رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “أن لبنان اليوم امام مفصل تاريخي لوجوده السياسي، لأن التوقيع على إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، وضع جميع القرارات في لبنان المتعلقة بالسياسة والاقتصاد والأمن والسيادة بيد أميركا رسميا، بعد أن كانت بيدها بشكل غير رسمي”.
وقال: “بغض النظر عن الاحتفالات المتبادلة التي سبقت التوقيع وأعقبته، والإعلان عن الإنتصار والإنجاز التاريخي الذي تحقق ويتباهى بهما لبنان والكيان الصهيوني وأميركا وأوروبا، وجميع من وقع ورعى وسهل هذا الإتفاق وضخهم لحملات إعلامية منظمة ومبرجمة لتسريب معلومات عن وجود بنود سرية يتضمنها هذا الإتفاق تصب في مصلحة كل فريق يدعي أنه حقق نصرا على الفريق الأخر، ويكفي لفهم الوضع الذي فيه لبنان أن القسمين الثالث والرابع من الإتفاق تضمنا تعيين الوسيط الأميركي المنحاز تاريخيا إلى العدو الإسرائيلي اموس هوكشتاين كمحكم مطلق الصلاحية لتفسير وتنفيذ بنود هذا الإتفاق، الأمر الذي يعني أن أي خلاف حول تفسير أي بند يخص الحدود البحرية والترتيبات الأمنية وكل ما يتعلق بالحفر والتنقيب والإستخراج وغيرها سيكون الحل والربط والقرار فيها بيد الأميركي حصرا، وله وحده صلاحية تفسير بنود الاتفاق”.
ورأى الاسعد أنه “كان من الأجدى لو أنيطت صلاحية التفسير بمحكمة العدل الدولية، كما يحصل في كل النزاعات والإتفاقات في العالم”. وقال: “من دون شك، هناك بنود سرية في هذا الإتفاق لم يعلن عنها، وتم الحصول عليها من الأميركي من تحت الطاولة، ومنها فك الحصار عن لبنان ورفع العقوبات الاقتصادية عنه، وعن عدد من الشخصيات التي فرضت عليها العقوبات، كما السماح بإستجرار الكهرباء والغاز من مصر والأردن، ورفع القيود عن الفيول العراقي والإيراني وما سيتبع ذلك من إدارة للنفوذ الإقتصادي والسياسي بين المحاور المتخاصمة، خارجيا، وبالتالي التحضير لنظام سياسي جديد للبنان يؤمن له ضمان دخول المنظومة الإقتصادية العالمية”.
وأكد “أن من يراهن على قبول العدو الإسرائيلي على ما يحصل من منفعة للبنان أو إستقرار مأمول فهو مخطئ جدا، والتاريخ والتجارب أثبتت أن هذا العدو الغاصب لا يقبل بالسلام بل يريد إستسلاما.
وإعتبر الأسعد “أن هذا الإتفاق ولد ميتا، لأن الأميركي لم يعد اللاعب الوحيد في المنطقة والعالم، لوجود قوى إقليمية ودولية قادرة على مواجهته، ولأنه يتصرف وكأنه في مرحلة إنهيار الإتحاد السوفياتي عام 1990 وفي إمكانه فرض شروطه متى وكيف يشاء”، وقال:” أن إتفاق ترسيم الحدود البحرية ليس معزولا عن غيره من تطورات على المستويين الإقليمي والدولي، بل هو مرتبط بها وقد يأتي يوم يجعل من هذا الإتفاق مجرد حبر على ورق، وقد لا يطول الإنتظار كثيرا”.
