غرد النائب حسن مراد عبر حسابه على “تويتر”: “اما وقد تقدم عدد من الزملاء بمراجعة طعن في دستورية قانون موازنة العام ٢٠٢٢ لدى المجلس الدستوري. ولما كنا قد اعترضنا داخل مجلس النواب على القانون المذكور لما يحمل من مخالفات وانعكاسات سلبية على المواطن ويزيد التضخم. ندعو المجلس الدستوري الى الاخذ بالطعن المقدم وتعليق تنفيذ القانون”.
