اصدر القاضي عرفات شمس الدين بياناً رد فيه على ما ورد في النشرة الاخبارية المسائية لإحدى القنوات اللبنانية موضحاً بعد المغالطات التي طالته حيث طلب من المحطة الإعلامية الكريمة التحقق من الأحكام القضائية الصادرة بحق الشخص الذي أخرج من الإنتخابات البلدية و التأكد من ملفه القضائي، موضحاً الحكم القضائي الذي صدر في حقه منه، صدر وفقا للقوانين و الأعراف القضائية و لم يتم فبركة أي ملف بحقه.
وأضاف إن إسقاط حقه بالترشح للإنتخابات البلدية لم يكن إرضاء لأحد و لا خدمة لأي زعيم سياسي، بل خدمة للعدالة و إحقاق الحق و تنفيذ القوانين مبيناً إن الخطأ الشكلي الذي لوحق لأجله القاضي شمس الدين لم يكن يستاهل هذه النتيجة و إن قرار الصرف صدر و نفذ بعد إرباك قضائي استمر حوالي ست سنوات، نتيجة صراع سياسي يعرفه الجميع، وانه لم يصدر اي حكم جزائي بحق القاضي يدينه بالتزوير على الاطلاق.
واعتبر القاضي شمس الدين انتدابه للعمل في المجلس النيابي كان قد حصل قبل تبليغ قرار الصرف بسنوات و قبل صدور قانون منع التوظيف بسنوات موضحاً إن تفاصيل و حقيقة قرار الصرف و أسبابه و صحة صدوره، هو موضوع يستحق التعمق و التدقيق جيدا في قضية لا فساد فيها ولا رشوة ولا سرقة.. بل قيام بالواجب.
وختم القاضي شمس الدين أنه يعتز و يفتخر بما قام به لتحقيق العدالة و سيستمر بحمل قضيته التي يراها حقا له “حقا قانونيا ثم شرعيا ثم انسانيا” بالوسائل القانونية حتى النهاية.
