Les actualités les plus importantes et les plus récentes du monde en français

الرئيس بري عرض والنائب سكاف المستجدات السياسية واستقبل بهية الحريري “التحرير والتنمية” : لإنتهاج الحوار وصولا الى مقاربة تخرجنا من مأزق الفراغ

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب الدكتور غسان سكاف، حيث تم عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

بعد اللقاء قال النائب سكاف :” بحثت اليوم مع دولة الرئيس مسألة تعطيل جلسات الانتخاب في المجلس النيابي واعتقد ان التعطيل المتمادي سوف يؤدي الى تدخل أكبر وتدخل مهين من المجتمع الدولي في المسألة اللبنانية في دولة تدعي الاستقلال. فاللبنانيون لم يعد يعنيهم الاهتمام كثيرا بجلسات الانتخاب بعد ان أصبحت لقمة عيشهم مغمسة بالدم ومغمسة بالدموع، في الواقع طلبت من دولة الرئيس ان يبدأ فورا بحوار داخلي قبل ان يفرض الخارج علينا البدء بالحوار ولتواكب المناعة الداخلية ما سوف ينتج عن هذا الحوار اي مسعى خارجي لانتخاب رئيس الجمهورية”.

اضاف :” كما بحثت مع دولة الرئيس في مسألة الجريمة المنظمة وكأننا قد دخلنا في عصر الجريمة المنظمة اليوم، وبخاصة أننا نتخوف من أن يؤدي التدهور الاقتصادي الى مزيد من هذه الجرائم التي ترتكب تحت تأثير المخدرات ونسبة الشباب المدمن الى إرتفاع”.

وختم النائب سكاف :” كما تطرقنا الى مسألة إعتكاف القضاة وهو ما يساهم بطريقة غير مباشرة بتشريع الجريمة لأن المجرم يعرف ان إجرامه ربما لن يؤدي به الى السجن” .

 

بهية الحريري

كما عرض رئيس المجلس الأوضاع العامة وشؤونا إنمائية خلال لقائه رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري .

 

كتلة “التحرير والتنمية”

وبعد الظهر، ترأس الرئيس نبيه بري الإجتماع الدوري لكتلة “التحرير والتنمية” حيث ناقش المجتمعون تطور الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والإقتصادية والمعيشية والصحية وشؤونا تشريعية.

 

بعد الإجتماع تلا النائب أيوب حميد، البيان الاتي: 

أولا :في الشأن المتصل بإستحقاق إنتخاب رئيس للجمهورية، يهم الكتلة التأكيد بما صدر عنها حول هذا الإستحقاق الدستوري قبل الوصول الى الشغور في هذا الموقع المهم والمحوري في حياة الدولة وأدوارها، والتي أكدنا فيها أهمية وضرورة إنجاز هذا الإستحقاق في موعده، ونبهنا حينها من إستحالة إنجازه بعيدا عن التوافق والحوار بين مختلف الكتل والقوى البرلمانية. واليوم تجدد الكتلة دعوتها الزملاء في كافة الكتل النيابية الى وجوب إنتهاج منطق الحوار وصولا الى التوافق على مقاربة نيابية واحدة وموحدة تفضي الى الخروج من مأزق الفراغ القاتل لمفهوم الدولة وسلطاتها وإنجاز إنتخاب رئيس للجمهورية قادر على جمع اللبنانيين ومجابهة التحديات، رئيس قادر على إعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم وإعاده ثقة الاشقاء العرب والاصدقاء في العالم بلبنان الدولة والموقع والدور.

إن الكتلة ومن موقع تحملها المسؤولية الوطنيه وكما عبر رئيسها في آخر جلسة انتخابية عن الحرص على إنجاز الاستحقاق بالأمس قبل اليوم ، هي بالقدر نفسه ترفض رفضا مطلقا أي محاولة من أي جهة تحميل رئيس المجلس ومن يمثل نيابيا او سياسيا وزر إطالة أمد الفراغ تحت أي عنوان من العناوين، فليقرأ الجميع في كتاب الدستور إن حماية موقع رئاسة الجمهورية بما يمثل لا يكون بالعبث لا بالدستور ولا بالقفز فوق مواده أو بتجاوز الأعراف وكسرها .

ثانيا : في الشأن المتصل بالاوضاع الصحية والمعيشية والمطلبية تؤكد الكتلة، أن تعزيز الامن الصحي وتلبية إحتياجات اللبنانيين في الطبابة والعلاج خاصه لاصحاب الامراض المزمنة والمستعصية وحقوق المستشفيات وتأمين ديمومة عملها فضلا عن الاستجابة للمطالب المحقة للقطاع التربوي من أساتذة جامعيين وثانويين وتعليم أساسي ومهني وتأمين كل مقومات الدعم للقوى العسكرية والأسلاك الامنية ، كلها عناوين لا تحتمل التأجيل ولا يجوز اخضاعها لأي نوع من الإستثمار السياسي والحزبي وهي تستدعي من الجميع تجاوز كل تلك العناوين وإستحضار كل ما يمكن ان يخفف عن كاهل اللبنانيين من وطأة هذه الازمات كما يستدعي بدرجة أولى من حكومة تصريف الأعمال رئيسا ووزراء المبادرة دون تلكوء الى تحمل المسؤولية حيال هذه الملفات وإيجاد الحلول لها وفقا للقواعد التي حددها الدستور لحكومات تصريف الاعمال .

ثالثا : توقفت الكتلة امام إرتفاع نسبة الجريمة والسرقة المنظمة في لبنان وإزديادهما على نحو خطير.

إن الكتلة، إذ تثني وتنوه بالجهود والإنجازات التي حققتها الاجهزة الأمنية المختصة بكشف العديد من الجرائم وشبكات التجسس التي تعمل لصالح العدو الاسرائيلي، فهي تدعو السلطات الامنية والقضائية المعنية الى رفع جهوزيتها وبذل أقصى جهودها بالضرب بيد من حديد في مكافحة وإستئصال هذه الظاهرة التي يشكل تفشيها وإنتشارها تهديدا لحياة اللبنانيين ولأمنهم وللسلم الأهلي .

رابعا: ناقشت الكتلة في إجتماعها شؤونا تشريعية، سيما ما هو مدرج على جدول أعمال اللجان المشتركة مؤكدة تمسكها وعدم القبول بأي مساس بحقوق المودعين في أي قانون أو خطة للتعافي المالي، كما ناقشت مندرجات جلسة يوم الاربعاء المخصصة لدرس إقتراح وإدعاء الإتهام في ملف الإتصالات”.