أقامت منظمة “العمل اليساري الديموقراطي العلماني” فرع بعلبك –الهرمل، ندوة حوارية في الهرمل بعنوان “الفراغ الرئاسي وتحديات الانهيار”، حضرها عدد من فاعليات الهرمل الاجتماعية والمهنية والحزبية والهينات النسائية والشبابية، بمشاركة وفود من مدينة بعلبك وبلدات عرسال والعين وغيرها.
تحدث في الندوة كل من عضو تكتل نواب التغيير النائب ابراهيم منيمنة، ورئيس المكتب التنفيذي للمنظمة زكي طه، وقدمها المحامي فراس علاّم معرفاً بدور النائب منيمنة وحضوره |المستمر خلال السنوات الاخيرة منذ انتفاضة 2015، وفي انتخابات بلدية بيروت من خلال لائحة بيروت مدينتي، ومن ثم في الانتخابات النيابية 2018، مروراً بانتفاضة 17 تشرين وصولاً إلى انتخابات 2022”. وأشار الى تاريخ طه “المتواصل في النضال منذ تأسيس المنظمة، وفي شتى المراحل والمحطات التي عاشها الوطن، التي شاركت فيها، وصولا إلى تجديد حضورها السياسي والنضالي في اعقاب المراجعة النقدية لتجربتها”.
منيمنة
ثم تحدث النائب منيمنة عن الاستحقاق الرئاسي، و”خطر الفراغ الداهم الذي لا ينفصل عن أزمة البلد، التي يتحمل المسؤولية عنها النظام الطائفي والمنظومة الحاكمة التي تتشبث بمواقعها، وتصارع من أجل تثبيت حصصها، وهي التي تتسبب بالانهيار الاقتصادي والمالي وبمعاناة الشعب اللبناني، وبخاصة الفئات الشعبية جراء الأزمات القائمة دون أن تجد حلولاً لها، وهي منظومة القوى التي تستعين بالخارج على الداخل”.
وقال: “أطلقنا باسم تكتل نواب “التغيير” مبادرة رئاسية، وشددنا على اهمية الاصلاحات التي توحي بالامل للبنانيين، دون جدوى لغاية الآن. وحاولنا التواصل مع مختلف الكتل النيابية، وقمنا بمروحة من الاتصالات من اجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الوقت المتاح للاستحقاق الدستوري. لدينا كتلتان نيابيتان كبيرتان وبعض الكتل الصغيرة، حاولنا استصدار التزام بانتخاب رئيس انقاذي لديه رؤية اصلاحية. عبثاً، لم يكن هناك أي تجاوب. فالمنظومة لا تزال تتهرب من مسؤولياتها، وتتجاهل معاناة الناس في كل المناطق، بما فيها بيروت التي يقيم فيها حوالى مليوني نسمة، والتي بقيت دون ماء مدة 21 يوماً دون ان يتحرك احد من المسؤولين المعنيين. ولنا في عودة الكوليرا الى البلد مثل آخر على لا مبالاة من هم في السلطة”.
وأضاف: “لا أخفيكم حقيقة الواقع الصعب الذي يعيشه لبنان، يؤكد ذلك ما نشهده من صراع على الاستئثار بالحصص خلال محاولات تشكيل الحكومة. ما يطرح الكثير من الاسئلة حول مخاوف المنظومة الذهاب الى انتخاب رئيس، والاحتكام للعملية الديموقراطية كما حصل عام 1970 عندما انتخب سليمان فرنجية رئيساً بفارق صوت واحد. وامام استمرار التعطيل لا بصيص أمل راهناً، في منع الفراغ الرئاسي. للأسف لا تجاوب من قبل اطراف المنظومة. نحن أمام المجهول، بخاصة في ظل تجدد الحديث عن طاولة حوار جديدة بين اركان المنظومة، الامر الذي يشكل تجاوزا للدستور، والغاءً لدور ومهام المجلس النيابي وتعطيل للانتخابات وللعملية الديموقراطية” .
