كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: فتح الاسبوع الجاري على منخفض ماطر سياسياً، مصحوباً بعواصف تعكيرية لكل الواقع اللبناني، وبسحابة كثيفة من غيوم سوداء تحجب حجم وشكل الاحتمالات والتطورات والسيناريوهات التي تدفعه اليها طبقة سياسية أثبتت بما لا يقبل أدنى شك، انّها تمتلك طاقة انتاجية رهيبة للتوترات وافتعال الاشتباكات، غير متوفرة في أي مكوّن على وجه الكرة الارضية.
الأكيد في هذا الصقيع السياسي، هو أنّ كل الآمال التي عقدها اللبنانيون على انفراج وشيك ينقل لبنان من وطن منهك إلى وطن سليم معافى، قد تلاشت وغرقت في مستنقع موحل وآسن بملوّثات سياسية تفتك بحاضر ومستقبل هذا البلد، واحترفت منذ بداية الأزمة زراعة الأوهام والكوابيس وصواعق التعطيل والتخريب السياسية والطائفية والشعبوية والتحريضية، ودفن أحلام اللبنانيين وتوقهم إلى وطن ودولة. وها هي تستأنف هذا المسار من جديد عبر إعادة التسخين القضائي ربطاً بملف تفجير انفجار مرفأ بيروت، إلى جانب التوتير السياسي المحتدم على الجبهتين الرئاسية والحكومية. وهو الامر الذي يطرح اكثر من سؤال حول هذا المنحى التوتيري، وما يضمره الموتّرون من غايات وأهداف.
محزن ان يرى اللبنانيون اوطاناً اخرى يقفز شعبها إلى مدار الرفاهية والانتعاش، فيما هم في أسفل منحدر البؤس والتعاسة والفقر، ينتظرون استفاقة سياسية ولو متأخّرة، تجبر معطّلي الحياة في هذا البلد على مقاربة مسؤولة لواقع مرير. ولكن كيف لهم ان ينتظروا المنّ والسلوى من واقع سياسي ملوّث، بدل ان يبادر إلى بناء دعامات تقي اللبنانيين الصدمات التي تتوالى على رؤوسهم، يجنّد ورشه السياسية ومنصّاته الاعلامية لبناء المتاريس وحلبات الاشتباك والصراع والنزاع، وعلى نحو يقطع الامل نهائياً بدخول هذا البلد مدار الحل والانفراج في المدى المنظور.
فراغ حتى آخر السنة!
كل ما تقدّم فحواه تعطيل متعمّد للملف الرئاسي ومنع انتخاب رئيس للجمهورية يصاحبه عبور سريع نحو تصويب المسار الحكومي عبر تشكيل حكومة جديدة تلتقط زمام البلد وتضعه على سكة الانفراج، وجلسة المجلس النيابي المقرّرة بعد غدٍ الخميس لانتخاب الرئيس، تشكّل بفشلها الحتمي إمعاناً في المضي على هذا المنحى، وتوجيه المسار خارج التوافق، الذي يشكّل بشهادة القريب والبعيد المعبر الإلزامي الوحيد لتحرير الملف الرئاسي من قبضة الفراغ والتعطيل.
وعلى ما هو مؤكّد انّ المنحى التعطيلي هزم الجهود الرامية إلى تحقيق هذا التوافق، وفرمل أي اندفاع او تحرّك في هذا الاتجاه، دون ان يقدّم في المقابل بديلاً يرادفه، بل على العكس، تسلّح ولا يزال بأوهام بديلة للتوافق، عبر طروحات تأخذ تارة شكل ترشيحات استفزازية، وتارة اخرى شكل مواصفات تعكس إرادة الغلبة والتحكّم؛ وكلها طروحات فشلت في تمرير نفسها على مدى كل الجلسات الفاشلة في انتخاب رئيس الجمهورية. وعلى ما يقول عاملون على خط التوافق لـ»الجمهورية»: «في هذا الجو القائم والغارق في طروحات متصادمة لا أمل يُرجى منها في إمكان كسرها لجدار التعطيل». ونسب هؤلاء إلى أحد كبار المسؤولين السياسيين قوله ما حرفيّته: «بعدما تقطّعت كل خيوط التوافق، يمكن القول بكل ثقة انّ الفرج الرئاسي بعيد المنال، ثمة من تحدث في بدايات الأزمة الرئاسية، عن فترة اسابيع وشهور من الفراغ الرئاسي، فهذا كلام خاطئ ومبالغ في تفاؤله، حيث انّ فترة الفراغ في سدّة الرئاسة في أجواء الطلاق السياسي القائم، أطول مما يتخيّل البعض، حيث يُخشى ان يطيح الفراغ في رئاسة الجمهورية بسنة 2923 كلها».
