وجه الوزير السابق نقولا تويني، بواسطة الكاتب بالعدل في بيروت أوجني البيري، كتابًا الى إدارةMTV ممثلة بشخص ميشال المر، موضوعه “افتراءات ومزاعم مغلوطة مسيئة للسمعة والكرامة صدرت عن السيّد غندور والصحافي رياض طوق خلال تقديمه برنامج ” باسم الشعب ” في تاريخ 8/1/202″.
وجاء في الكتاب ما يلي:
“بوكالتنا عن معالي الوزير نقولا تويني، ورداً على الافتراءات والمزاعم المغلوطة التي صدرت عن الصحافي رياض طوق والسيد غندور على شاشتكم في حلقة “باسم الشعب” تاريخ 8/1/2023، نورد ما يلي:
لما كانت المواثيق الدولية والدستور اللبناني قد أعطوا لكلّ انسان حقّ التمتّع بحريّة الرأي والتعبير، حرصوا بالمقابل على تقييده بحسن استعماله وضمان حرّية وحقوق الآخرين وعدم استعماله أداةً للافتراء والتجنّي والتضليل والإساءة للسمعة والكرامة والإضرار بمصالح الغير.
أما بالنسبة الى دور الإعلام والصحافة الذي من شأنه نقل الأفكار والمعلومات للمواطن وخلق تبادل ونقاش حول القضايا العامة، وتزويد المواطن بما يكفيه من معطيات لممارسة رقابته على السلطات وعلى ممثليه فإن هذا الدّور يستوجب، بالنظر لخطورته، رقابة ذاتية ومهنية عالية ومناقبية مميزة وحساً بالمسؤولية، لإعطاء صورة صحيحة وموضوعية عن الواقع والوقائع.
فقد جاء على لسان الصحافي رياض طوق والسيّد غندور على شاشتكم المحترمة، في برنامج ” بإسم الشعب” تاريخ 8/1/2023، أخبار مُختلقة، غير حقيقية، غير مسندة وغير مثبتة بطبيعة الحال ومعاقب عليها جزائياً، مفادها ان موكلنا قام بصفقة حوّل بموجبها أموال البنوك واللبنانيين في العراق الى بنك سيدروس ش.م.ل. وانه قام بصفقات مع وزارة الإتصالات – أوجيرو- لبيعها اطارات مرتفعة الثمن وكذا…
في اطار حق موكلنا بالردّ يهمّنا التأكيد على ما يلي:
1 – شرّف فخامة الرئيس ميشال عون موكلنا خلال قيامه بتولّي وزارة مُكافحة الفساد بتكليفه بالإضافة الى كلّ من مديرة وزارة العدل القاضية ميسم نويري ورئيس تجمّع الأعمال اللبناني العراقي الأستاذ عبد الودود النصولي في ملف تعويضات اللبنانيين من حرب العراق. قام موكلنا بالاضافة الى العضوين الآخرين على أثر هذا التكليف بتثبيت حقوق المصارف اللبنانية المجمدة لدى المصرف المركزي في اربيل وديون الصناعيين والتجار اللبنانيين بعد أن وافق الطرف العراقي على عدم اخضاع هذه الديون لاتّفاقية نادي باريس بعد الدراسة القانونية العلمية والموضوعية التي اعدتها الرئيسة ميسم نويري.
وبالفعل تمكّنت كل المصارف اللبنانية التي كان سبق أن أودعت أموالاً في المصرف المركزي في اربيل أن تستعيدها حيث استردّ كلّ مصرفٍ وديعته بخلاف ما نشره زوراً وافتراءً كلّ من السيّدين طوق وغندور، وهذه المعلومات مُتاحة وكان يُمكن لأي جهة مهنية موضوعية أن تتثبّت منه قبل تلفيق الأكاذيب المُغرضة والمُضرّة.
أما بالنسبة الى الديون المترتّبة للتجار والصناعيين اللبنانيين فإنه وبالرغم من تثبيت قيمة الديون غير أن وزارة المالية العراقية عادت وأكّدت نيّتها اخضاعها لاتفاقية نادي باريس. فتمّ تشكيل لجنة وزارية لبنانية عراقية ترأسها وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني ووزير التجارة العراقي واستمرت بالتشاور والتفاوض لغاية العام 2019 حين توقّفت بسبب الأوضاع الأمنية في العراق ومن ثمّ جائحة كورونا.
وإنه لغاية تاريخه لم تسدد هذه الديون ولم تُحوّل الأموال لا الى مصرف سيدروس ش.م.ل. ولا الى غيره من المصارف.
2 – في ما يتعلّق بمناقصات تزويد وزارة الإتصالات – أوجيرو – بإطارات ” بيريلّي ” التي جاهر بها السيّد طوق واتّهمنا بها بالفساد،
يهمّ موكلنا التأكيد أنّ شركة أوماترا ش.م.م. التي يشترك في رأسمالها، هي شركة منظّمة ولها هيكلية ورأسمال خاص بها ولديها سياسة منهجية وعلمية في استثمار الوكالات التجارية وتملك حصّةً كبيرة من السوق اللبنانية وبالتالي يستحيل عليه الإطلاع على كل العمليات ومعرفة جميع الزبائن حيث انه يُمكن أن تتمّ اعداد ضخمة من المبيعات من دون معرفته الشخصية بالجهة المتعاقد معها.
ولكن، بكلّ الأحوال، حبّذا لو قام السيّد طوق وضيفه بعملهما ليتقصّيا عن قيمة هذه الصفقات المزعومة الشبهة والتي سيكتشفان، بعد القيام بموجباتهما المهنية المفترضة، أنها حصلت بطريقة أصولية وعلمية وبقيمة توازي سعر مبيعها في السوق اللبنانية إن لم تكن أقل من ذلك وبقيمة إجمالية خلال سنة كاملة لا تتعدّى الـ/4100/ د.أ.