وتطرق إلى الوضع الاقتصادي، وقال: “تتوالى فصول الانهيار المالي، ويخسر المصرف المركزي يوميا مبلغ 25 مليون دولار من الاحتياط المالي عبر منصة صيرفة، التي لا اساس لها في القانون، والتي يستفيد منها المصارف وكبار التجار والمتلاعبين بالعملة الوطنية. ولا يختلف الامر بالنسبة للاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي. والذي وصفه المسؤولون بالانتصار التاريخي للتعمية على التفريط بالحقوق الوطنية. ولتسهيل توظيفه في خدمة طموحات الذين فاوضوا بشأنه ووافقوا عليه. اما الادعاء بأننا اصبحنا دولة نفطية، وأن مشاكلنا الاقتصادية في طريق الحل، فهو للتغطية على رفض القيام بأي اصلاحات، وانتظار انتاج النفط والغاز غير المؤكد”.
وختم بالقول: “إن الشعب اللبناني خارج المشهد، ولا حل لأزماتنا ومشاكلنا، الا من خلال خلق كتلة شعبية غير طائفية، تكون على قدر من القوة لكسب ثقة الناس في مواجهة المنظومة التي لديها قدرة قوية لاستباحة كل شيء، وهذا ما نعيشه يومياً. فلا خلاص لنا الا من خلال نظام لا طائفي”.
طه
وحيا طه “المنطقة وشبابها وأهلها والشهداء والمناضلين الاحياء من كل الاتجاهات الفكرية والسياسية”، وخص “المناضلين الذين تركوا أهلهم وذهبوا إلى الجنوب دفاعاً عن وطن افتقدوه في الهرمل وبعلبك”. وتوقف عند الاهمال الذي عانته المنطقة، “التي لم تعرف من الدولة طوال عهودها سوى الحرمان والقمع وملاحقة ضحايا سياساتها باسم قوانينها الجائرة، فحولتهم طفاراً مطاردين خارجين عليها، كما كان عهدهم مع الاحتلال التركي والاستعمار الفرنسي”.
وأضاف: “كثيرة هي القضايا التي تستحق الاستحضار والتي تعكس حجم المعاناة، وأهل السلطة التي تصدر القوانين التي تخدم مصالحهم بما فيها قانون الانتخابات لتجديد النظام، هم من يتحملون المسؤولية عن الانهيار وهم من يتنكر لحقوق الناس الذين يعانون الاهمال والحرمان والبطالة والمرض والنزوح نحو أحزمة البؤس حول العاصمة طلباً للعلم والعمل، أو الهجرة من الوطن. أما حصص المنظومة فهي المغانم في مختلف الميادين، ثم هناك من يأتي من يستسهل تحميل الضحايا المسؤولية”.
ودعا إلى “الحوار حول مسؤوليتنا عن استعادة ما لنا، وما سلب منا باسم حقوق الطوائف، وبالتأكيد ما تعيشه الهرمل وتتشاركه مع سائر المناطق اللبنانية”، وقال: “ما يخيف، أن يترافق الانهيار السياسي مع الفوضى الأمنية والانهيار الاقتصادي والمالي وشلل الدولة وتداعيها”.
واعتبر “ان من يعطل الاستحقاقات الحكومية والرئاسية، هم أنفسهم الذين يتلاعبون بمصيرنا ويصادرون حقوقنا، هم المسؤولون عن افقارنا وتخلفنا وعن حرماننا أبسط حقوقنا”،مشددا انه “ليس أمامنا سوى النضال دفاعاً عن حقوقنا وفي سبيل العيش بكرامة”، مؤكدا “أن الدولة هي من يضمن بقاء البلد”.
بعدها، شارك الحضور في مداخلات تناولت انتفاضة 17 تشرين وغياب الشارع ودور مصرف لبنان وعدم حصول الطلاب اللبنانيين “غير المحظوظين” في الخارج على المنح من شركة الريجي. كما أثار الحاضرون قضايا المنطقة في ظل معاناتها الاهمال المزمن.