الملف الرئاسي والغاز البحري!
يتقاطع هذا التشاؤم، مع توصيف بالغ الدلالة للواقع الرئاسي، أوردته مصادر مسؤولة لـ»الجمهورية» بقولها: «ينبغي ان نتصارح جميعاً، بأنّ سياسة الاختباء خلف الاصابع فاشلة ومفضوحة، فلا توافق ممكناً في الداخل على انتخاب رئيس للجمهورية، لا بل هو مستحيل، طالما انّ اطرافاً سياسية تعتبر انّها بتعمّدها تعطيل انتخاب الرئيس تستجدي تدخّلاً خارجياً، تعتقد انّه قد يفرض وقائع تغييرية لمصلحتها، علماً انّ الخارج، كلّ الخارج، يدرك انّ اي تدخّل في لبنان، ستكون كلفته عالية جداً، قد ترتب وقائع مغايرة لتلك التي يعوّل عليها المراهنون على الخارج. وعلى هذا الأساس ينكفئ الخارج من واشنطن إلى باريس وكل الدول، عن اي تدخّل، ويترك الامر للبنانيين في تقرير مصير انتخاباتهم الرئاسية. والمريب في الأمر انّ هؤلاء المراهنين لم يلتقطوا الإشارات المتتالية من كل المجتمع الدولي، والمؤسف انّهم لا يزالون يعتقدون انّ ثمة في الخارج من هو حاضر للمجازفة كرمى لعيونهم».
وفي هذا السياق، أبلغ مرجع مسؤول إلى «الجمهورية» قوله رداً على سؤال عن مصير الملف الرئاسي: «الحل الرئاسي صار أشبه بالغاز البحري، فالغاز البحري غارق في قاع البحر، ويحتاج إلى سنوات لاستخراجه والاستفادة منه، وبالتالي يفتح الطريق امام لبنان للانضمام إلى نادي الدول النفطية والغازية. واما الحل الرئاسي فغارق في قعر بحر سياسي «معوكر»، نخشى من ان نحتاج لأكثر من سنة لاستخراجه، وتمكين لبنان من الانتقال من دولة هشّة إلى دولة محصّنة، والانضمام إلى نادي الدول التي تسلك سبيل الاستقرار السياسي، والتعافي والانفراج المالي والاقتصادي والاجتماعي».
الرئيس بري: التوافق
على الرغم من هذا المشهد المعطل، فإنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وفق ما تؤكّد مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»، لم يرمِ مفتاح التوافق، وهو وإن كان متريثاً حيال أي مبادرة في الوقت الراهن، الّا انّه لا يسلّم للانسداد، فالجهود قائمة، وحركة الاتصالات والمساعي لم تتوقف. وفي الخلاصة، فإنّ رئيس المجلس يبقي الباب مفتوحاً على انطلاقة «حراك جدّي» في هذا الاتجاه في اي لحظة، ولا يزال يشدّد على انّ لا مفرّ على الاطلاق من سلوك سبيل التوافق، وكلما عجّلنا في ذلك، نخفف المعاناة عن اللبنانيين، ونرحم بلدنا الذي بات في وضع يرثى له. ولم تستبعد المصادر عينها ان يكون لرئيس المجلس كلام بهذا المعنى في جلسة الخميس المقبل.
