رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا ل” اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف المياه” شارك فيه وزراء حكومة تصريف الاعمال، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، الطاقة والمياه وليد فياض، الزراعة عباس الحاج حسن، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي خالد عبيد، المدير العام ملؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر، المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريَم.
في ختام الاجتماع صدرت المقررات الاتية:
“-تكليف السيد وزير الطاقة والمياه، وبالتنسيق مع اعضاء الهيئة، وضع مشروع آلية لعمل الهيئة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
-الطلب الى وزير الطاقة والمياه إعداد مسودة المخطط التوجيهي العام للمياه بالتعاون مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وبالتنسيق مع وزارات البيئة – الزراعة – الاشغال العامة والنقل والصناعة، ليصار الى درسه من قبل الهيئة.
-الطلب الى وزير الطاقة والمياه بالتنسيق مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والوزراء المعنيين لاسيّما وزارة المالية، وضع مسودة دراسة قدرة تمويل الخطط والمشاريع ووضع برامج التمويل وتحديد مصادره ومدى إمكان الاستحصال على الدعم من قبل الجهات المانحة.
-الطلب الى وزير الطاقة والمياه بالتنسيق مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه وضع سياسة مائية مستدامة بهدف الحفاظ على الثروة المائية وخطط لتنظيم إستعمالات المياه ومنع اهدارها وترشيد استهلاكها والمحافظة ومراقبة نوعيتها والسهر على تطبيق المعايير والمواصفات وذلك بالتنسيق مع وزارات الصحة العامة والبيئة والسياحة والداخلية والبلديات.
-الطلب الى وزير الطاقة والمياه بالتعاون مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه والجهات المعنية لاسيّما وزارات البيئة، التربية والتعليم العالي والاعلام وضع توصيات وبرامج تدريب لتثقيف وتدريب الموظفين والمستخدمين والعاملين للادارة المستدامة، والمواطنين بالاشتراك مع جمعيات حماية البيئة والقطاع الخاص.
-الطلب الى وزير الطاقة والمياه وبالتنسيق مع وزراة الخارجية والمغتربين اطلاع الهيئة على المعاهدات الدولية المتعلقة بتقاسم المياه في الأنهر العابرة للحدود او التي لها تأثير على الأمن المائي الوطني، لابداء الرأي بشأنها.
-الطلب الى وزير الطاقة والمياه تزويد الهيئة بنسخة عن التقرير السنوي حول الوضع العام والادارة المستدامة للمياه، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يلي:
• إجراءات تطبيق هذا القانون، سواء بالنسبة الى المراسيم والقرارات والتعاميم والخطط والبرامج أو الاجراءات العادية.
• تطور المعطيات الكمية والنوعية المتوفرة.
• حصيلة برنامج الادارة والاستخدام الاقتصادي للمياه.
• الاجراءات المتخذة من قبل الادارة”.
