رأت اللجنة الاقتصادية في “التجمع الوطني الديموقراطي” أن “التأخير المتعمد للمجلس النيابي في إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول – الذي كان من المفترض اقراره بالسرعة القصوى، منذ بدء ثورة 17 تشرين عام 2019 – وأن تسبقه، أو تترافق معه، مجموعة من الإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال المهرّبة إلى الخارج – كان له أهدافه في حماية مصالح التحالف السلطوي – المالي، عبر ما جرى من تهريب للعملات الأجنبية تقدر بـ 25 مليار دولار إلى الخارج، بتواطؤ مكشوف، ما بين سياسيين متنفّذين ومصرفيين وكبار المساهمين وحفنة من رجال المال والأعمال والاحتكارات، ومن نهب لمدخرات صغار المودعين والعمال والأجراء والمنتسبين إلى صناديق التقاعد والتأمينات العامة وشبه العامة، لا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق المهن الحرة”.
وحمل التجمع في بيان، “القوى الحاكمة بأطيافها كافة، مسؤولية هذه الجرائم المالية بعدم حماية مدخرات العمال والموظفين عبر التأخير المتعمد في إقرار مشروع القانون”، محذّراً من “إمعان هذه القوى في الاستمرار بارتكاب جرائمها عبر ما تطرحه في مشروع القانون من مواد غايتها إصدار قانون عفو عام عمّا ارتكبته من موبقات وتجاوزات، وبراءة ذمة مسبقة عن عدم استرجاع الأموال العامة والمهرّبة إلى الخارج، وعن عدم حماية أموال صغار المودعين ومدخرات وتعويضات الصناديق الضامنة، والتراجع عن تحديد سقف سحوبات المودعين من حساباتهم، وترك أمر تحديد سقف هذه السحوبات إلى “اللجنة الخاصة” برئاسة حاكم مصرف لبنان”.
وأكد التجمع رفضه المطلق “لأن يكون هذا المشروع، بمثابة مشروع افقار للمواطنين”، معتبرا أنه “يجب أن يكون جزءاً من خطة متكاملة تتحدّد فيها المعالجات الماكرو – اقتصادية والمالية والضريبية والمصرفية والنقدية وسياسات إعادة التوزيع التي تحمي مصالح الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، لا سيما العمال والأجراء والمستفيدين من صناديق التأمينات الاجتماعية وبخاصة صندوق الضمان الاجتماعي وصناديق المهن الحرّة”.
واعتبر أيضا أنه “يجب أن يتضمن آليات شفاّفة في تحقيق هذه المحاسبة، من خلال رفع الحصانات الإدارية والسياسية ورفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى بالشأن العام والتدقيق في حساباتهم المصرفية التفصيلية والتأكيد على الدور المستقلّ للقضاء وعلى اثبات قدراته المهنية العالية في التحقيق الجنائي المالي ومحاكمة المرتكبين والتثبّت الفعلي ممن استفاد من فوائد خدمة الدين العام الفاحشة، وبخاصة من هرّب أمواله إلى خارج البلاد، وإخضاع كلّ هؤلاء إلى ضريبة استثنائية على الثروة واقتطاع جزءٍ أساسي من فوائدهم المتراكمة”.
ودعا الى “تطبيق قانون الإثراء غير المشروع الذي لا تزال السلطة ممعنة في تجاهله وتغييبه، وإجراء توزيع عادل للخسائر الناجمة عن الفجوة المالية التي يجري راهناً تحميل أعبائها إلى عموم الناس، لا سيما العمال والأجراء والفقراء، وإجبار المصارف المستفيدة من الهندسات المالية المتعاقبة على إعادة ما استولت عليه من أموال عامة والى إفصاح مصرف لبنان عن تفاصيل تسوية أوضاع المصارف المتعثرة منذ التسعينيات وكشف كل الذين استفادوا بشكل غير قانوني من برامج الدعم الحكومي المتعدّدة الأشكال، بمن فيهم المستفيدون بشكل غير قانوني من قروض الإسكان المدعومة، لجهة تعدّد القروض للمستفيد الواحد وتجاوز السقوف المحدّدة لكل قرض”.
وشدد أخيراً، على أن “لا خيار أمام كل هذه القوى الاجتماعية المسحوقة، إلّا العمل لتوحيد صفوفها وتصعيد مواجهتها والنزول إلى الشارع وفي كل المناطق، و اعلان العصيان المدني الشامل”.