وتلفت المصادر الموثوقة، إلى انّ كل الاطراف محرجة، ومقيّدة بعدم تمكّنها من حسم الامور لمصلحتها، وليس منها من هو قادر على توفير الأكثرية الانتخابية، او قادر حتى على توفير نصاب الانعقاد لجلسة انتخاب الرئيس (الثلثان)، او على تعطيلها بامتلاك الثلث المعطّل. وبالتالي صارت الصورة واضحة، فكلّ الأطراف ومن دون استثناء، أفرغت كل ما عندها، وكل أوراقها باتت مكشوفة، ولا شيء جديداً لديها لتقوله او تطرحه. وبالتالي فإنّ لكل شيء نهاية، ولهروبها من التوافق نهاية، ولمعارك تصفية الحسابات نهاية، وستصل إن آجلاً او عاجلاً الى لحظة تدوخ فيها من الدوران حول نفسها، بطروحات وخطوات تعقيدية للملف الرئاسي لا تؤدي الّا تمديد عمر الأزمة ومفاقمة معاناة اللبنانيين. وذكّرت المصادر في هذا السياق، بما حذّر منه الرئيس بري مرّات ومرّات، من انّ رئاسة الجمهورية قد تتحمّل فراغاً لاسابيع، الّا انّ البلد بات في وضعه المهترئ يكاد يضيع فرق عملة، ولا يحتمل ابداً تضييع المزيد من الوقت.
الاشتباك الحكومي
اما على الضفّة الحكومية، فنذر الاشتباك تتصاعد، ربطاً بانعقاد جلسة مجلس الوزراء التي دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إلى عقدها صباح غد الاربعاء.
وإذا كان «التيار الوطني الحر» قد أعدّ عدّة المواجهة علناً مع رئيس حكومة تصريف الاعمال على جبهة مجلس الوزراء، الاّ انّ أجواء التوتر لا تبدو محصورة فقط بين التيار والرئيس المكلّف، بل هي شاملة سائر الاطراف التي قرّرت المشاركة في جلسة الاربعاء. على انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، ما كشفته مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية»، حول تدحرج العلاقة بشكل غير مسبوق بين التيار وحليفه «حزب الله»، جراء سلسلة تراكمات سلبية بدأت تثقل هذه العلاقة منذ فترة طويلة، وافتراق النظرة بين التيار والحزب حيال الكثير من الامور الداخلية، وآخرها انعقاد مجلس الوزراء، حيث بات مؤكّداً حضور وزراء «حزب الله» جلسة الاربعاء، برغم استياء التيار من ذلك، حيث انّ الحزب يرى انّ الضرورات تتقدّم على كل الاعتبارات، وبالتالي ثمة ضرورة قصوى لاجتماع مجلس الوزراء، لمواكبة ومتابعة ضرورات المواطنين واحتياجاتهم وتسيير شؤونهم.
حملة غير مفهومة
واستغربت مصادر حكومية ما سمّتها «الحملة غير المبرّرة وغير المفهومة على انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، تتسم بصفة العجلة والضرورة، وأدرجتها في سياق الكيد السياسي الذي يمارسه البعض».
وإذ لفتت المصادر، انّ اجتماع الحكومة يأتي من صلب الصلاحيات المناطة بها في ظلّ الفراغ الرئاسي، ولا يغيّر في ذلك محاولة فريق جعل انعقاد الحكومة مادة للاستثمار السياسي والشعبوي. وسألت: «جدول اعمال مجلس الوزراء يحوي بنوداً ملحّة تهمّ كل اللبنانيين، ولعلّ أبرزها إعطاء سلفة للكهرباء وشراء الفيول. فكيف يُعقل ان يأتي فريق ويقصف انعقاد الحكومة؟ هناك عدم انسجام في موقف البعض، فهم يزايدون من جهة ويقولون انّهم يريدون كهرباء، ثم تراهم تارة اخرى يزايدون اكثر ويقصفون جلسة مجلس وزراء لإعطاء سلفة لتوفير الكهرباء، ويحاولون التحايل المكشوف عبر طرح اعتماد المراسيم الجوالة؟».
