح سيادي إصلاحي يحترم الدستور ويعمل في سبيل إنقاذ لبنان. “
