ذكرت الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب أنها “منذ سنة ٢٠٢٠ تطالب القضاء وضع يده على ملف المصارف فكانت من أوائل الجمعيات التي بادرت إلى التقدم بإخبار رقم ٢١٥٥/م/ ٢٠٢١ تاريخ ٨ نيسان ٢٠٢١ أمام النيابة العامة التمييزية وموضوعه “إمتناع جمعية المصارف بشخص رئيسها سليم صفير عن تنفيذ القانون رقم ١٩٣” و لا يزال مصير هذا الإخبار مجهولا”.
وقالت في بيان اليوم: “إن الجمعية تعتبر ان عجز القضاء اللبناني وتجاهل القوى السياسية لجريمة السرقة الفريدة التي حصلت فتحت الباب أمام التدخلات القضائية الأجنبية و إلى استجرار المحققين الدوليين. لذلك، فإن الجمعية ترحب بأي عملية تحقيق وتدقيق من أي جهة أتت محلية أو دولية بشرط حياديتها وعدم تسييسها اما اتهامها المسبق بخرق السيادة و التسييس من دون أي أدلة حسية فهو يصب في خانة حماية السارقين و تغطيتهم إلى أن يثبت العكس. لذلك، تدعو الجمعية الأهالي إلى مواكبة عمل لجنة التحقيق ورفدها بكل المعلومات الممكنة حول سلوك المصارف الجرمي مع الأهالي من المودعين ومن المستفيدين من قانوني الدولار الطالبي”.
وأعادت الجمعية تأكيد “ضرورة توحيد جهود كل المتضررين” ، مرحبة “باستحداث إطار تنظيمي تنسيقي جامع لمواجهة المنظومة التي طالت يدها اموال اللبنانيين”. ودعت إلى “وضع خطة عمل للتأسيس لعقد سياسي اجتماعي اقتصادي عصري في دولة عدالة اجتماعية يحكمها القانون
وقالت: “إن قانوني الدولار الطالبي 193 و283 اللذين ناضلت الجمعية والأهالي و الطلاب طيلة اشهر لإجبار مجلس النواب على إقرارهما لم ينفذا الا بالجزء اليسير الذي طاول المحظيين وبعض من اختارته الصدف والأقدار.
وختمت الجمعية: “أما بالنسبة لما يعرف ب “منحة” الريجي”، يهم الجمعية ان تؤكد أن أكثر من نصف “المنحة” أي ما يقارب النصف مليون دولار (بالرغم من ضآلة المبلغ بالمقارنة مع قضية بهذا الحجم) قد ضاعت بين وزارة الخارجية ووزارة المالية ومصرف لبنان وسفارات الخارج وبقيت كل المطالبات لمعرفة مصير هذه الأموال دون أي رد”.