وقالت المصادر، انّه آن الأوان لكي يقف هذا المنحى عند حدّه، وينصاع البعض لمصلحة البلد وليس لصغائره وشهواته، حيث لا جدوى من ذلك، ولا توصل المناكفات او استمرار التصدّي لمجلس الوزراء إلى أي مكان. ذلك انّ الحكومة ستجتمع عندما تدعو الحاجة، وتمارس صلاحياتها وفق الدستور، ولن يحول دون ذلك الراغبون في استمرار الصدام، وفي البقاء أسرى انفعالاتهم واحقادهم».
فياض: 4 مراسيم
إلى ذلك، وفي موازاة الدعوة إلى انعقاد مجلس الوزراء الاربعاء، أكّد وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، خلال مؤتمر صحافي، أنّ «هدفي هو زيادة التّغذية الكهربائيّة وإصلاح التّعرفة، لكي تغطي الكلفة، للبناء على أسس صحيحة»، موضحًا أنّ «المبادرة الّتي أعرضها اليوم، تطرح حلًّا شاملًا وليس «بالقطعة»، لتنفيذ خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهي طريقة عامّة يمكن استخدامها في ملفّات أخرى، وتبقى تحت سقف الدستور، وبعيدًا من سياسة الاستفزاز».
ولفت الى انّ «لدينا فراغًا في سدّة رئاسة الجمهورية، إذا استمرّ سيهدّد الشّراكة الوطنيّة، وهدفنا الاستمرار بالشّراكة الوطنيّة. كما أنّنا لا نريد أن يستخدم أحدٌ احتياجات النّاس لتكريس واقع لطريقة إدارة أصبحت غير معنيّة بسدّ الثّغرة على مستوى الرّئاسة». وأوضح أنّ «زيادة التّغذية الكهربائيّة مشروع موافَق عليه في خطّة الطّوارئ الكهربائيّة، وهل من المعقول أن نزيد على النّاس رسومًا ثابتةً ولكن من دون تغذية كهربائيّة؟ من هنا أردنا زيادة التّعرفة، ولكن تأمين الفيول في المقابل؛ ولذلك استعجلنا في جلب الفيول، كي يشعر النّاس بالفرق».
وركّز فيّاض على أنّ «هذا الموضوع ليس بحاجة إلى مجلس وزراء ليُحلّ»، شارحًا أنّ «الموضوع بحاجة إلى مبلغ 62 مليون دولار سلفة خزينة، لتتمكّن باخرتَا الغاز أويل من إفراغ حمولتهما، ونحتاج إلى 45 مليون دولار أخرى لإفراغ باخرتَي الفيول أويل، بالإضافة إلى تكاليف صيانة للمعامل وخدمات توزيع تقدّر بـ54 مليون دولار».
وبيّن أنّ «ما أقترحه هو موافقة من رئاسة الحكومة، يليها توقيع الوزراء على مشاريع المراسيم الأربعة لسلف الخزينة، وبذلك نكون قد حللنا مسألتَي زيادة التّعرفة والتّغذية».وكشف: «أنّني جمعت تواقيع بعض الوزراء، ونتمنّى من رئيس الحكومة أن يوافق عليها، ويوقّع باقي الوزراء عليها». وأفاد بأنّه «بعد أن يصبح لدينا أموال من الجباية، نحوّلها إلى مصرف لبنان، وعلى أساسها نُكمل المرحلة المقبلة من التمويل للكهرباء من دون الحاجة إلى المصرف».
إعادة صياغة
وكان وزير الطاقة قد أحال الى مجلس الوزراء اربعة مشاريع مراسيم مرتبطة بتمويل خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، لإقرارها كمراسيم جوالة بمعزل عن انعقاد مجلس الوزراء، وقد وقّعها وزراء «التيار الوطني الحر»؛ وزراء الطاقة، العدل، الخارجية، الدفاع، المهجرين، الشؤون الاجتماعية والسياحة. الّا انّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعادت الى وزير الطاقة مشاريع المراسيم الاربعة، طالبة إعادة صياغتها وفقاً لتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ 5/12/2022.
