رأى النائب هاني قبيسي ان “على الحكومة الحالية أن تبحث في اجتماعاتها المقبلة مسألة البلديات والصندوق البلدي المستقل لتزيد مستحقات البلديات لتتمكن من معالجة ازمة النفايات والاوبئة والامراض”.
وقال في حفل تأبيني في حسينية بلدة زبدين: “نحن في حركة امل وحزب الله كثنائي وطني، نبحث عن وحدة موقف ونكرسه عملا وجهدا ونحاول في مسارنا السياسي على مساحة الوطن أن نعمم لغة الحوار والتوافق مع بقية الاطراف سعيا منا لمعالجة كل مشاكل البلد. ولكن مع الاسف، ما يجري في لبنان من تمسك بلغة طائفية مذهبية وسعي لانتصارات حزبية يبعد الساسة اللبنانيين عن الوحدة الوطنية الداخلية التي يبحث عنها قلة في لبنان. أما من قاوم وضحى وقدم الشهداء جاهز لأن يقدم تنازلات لأجل الوطن”.
أضاف: “ما يحصل أن هناك من لا يعترف ولا يريد قوة المقاومة وسلاحها وهناك من لا يريد وحدة الوطن وقوته بل هناك من لا يريد التماسك الداخلي والوحدة الوطنية بل لا يريد أن نجتمع ونتلاقى ونحل مشاكلنا اكانت سياسية أم إقتصادية أم اجتماعية. فعلى المستوى السياسي يتكرس الخلاف في ظل ازمة اقتصادية ألمت بالمواطن وبعض السياسيين لا يكترثون ولا يسعون لحلول ولا يوافقون على حوار ولا يتقدمون بأي اقتراح. فما الذي تسعون اليه لمعالجة ازمات الوطن إن كان كل همكم انتصار احزابكم ومشاريعكم الطائفية على حساب الوطن والمواطن بل نرى من يسعى لتكريس الخلاف ويتعنت بمواقفه ويفرض هذا الخلاف على كافة مكونات الوطن فيتعطل استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية وتتعطل تأليف الحكومة وعملها وبالتالي يصبح الوطن في مهب الريح”.
تابع: “إذا فشلت الدولة في تنظيم ملف الكهرباء والماء، وهذان الامران حاجة ضرورية للمواطن والآن يحاولون من خلال تسعيرات جديدة وزيادة الرسوم والضرائب أن يجبوا اموالا أكثر، فلماذا تترك البلديات أمام مصيرها المحتوم في مواجهة مشاكل الشارع على مستوى النفايات والخدمات، والصندوق البلدي المستقل يأخذ اموالا اكثر ويدفع أقل. فعلى الحكومة الحالية أن تبحث في اجتماعاتها القادمة مسألة البلديات والصندوق البلدي المستقل لتزيد مستحقات البلديات لتتمكن من معالجة ازمة النفايات والاوبئة والامراض. فالبلديات قدمت الكثير لأهلنا وكانت جاهزة في كل الازمات وعلى الحكومة أن تعيد النظر في مستحقات البلديات التي لا تزال تدفعها على اساس سعر صرف الدولار على 1500 ليرة وهذا الامر لا يكفي للرواتب ولا لمعالجة ازمة النفايات. هذه احدى المشكلات التي تخضع للابتزاز السياسي على مستوى الصندوق البلدي المستقل. والآن تعجز الدولة عن حل هذه المشكلة وتبقى خاضعة لسيطرة البعض ويترك الامر على مساحة لبنان فكل بلديات لبنان تعاني من هذه المشكلة ولا تستطيع تجاوزها حتى اصبح العمل البلدي عبئا على من انتخب من مجالس بلدية على مساحة الوطن”.