بدوره، ارسل الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة إلى الوزراء كافة، كتاب وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فيّاض الملحق لجدول أعمال مجلس الوزراء والمرسَل إلى الأمانة لمجلس الوزراء ظهر امس، بعد توزيع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، إضافة إلى ردَّين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
تعاميم
مالياً، يُنتظر ان تصدر هذا الاسبوع عن مصرف لبنان سلسلة تعاميم جديدة مرتبطة بالارتفاع الاخير في سعر الدولار، تتزامن مع ضوابط وشروط جديدة لكيفية التعامل مع منصّة صيرفة.
وكان المجلس المركزي لمصرف لبنان قد عقد اجتماعاً استثنائياً امس برئاسة الحاكم رياض سلامة، خُصّص للبحت في قرار رفع سعر الدولار الرسمي من 1507 ليرات إلى 15 ألف ليرة اعتباراً من الأول من شباط المقبل، وكذلك للبحث في الارتفاع الملحوظ لسعر صرف الدولار في السوق الموازية والإجراءات الممكن اتخاذها للسيطرة على وضع السوق. ولم يرشح عن الاجتماع أي بيان وسط تكتم شديد عمّا تمّ البحث فيه، لإفساح المجال أمام الإجراءات المنتظرة كي تُعطي نتائجها المأمولة، وعُلم أنّه لم يتقرّر خلال الاجتماع أي قرار أو تعميم، إنما تركّز البحث حول آليات الحدّ من تدهور سعر الليرة اللبنانية.
يُشار في هذا السياق، الى انّ السوق السوداء، واصلت لعبتها الخبيثة ودفع الدولار الى مستويات عالية، بدأ معها يطرق باب الـ50 الف ليرة، حيث بلغ مساء امس ما فوق الـ48 الف ليرة للدولار الواحد.
الكابيتال كونترول
الى ذلك، ومع انتهاء اللجان النيابية المشتركة من درس واقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، يُنتظر ان يوجّه رئيس مجلس النواب الدعوة الى جلسة تشريعية قريباً لإقراره في الهيئة العامة للمجلس.
وكانت اللجان قد عقدت 13 جلسة آخرها امس، واقرّت الصيغة النهائية للمشروع الذي سيُحال على الهيئة العامة للمجلس النيابي، متضمنة تعديلات كثيرة عن الصيغة التي أحيل بها المشروع الى اللجان.
وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: «اليوم اقرينا المواد 11,12,13,14 والتي تنص على الغرامات والعقوبات لأي احد يخالف تطبيق هذا القانون، والمادة 12 التي تنص على البند المهم، وهو عن المودعين وحقوقهم بالنسبة للدعاوى على المصارف، ومن هذه الدعاوى التي تحصل خارج لبنان. من التفاهم الذي اجمعنا عليه خرجنا بصيغتين، الاولى التي اقترحتها ان نشطب المادة، والثانية تقول انّه بهذه المادة وحفاظاً على حقوق المودعين على عكس ما كانت المادة آتية، يبقى لهم الحق في ان يرفعوا شكاوى خلال سريان تنفيذ هذا القانون. بهكذا اقتراح يعلّق تنفيذ هذا الحكم. «اضاف: «خفّضنا مهلة سريان القانون من سنتين الى سنة، واخذنا بعين الاعتبار حقوق المودعين، وكنا تبنينا الصيغة الثانية. الزميل ميشال معوض سأل لماذا لا نضع الصيغتين، وتمّ تبنّي هذا الموضوع، وسنعرض الامر على الهيئة العامة وسنضع تقريراً عن الكابيتال الكونترول، وبات هناك اجماع. بهذا القانون، يجب ان نأخذ بعين الاعتبار الصورة الكاملة لنستطيع ان نخرج من مأزق الازمة الاقتصادية. وفي التقرير نستطيع ان نضع توصيات. أنهينا النقاش ونأمل ان ينتهي النقاش بقوانين لجنة المال والموازنة».
